النقل المدرسي والجامعي : وزارة النقل تؤكد جاهزية أسطولها لتأمين الموسم الدراسي

مع مفتتح  كل موسم دراسي جديد تطفو على السطح مشاكل النقل المدرسي التي لا تحصى ولاتعد  ، واللافت للنظر أن هذه المعضلة  لا تقتصر فقط على المناطق الريفية النائية، إذ يشتكي أيضا  سكان المدن والعاصمة  من الظروف الصعبة لنقل أبنائهم إلى المدارس والمعاهد نتيجة عدم توفر الوسائل بالشكل المطلوب ونتيجة لاهتراء هذه الوسائل المختلفة وتأخرها في أحيان كثيرة عن موعدها مما يسبب حالة من الاكتظاظ طالما يشتكي منها الحرفاء..

ولتلافي هذه المشاكل أعلنت وزارة النقل عن استعدادها لتامين الموسم الدراسي في أحسن الظروف مبينة في معطيات جديدة لها  أنّه سيتم تأمين نقل التلاميذ والطلبة خلال الموسم الدراسي والجامعي 2025-2024 على شبكة الحافلات عبر 2200 خط مدرسي وجامعي من مجموع 3178 خط بالإضافة إلى خطوط الشبكة الحديدية لشركة النقل بتونس وخط أحواز الجنوب وخط الساحل للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وهو ما اكدته أيضا شركة نقل  تونس عندما اكدت  ان وحداتها الفنية تمكنت الإثنين 16 سبتمبر 2024 من توفير 490 حافلة و42 عربة مترو للجولان بمناسبة العودة المدرسية والجامعية 2025-2024 التي تتزامن مع انطلاق البرمجة الرئيسية من كل سنة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أنّ الشركات الوطنية والجهوية للنقل قامت بتعزيز جاهزية أسطولها من الحافلات حيث من المتوقع أن تبلغ نسبة الجاهزية إجمالا 62 %. أمّا بخصوص الأسطول المخصص للنقل المدرسي والجامعي، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا بنسبة تقدّر بـ 4 % مقارنة بالسنة الدراسية المنقضية حيث سيبلغ حوالي 1678 حافلة من جملة 2572 حافلة جاهزة للاستغلال.

نقل تونس

و بالنسبة لنقل تونس توقعت الوزارة انه من المنتظر أن يشهد أسطول الحافلات الجاهزة تطورا إيجابيا خلال العودة المدرسية 2025-2024 ليبلغ 478 حافلة، منها 120 حافلة مخصصة للنقل المدرسي والجامعي، مقابل 461 حافلة في السنة الدراسية المنقضية.

وبالنسبة للشركات الجهوية سيتم تخصيص 2094 حافلة منها 1558 معدة للنقل المدرسي والجامعي أي بنسبة جاهزية تقدر بـ 74 %.

أما بالنسبة لأسطول الشبكة الحديدية فقد قامت شركة النقل بتونس والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بتعزيز جاهزية أسطوليهما.

ومن المتوقع أن يرتقي عدد عربات المترو المتجولة من 42 عربة إلى 52 عربة خلال السداسي الأول ثم إلى  56 عربة مترو بعد الإنتهاء من إعادة تأهيل وصيانة 28 عربة مترو  في إطار ما تم إقراره خلال المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 25 مارس 2024 .

وقالت الوزارة إنه من المتوقع أن يشهد عدد التلاميذ والطلبة المنتفعين بخدمات الشركات الوطنية والجهوية للنقل خلال السنة الدراسية 2025-2024 ارتفاعا بنسبة تقدّر بـ 5 % مقارنة بالسنة الفارطة أي حوالي 292 مليون مسافر من جملة 547 مليون مسافر بعنوان السنة الدراسية الحالية مقابل 278 مليون مسافر من جملة 513 مليون مسافر بعنوان السنة الدراسية المنقضية، مع العلم أن عدد المسافرين من التلاميذ والطلبة يمثّل حوالي 53 % من إجمالي المسافرين.

وعلى مستوى الاشتراكات المدرسية والجامعية توقعت الوزارة أن يبلغ عدد المشتركين على خطوط الشركات الوطنية والجهوية للنقل خلال السّنة الدراسية 2025-2024 حوالي 380 ألف مشترك مقابل حوالي 371 ألف مشترك بالنسبة للسنة الدراسية المنقضية أي بنسبة ارتفاع تقدّر بحوالي 3 %.

ومن بين الإجراءات الأخرى التي تمّ اتخاذها استعدادا للعودة المدرسية ستواصل الشركات الوطنية والجهوية للنقل القيام بأعمال الصّيانة الدّورية الضّرورية لتحسين وضعية الأسطول؛و تكثيف حملات المراقبة والمتابعة الميدانية من أجل حسن تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتأمين العودة المدرسية والجامعية؛ وترشيـد استعمـال الحافـلات فـي إطـار النقـل التعاقدي لتوظيفهـا فـي خدمـات النقـل العمومي؛

كما اكدت الوزارة انها ستعمل على  مزيد التنسيق مع السلط الجهوية لترشيد التنقلات المدرسية والجامعية ومراجعة التوقيت المدرسي في إطار تخفيف الضّغط أثناء أوقـات الذروة لتفادي الاكتظاظ؛ والقيام بحملات تحسيسية قصد توعية المسافرين بأهمية المحافظة على المعدات؛وتهيئة وصيانة المحطات ونقاط بيع الاشتراكات المدرسية؛ و تطوير منظومة الاشتراكات الجامعية والمدرسية ورقمتنها وذلك عبر استعمال خدمات الواب التي توفرها وزارة التربية عن طريق المركز الوطني للإعلامية.

وستتولى وزارة النّقل المتابعة الحينية لضمان تأمين برنامج العودة المدرسية على الوجه الأكمل منذ الأيام الأولى وبصفة مستمرة بالتنسيق مع المنشآت والشركات الوطنية والجهوية وكذلك مع الإدارات الجهوية والسّلطات المحلية، كما يجري وضع خطة عمل للحد من ظاهرة التخريب التي تمثل أحد الأسباب الرئيسية لتعطل عدد هام من وسائل النقل العمومي الجماعي وما ينجر عن ذلك من أعباء مالية باهظة بالإضافة إلى تعزيز اليات المراقبة والتصدّي  لظاهرة السفر دون دفع معلوم باعتبارها أحد العوامل التي تضر بمداخيل المؤسسات وتهدّد استمرارية المرفق العام.