في العدد الرابع من مجلة «المجلس» : استعراض النشاط النيابي ومميّزات الدبلوماسية البرلمانية

صدر مؤخرا العدد الرابع من مجلة «المجلس»، وهي مجلة دورية يصدرها مجلس نواب الشعب،والذي يأتي هذه المرة تزامنا مع نهاية الدورة النيابية الثانية في 31 جويلية 2024.

فالعدد الرابع من مجلة «المجلس» كان متميّزا ليس فقط في شكله وحلّته الأنيقة حيث توشح صفحته الأولى صورة بالألوان لمجلس نواب الشعب وتؤثث صفحاته الداخلية الـ 68 صور وانفوغرافيا ورسوم بيانية بالألوان، بل أيضا من خلال ما تضمنه من محتوى قيّم يلخص أهم الأحداث والمنجز البرلماني على المستويات التشريعية والرقابية والفكرية والأكاديمية وأيضا على المستوى الدبلوماسي.

وتضمن العدد مختلف أوجه النشاط النيابي خلال الفترة الممتدة من أفريل إلى موفى شهر جويلية 2024 والتي شهدت محطات هامة في مقدمتها إحياء البرلمان للذكرى 67 لإعلان النظام الجمهوري إلى جانب استعراض حصيلة العمل التشريعي خلال الدورة النيابية الثانية لهذه الغرفة التشريعية  وفي مقدمتها المصادقة على 57 مشروع قانون منها 22 مشروع قانون خاصة بقروض. فضلا عن إبراز عمل اللجان، حيث عقدت مختلف اللجان القارة للمجلس 312 اجتماع في حين عقد مكتب المجلس 40 اجتماعا.

فالنشاط النيابي خلال هذه الفترة (من أفريل إلى موفى شهر جويلية 2024) ووفق ما تبرزه الأرقام كان عنوانه الأبرز المنجز التشريعي والرقابي حيث تميّزت هذه الفترة بكثرة مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان في مختلف القطاعات والمجالات حيث أتى العدد على أبرزها ونذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر المصادقة على مشروع قانون تنقيح أحكام المجلة التجارية والذي يهدف بالخصوص الى تنقيح الفصل 411 المتعلق بالشيك دون رصيد وأيضا مشروع قانون عطل الأمومة والأبوّة الذي يعد مكسبا هاما ينضاف لجملة المكاسب العامة للمرأة والأسرة التونسية.

كما تمت خلال هذه الفترة المصادقة على إحدى المبادرات التشريعية المقدمة من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب والمتمثلة في مقترح القانون المتعلق بالمسؤولية الطبية وذلك في إطار تجسيم مقتضيات الفصل 68 من الدستور الذي ينص على أنه «لرئيس الجمهورية حق عرض مشاريع القوانين وللنواب حق عرض مقترحات القوانين..».

وبالتوازي مع المنجز التشريعي فقد تميّز النشاط النيابي خلال الفترة الممتدة من شهر أفريل إلى موفى شهر جويلية 2024  بالرفع من نسق العمل الرقابي حيث جاء في المجلة أن أعضاء المجلس أدّوا خلال الفترة الممتدة من أفريل إلى موفى شهر جويلية الماضي، 19 زيارة ميدانية ووجّهوا 2261 سؤال كتابي إلى أعضاء الحكومة كما طرحوا خلال الجلسات العامة للمجلس 57 سؤالا شفاهيا وتم نشر مختلف هذه الأسئلة وردود الوزراء عليها.

ويمكن القول أن هذه الأسئلة الكتابية والشفاهية لامست تقريبا مختلف المسائل السياسية والاقتصادية والثقافية ومجمل القضايا والإشكاليات المطروحة على المستويين الوطني والجهوي والتي تأتي بطبيعة الحال في سياق نقل مشاغل المواطنين وتطلعاتهم، كما مثّلت هذه الزيارات الميدانية بدورها تجسيما لسياسة القرب والاتصال المباشر.

وفي سياق متصل تضمّن هذا العدد الرابع من مجلة المجلس استعراضا للأيام الدراسية التي تم تنظيمها بهدف تعميق النظر في عدد من المبادرات التشريعية  المطروحة، كما تضمن هذا العدد من مجلة المجلس تخصيص جزء هام من المجلة للدبلوماسية البرلمانية التي اتسم فيها النشاط الخارجي وفق ما وصفته المجلة بـ«الثراء والتنوّع» وتم استعراض مميزات الدبلوماسية البرلمانية التونسية عبر مجمل الزيارات والمشاركات في مختلف المؤتمرات والأنشطة ذات العلاقة وذلك بهدف مواصلة دعم علاقات تونس الخارجية وتعزيز تعاونها الثنائي ومتعدد الأطراف والتعريف بمواقفها الثابتة والمبدئية من مجمل القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.