محاكمة اطار بنكي سابق انخرط في شبكة لتهريب الذهب من تركيا الى تونس …

 نظرت  هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة في ملف فساد مالي تعلق بتهريب الذهب من تركيا الى تونس عبر شبكة مختصة في ذلك تتكون من فتاتين وشابين تركيين ويتزعمهم شخص تونسي الجنسية ومتهم كان يعمل كاطار بنكي سابق في احد البنوك .

باستنطاق المتهم انكر ما نسب إليه وبين انه لا علاقة له بتهريب الذهب وانه لم يتسلم أي كميات من أي متهم أو اتراك في تونس مشيرا الى انه تعرف فعلا على أحد المظنون فيهم خلال أداء مناسك العمرة بالسعودية لكنه لم يعمل لفائدته في مجال تهريب المصوغ …

ورافع عنه محاميه وبيّن ان موكله متهم بادخال كمية من الذهب دون اعلام من البنك المركزي وغسيل الاموال مشيرا الى ان منطلق الابحاث في القضية كان خلال شهر سبتمبر 2020 حيث وردت معلومات حول قدوم أشخاص من تركيا وباخضاعهم للتفتيش تبين تحوزهم لكميات من الذهب وقد تم إيقاف 4 أشخاص من بينهم شابان تركيان وفتاتين تونسيتين وزعيمهم وقد اكدوا عدم معرفتهم بموكله ،مشيرا الى ان متوقع تعرف على أحد المتهمين في اطار عمرة بالسعودية ثم تقابلوا في اسطنبول وعرض عليه نقل كميات من الذهب من تركيا الى تونس وتسليمها الى أشخاص تونسيين لكنه رفض مبينا ان موكله اطار بنكي ولا علاقة له بالتهريب مطالبا القضاء بعدم سماع الدعوى

فقررت الدائرة حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم…

وللتذكير بوقائع الملف فقد تمكنت مصالح التفتيش الأمني التابعة لمحافظة شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج الدولي يوم، الخميس 3 سبتمبر 2020، وإثر الاشتباه في 04 أشخاص حاملين للجنسية التونسية وقادمين على متن رحلة دولية، وبالتنسيق مع مصالح الديوانة، من ضبط كمية هامة من مادة “الذهب” مخفية بإحكام بأجسامهم.  وتتجاوز قيمتها حسب التقديرات الأولية المليار من المليمات، حيث تعهدت مصالح الديوانة بإتمام الاجراءات القانونية.

واثر ذلك نظرت  الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي النظر في قضية الفساد المالي بشركة اتصالات تونس و وشركة DISTRICOM .

وبالمناداة على المتهمين وهم الرئيس المدير العام السابق لاتصالات تونس منتصر وايلي ورجل الأعمال نبيل الشايبي لم يحضر أي من المتهمين وتبين ان وايلي محال بحالة فرار.

وتبين للمحكمة ان نتيجة الاختبارات المجراة في ملف القضية لم تجهز بعد فقررت تأجيل المحاكمة لانتظار اكتمالها.

وكان المكلف العام بنزاعات الدولة تقدّم في حق شركة اتصالات تونس بشكاية ضد الرئيس المدير العام السابق للشركة المذكورة منتصر وايلي و جليلة الطرابلسي و نبيل الشايبي و ذلك بخصوص العقد الذي أبرمته شركة اتصالات تونس مع شركة DISTRICOM التابعة لنبيل الشايبي و الذي تخلّلته عدة تجاوزات و إخلالات تتمثل أساسا  في عدم احترام النظام الداخلي للصفقات المعمول به بشركة اتصالات تونس و ذلك بإبرام العقد بالمراكنة و دون الإعلان عن طلب عروض أو استشارة بين الموزعين المختصين ،و إبرام العقد دون عرضه على مجلس الإدارة اعتبارا لقيمته المالية والتعاقد مع شركة DISTRICOM التي لم يقع تكوينها في تاريخ إبرام العقد و تمتيع شركة DISTRICOM بالصفة الحصرية لتوزيع منتوج “عليسة” بكامل تراب الجمهورية مع تخويلها حرية توزيع منتوجات راجعة للشركات المنافسة لشركة اتصالات تونس بنفس نقاط البيع وايضا تمكين شركة DISTRICOM من تسبقات من شركة اتصالات تونس دون توفير ضمانات مالية مقابل ذلك ،و تم لاحقا تحميل شركة اتصالات تونس بالأعباء البنكية للضمان الممنوح لها من معاقدتها شركة DISTRICOM و تمّ إبرام العقد لمدة خمس سنوات و الحال أن باقي العقود التي أبرمتها شركة اتصالات تونس مع باقي الموزعين على غرار شركة “آل سات” و شركة “ميدكوم” و شركة “سال كوم” كان لمدة أقصاها ثلاث سنوات و اقتضى العقد المبرم مع شركة DISTRICOM أن قطع العلاقة من جانب شركة اتصالات تونس لأي سبب كان لا يمكن أن يتم إلا بعد سنة من التنبيه على معاقدتها المذكورة خلافا لما هو معمول به مع باقي الموزعين و الذي لا تتجاوز فيه مدة التنبيه الثلا ثة أشهر .

و تضمن العقد ان قطع العلاقة بإرادة منفردة من اتصالات تونس يؤدي إلى تحميلها بغرامة تعويضية مجحفة تشمل قيمة ما أنجزته شركة DISTRICOM من استثمارات و ما ستتكبده من غرامات لتسريح العمال و قيمة الأرباح التي من الممكن تحقيقها لو تواصلت العلاقة وهو أمر غير معمول به مطلقا مع باقي الموزعين ولا تتضمن العقود المبرمة معهم أي اتفاق حول أي غرامة تعويضية في مثل تلك الحالة .

كما تبين ان نقاط التوزيع “الأكشاك” تم توفيرها من شركة اتصالات تونس وهي التي تتحمل معاليم الكراء بموجب العقد المبرم مع شركة “كيوسك كونسابت” التابعة لجليلة الطرابلسي وهو أمر لم يتمّ العمل به مع باقي الموزعين الذين تحملوا بمفردهم تكاليف توفير نقاط التوزيع وان نسبة الأرباح الممنوحة لشركة DISTRICOM تفوق نسب الأرباح الممنوحة لغيرها من الموزعين الذين تعاقدت معهم شركة اتصالات تونس.

و بعد إتمام إعماله قرر قاضي التحقيق حفظ التهمة وقد تولى المكلف العام بنزاعات الدولة و شركة اتصالات تونئس استئناف قرار ختم البحث.

أصدرت دائرة الاتهام قرارها عدد 126 بتاريخ 2018/02/28 يقضي بنقض قرار ختم البحث و توجيه تهمة الفصل 96 من المجلة الجزائية على منتصر وايلي و المشاركة في ذلك على نبيل الشايبي و الحفظ في حق جليلة الطرابلسي لان دورها يتعلق بموضوع شركة كيوسك كونسابت و سبق محاكمتها من اجل ذلك في اطار قضية مستقلة.

و قد تولى نبيل الشايبي الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام و قضت محكمةالتعقيب برفض مطلبه أصلا حسب قرارها عدد 73852 بتاريخ 2019/02/05.

و بموجب ذلك تمت إحالة القضية على الدائرة الجنائية بالقطب القضائي ‘الاقتصادي و المالي بمحكمة تونس الابتدائية.