البنك المركزي يوجّه منشورا إلى البنوك والبريد حول الحسابات الخاصة بالحملة الانتخابية: مراقبة التمويل وفق إجراءات صارمة ودقيقة

وضعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إجراءات دقيقة في مجال تمويل الحملة، سعيا الى ضمان نزاهة العملية الانتخابية من خلال المراقبة الصارمة لتمويل الحملة الانتخابية وخاصة التمويلات الأجنبية او مجهولة المصدر، والتصدي للمال السياسي الفاسد وتجاوز السقف القانوني للإنفاق الانتخابي وتطبيق القانون على الجميع بدون استثناء و بالسرعة الكافية حتى لا تبقى الجرائم الانتخابية والمخالفات المالية محصّنة ضد التتبعات القضائية.

وبالتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية يوم أمس 14 سبتمبر والتي تتواصل إلى غاية 4 أكتوبر المقبل، أصــدر البنك المركزي التونسي منشورا إلى البنوك والديوان الوطني للبريد، يتضمن 11 فصلا تضبط قواعــد وشروط  فتح الحسابات الخاصة بالحملة الانتخابية لفائدة المترشحين للانتخابات الرئاسية 2024.

وبمقتضى المنشور يتعين على البنوك والديوان الوطني للبريد فتح حساب وحيد خاص بالحملة الانتخابية لفائدة كل مترشح للرئاسية ويسند له رمــز خاص يميزه عن بقية الحسابات المفتوحة.ويحجر على البنوك والديوان الوطني للبريد فتح اكثر من حساب خاص بالحملة الانتخابية المعنية لكل مترشح.

ويحجر على البنوك والديوان الوطني للبريد قبول تمويل التونسيين المقيمين بالخارج للمترشحين سواء تعلق الامر بتمويل ذاتي أو تمويل خاص.

ويأتي هذا المنشور بعد إصدار نصّ قرار من الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، على أن يتم تمويل الحملة من المصادر المتأتية من التمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما.

وقد تم إلغاء التمويل العمومي للحملات الانتخابية بمقتضى المرسوم عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022.

كما صدر في وقت سابق، الأمر عدد 468 المتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024، وسقف التمويل الخاص وشروطه حيث حدّد الفصل الثالث، السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات في دورها الأول ولكل مترشح بـ 150 ألف دينار، في حين حدّد سقف الإنفاق للدور الثاني من السباق الانتخابي بـ 100 ألف دينار.

ونصّ منشور البنك المركزي على أنه يتم توفير اعتماد الحساب الخاص بالحملة الانتخابية بالموارد التالية دون سواها وهي التحويلات بالدينار المتأتية من الحسابات الداخلية للمترشح بعنوان التمويل الذاتي ومن الحسابات الداخلية للأشخاص الطبيعيين التونسيين المقيمين على معنى التشريع الجبائي بعنوان التمويل الخاص بالحملة الانتخابية للمترشح وكذلك الإيداعات بالدينار المتأتية من المبالغ المالية التي يودعها الوكيل المالي للمترشح في الانتخابات الرئاسية نقدا أو بواسطة شيكات بعنوان التمويل الذاتي أو التمويل الخاص.

ويحجر على البنوك والديوان الوطني للبريد قبول تمويل التونسيين المقيمين بالخارج للمترشحين سواء تعلق الأمر بتمويل ذاتي أو تمويل خاص كما يحجر عليهم قبول التحويلات على الحسابات الخاصة بالحملة الانتخابية الصادرة من الذوات المعنوية بجميع أصنافها بما في ذلك الأحزاب السياسية والجمعيات والأشخاص الطبيعيين الأجانب حتى وإن كانوا مقيمين بتونس أو كان مصدر دخلهم تونسيا وفقا للتشريع الجبائي.

إجراءات دقيقة

في هذا الاطار، أفاد الخبير المالي والاقتصادي مراد الحطاب في تصريح لـ«الصحافة اليوم»، بأن منشور البنك المركزي الذي تضمن 11 فصلا، هو منشور مهم جدا على غرار جل التراتيب التي يسعى البنك المركزي لتجسيمها لمراقبة أي تدفقات مالية غير مبررة.

واعتبر مراد الحطاب انه من بين الإجراءات الهامة : عدم قبول التمويلات من التونسيين بالخارج وعدم قبول تحويلات مالية خاصة سواء من الشركات أو الجمعيات أو الأحزاب أو الأجانب… وهذا من شأنه إعطاء حد أقصى لتبرير التدفقات المالية ولضمان عدم وجود أي تدخل اجنبي في العملية الانتخابية برمّتها..

وتابع محدثنا:«سابقا كان يتدفق المال الأجنبي من الأحزاب والجمعيات والشركات وهذا الامر اليوم ألغي واتخذت تدابير أساسية وحاسمة للحيلولة دون قبول تمويلات مجهولة المصدر من شأنها ان تخلق إشكالات في استقلالية الانتخابات.

وبين الحطاب ان التنصيص على الإجراءات المتعلقة بكيفية مسك الحساب وفتحه وغلقه للمترشحين للانتخابات الرئاسية، ومؤيدات المعاملات المجراة بواسطتها، إجراء يقع لأول مرة في تونس في سياق منظم ومهيكل مطابق للمعايير المعروفة في العالم، وفق القوانين المعمول بها في تونس او الديمقراطيات الكبرى في العالم..

ويقول مراد الحطاب ان «هذه الإجراءات ريادية خاصة وان الظروف متاحة لتجسيمها وتنفيذها، اذ تتضمن عمليات تدقيق ومحاسبة الى درجة من المستحيل القيام بأي خرق مالي يهم العملية الانتخابية بشكل أو بآخر، وان وجدت تجاوزات حتى طفيفة فان المنشور سيكون رادعا واطارا لتسليط العقوبة على القائم بهذه التجاوزات».

يذكر انه يتنافس خلال هذا الاستحقاق الرئاسي ثلاثة مترشحين كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت عن قبول ترشحاتهم بصفة نهائية وهم حسب ترتيب تقديم الترشحات : العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيد.

وتتولى هيئة الانتخابات خلال الحملة الانتخابية مراقبة كافة أنشطة المترشحين وأيضا تمويل الحملة وتشمل الأنشطة الاجتماعات والتجمعات التي ينبغي إعلام الهيئات الفرعية قبل 48 ساعة بمكان انعقادها ونوعية النشاط.