في لقاء جمع وزير الخارجية بنظيره الكويتي: بحث الاستعدادات لأشغال اللجنة المشتركة التونسية الكويتية

تستعد تونس والكويت إلى تنظيم اللجنة المشتركة التونسية الكويتية والتي من المنتظر أن تنتظم قريبا في تونس. وكان الإعداد لأشغال هذه اللجنة المشتركة محور لقاء جمع بين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي  ونظيره الكويتي عبد الله علي عبد الله اليحيا بالقاهرة  وذلك على هامش  اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته 162 وقد اتفق الجانبان على الإعداد الجيد لأشغال اللجنة المشتركة التونسية الكويتية والتي ستبحث سبل مزيد تطوير التعاون الاقتصادي والمالي والفني بين البلدين.

وتعرف العلاقات الثنائية بين البلدين نموا وتطورا يعود لسنوات السبعين وهو ما يعكسه الحضور القوي للاستثمارات الكويتية في تونس في كثير من القطاعات، حيث تسهم الحكومة والقطاع الخاص الكويتي بشكل فاعل في تنمية وتطوير مشاريع اقتصادية في تونس.

وتؤمن دولة الكويت عبر قيادتها بأهمية التعاون الاقتصادي في تفعيل العلاقات الوطيدة التي تجمعها بتونس من خلال جهودها من أجل التنمية في شتى القطاعات، هذا التعاون المثمر يتواصل وينمو في عدة مجالات سواء في شكل منح أو قروض ميسّرة أو استثمارات مباشرة في المجالات الاقتصادية والخدمات الاجتماعية، وتشمل أيضا قروض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في تونس، وتعتبر من الأولويات التي توليها دولة الكويت أهمية قصوى لدفع العلاقات المتميزة، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين التونسي والكويتي.

وتندرج الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين ضمن برامج التنمية الزراعية والصناعية وقطاع الكهرباء والموانئ وتطوير المناجم والطرق البرية والسكك الحديدية والسدود والجسور وغيرها من المشاريع الكبرى فضلا عن الحضور الاستثماري الكويتي الضخم في القطاعات المالية وقطاع الطاقة والسياحة.

كما يتم العمل الآن على تنفيذ الدراسات الفنية لمشاريع تنموية كبرى يسعى الجانبان الى إبرامها ضمن اتفاقيات التعاون المشترك والتوجهات الساعية الى تطوير التعاون في عدة مجالات وإقامتها في تونس.

وتجدر الإشارة إلى أن التعاون الاقتصادي مستمر منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث تعود أول اتفاقية في هذا المجال إلى عام 1963، كما انطلقت الاستثمارات الكويتية في تونس منذ عام 1976 لتشكّل نموذجاً ناجحاً للتعاون الاستثماري في الدول العربية. وتقدّر الاستثمارات الكويتية العمومية في تونس بنحو 200 مليون دولار، علاوة على استثمارات القطاع الخاص.

وتشمل هذه الاستثمارات قطاعات متنوعة كالخدمات المالية والسياحة والاتصالات والصناعة والتجارة والأنشطة الزراعية والعقارية. ويمكن القول إن الاستثمارات الكويتية قد ساهمت إيجابيا في عديد القطاعات الاقتصادية بتونس، على غرار القطاع السياحي. ولعلّ حرص الهيئة العامة للاستثمار على دعم استثماراتها في تونس عبر ذراعها الاستثمارية «إكويتيكابيتال» يؤكد الثقة العالية في السوق التونسية التي ما فتئت تتجه نحو تطوير نسيجها الاقتصادي من خلال الاستثمار في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مثل تكنولوجيات الاتصال والصناعات الصيدلانية وصناعة السيارات.

كما يوجد حوالي 30 مشروع اتفاقية جاهزة للتوقيع بين تونس والكويت، من بينها مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمالة، واتفاقية لتعزيز التعاون الأمني.

كما تسهم الكويت من خلال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والذي يعد شريكا استراتيجيا وتنمويا لتونس في تمويل 56 مشروعا بقيمة جملية تناهز 886 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 6645 مليون دينار تونسي وقد شملت مختلف القطاعات ومن بينها السدود والطرقات السيارة والطاقة والفلاحة والتعليم العالي والتنمية المندمجة وتحسين ظروف العيش بالمناطق المحرومة بالإضافة إلى تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وتبقى مشاريع السدود والطرقات السيارة من أهمّ المشاريع التي كانت للصندوق العربي مساهمات قيّمة في تمويلها.

كما قدّم الصندوق العربي لتونس 15 معونة فنية بقيمة 5.6 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 42 مليون دينار تونسي لتمويل جملة من الدراسات الإستراتيجية في عديد القطاعات الحيوية.

ومن المنتظر أن تمثل اجتماعات اللجنة المشتركة المزمع عقدها في تونس قريبا فرصة لتوقيع عدد من مذكرات الاتفاق حول مشاريع في جملة من القطاعات منها الثقافة والتعليم والاستثمار والتبادل التجاري، علما وأن الإطار القانوني لتحفيز هذه المبادلات ثري جداً.