إلى حدود سنة 2026: اتباع سياسة تجميد الأجور، بين التقشف وحماية القدرة الشرائية

تعكس تقديرات الميزانية متوسطة المدى للفترة 2026-2024 مواصلة عمليات الإصلاح من خلال إعداد جملة من السياسات والإجراءات المالية إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية على صعيد إدارة المالية العمومية والقطاع المالي والتي تأتي في مجملها استكمالاً للسياسات والإجراءات التي تم تنفيذها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انطلق منذ سنة 2022 .

و قبيل الانطلاق في اعداد مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة ، ينتظر أن تتم مواصلة سياسات تهدف في مجملها إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام استنادا على الموارد الذاتية والحد من الاقتراض من حيث تحسين مناخ الأعمال وإعادة الثقة مع شركاء تونس بما يوفر أرضية ملائمة لاستقطاب المستثمرين الأجانب والمحافظة على موقع البلاد التونسية كوجهة جاذبة للاستثمار، والعمل على المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة ومساندة الطبقات الاجتماعية الهشة والمحافظة على القدرة الشرائية .

كما تأخذ هذه السياسات العامة مبدأ إرساء جباية عادلة لا تثقل كاهل المؤسسات والأفراد وذلك من خلال محاولة تطويع عديد القوانين والتشريعات لخدمة هذا التوجه وتحسين حوكمة إدارة القطاع العام ، حيث تهدف السياسة المالية العمومية على المدى القصير والمتوسط إلى المحافظة على التوازنات المالية الكبرى وضمان استدامة الدين العمومي من خلال تعزيز موارد الدولة والتحكم في النفقات العمومية وتطوير حوكمة المؤسسات العمومية من جهة والايفاء بالتزامات الدولة الخارجية من جهة أخرى.

وعلى هذا الأساس تم إعداد تقديرات موارد ونفقات ميزانية الدولة للفترة 2026-2024 والتي تتميز أساسا بدعم مناب الموارد الذاتية في ميزانية الدولة لتبلغ 68 % من جملة موارد الدولة في سنة 2026 مقابل 63.1 % مقدرة لسنة 2024 و63.7 % محينة لسنة 2023.

 خلال العامين المقبلين، تتواصل نفس السياسات في  تفعيل برنامج الإصلاح الجبائي وتعزيز مجهود الاستخلاص لتحقيق تطور المداخيل الجبائية بمعدل 9.5 % خلال الفترة 2026-2024 مع عدم إثقال كاهل الفاعلين الاقتصاديين والمحافظة على معدل نسبة الضغط الجبائي في مستوى لا يتجاوز 25 % خلال الفترة 2026-2024.

 ومن السمات البارزة في هذا التوجه ، التحكم في نفقات التأجير باعتبار البرنامج العام للزيادة في الأجور المبرمج خلال سنوات 2022 و 2024 و 2025 دون إقرار زيادات قطاعية جديدة. وبذلك من المتوقع أن تتطور هذه النفقات بمعدل 4.6 % خلال الفترة 2026-2024 والعمل على النزول بنسبة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى12.6 % في أفق سنة 2026 مقابل 13.5 % مقدرة سنة 2024 .

وتبقى مسألة التحكم في كتلة الأجور في تونس ، أمرا حيويا في إعداد الميزانية بناء على عدة تحولات ومتغيرات تشمل عدة جوانب اقتصادية، اجتماعية، وسياسية ، أبرزها دراسة تطور كتلة الأجور في تونس خلال العقد الأخير وتأثيرها على الميزانية العامة للدولة وعلاقتها بعجز الميزانية علاوة على انعكاسات التضخم وزيادات الأجور على كفاءة القطاع العام ومدى نجاعة السياسات الحكومية من حيث فاعلية استراتيجياتها من جهة والارتقاء بمستوى المقدرة الشرائية للموظفين من جهة ثانية هذا إلى جانب تأثيرات الإصلاحات المقترحة أو المطبقة مثل تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية أو التسريح المبكر للموظفين .