الكلفة المالية للانتخابات الرئاسية 2024 : ارتفاع نسبي للنفقات..مع مراقبة مشدّدة على مصادر التمويل

تعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 6 أكتوبر 2024 الانتخابات الرئاسية الثانية عشرة في تونس، والثالثة بعد الثورة، والتي من المرتقب أن ينتخب فيها رئيس الجمهورية الثامن في تاريخ البلاد لولاية مدتها 5 سنوات حسب ما ذكره الفصل التسعون من الدستور.

ويتنافس 3 مرشحين على كرسي الرئاسة هم كل من زهير المغزاوي وقيس سعيد والعياشي الزمال.

وتشرف على العملية الانتخابية،الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تتولى تنظيم المسار من الناحية القانونية والعملياتية والمادية.

ومع الأهمية البالغة التي توليها الدول لهذه الانتخابات، فإن الجانب المالي يشكل تحدّيًا كبيرًا يتطلب تخطيطًا دقيقًا وإدارة فعالة للموارد. في هذا السياق، يلعب تمويل الانتخابات دورًا حيويًا لضمان شفافيتها ونجاحها. فالانتخابات الرئاسية عملية ضخمة تتطلب توفير اعتمادات مالية كبيرة لضمان تنظيمها بشكل ناجع. وتتوزع هذه الاعتمادات بين مختلف الجوانب اللوجستية والتقنية التي تشمل تجهيز مراكز الاقتراع، تدريب العاملين والمراقبين، تأمين المعدات اللازمة مثل الحبر الانتخابي، صناديق الاقتراع والأوراق الانتخابية.

ومن بين التحديات التي تواجهها الانتخابات، مراقبة مصادر التمويل وضمان نزاهة العملية الانتخابية. وفي هذا السياق، أشارت الهيئة إلى ضرورة تنسيق جهود مؤسسات الدولة للتصدي للتمويل السياسي الفاسد والتأثير السلبي لوسائل الإعلام والجمعيات على إرادة الناخبين.

وقد أصدرت هيئة الانتخابات أمرا يحدد السقف الجملي  للإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية في دورها الأول ولكل مترشح بـ150 ألف دينار، في حين حدّد سقف الانفاق للدور الثاني من السباق الانتخابي بـ 100 ألف دينار.

ونص قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية واجراءاته وطرقه، على ان يتم تمويل الحملة من المصادر المتأتية من التمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما.

كما أصدرت الهيئة بلاغا ضبطت فيه قائمة الأسعار المرجعية الدنيا للأنشطة ذات العلاقة بحملة الانتخابات الرئاسية، أرفقته بجداول في مختلف مجالات هذه المصاريف والقيمة الدنيا لكل منها.

وقد انطلقت يوم أمس الخميس الحملة الانتخابية الرئاسية بالخارج وتتواصل إلى غاية يوم 2 أكتوبر القادم، فيما ستنطلق الحملة بالداخل يوم غد السبت 14 سبتمبر لتتواصل الى غاية 4 أكتوبر المقبل.

توزيع النفقات

وفي ما يتعلق بالاستعدادات اللوجستية، أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمود الواعر، في تصريح لـ«الصحافة اليوم» أن التحضيرات للاستحقاق الرئاسي بدأت منذ مارس الماضي.

وأوضح في هذا الإطار انه تم توريد الحبر الانتخابي المستخدم في التصويت والأكياس الآمنة بكلفة تجاوزت مليون و700 ألف دينار باعتبار جميع الأداءات والرسوم من الصين، بينما تم تأمين بقية المواد اللوجستية من داخل تونس. وأشار الواعر إلى أن الانتخابات الرئاسية أقل تعقيدًا من الانتخابات المحلية من حيث الجوانب اللوجستية، حيث تتعلق بدائرة انتخابية واحدة.

كما أشار إلى أن صرف الميزانية قد بدأ منذ صدور أمر دعوة الناخبين، ويتم تخصيص جزء كبير منها لتغطية نفقات حوالي 45 ألف عون مؤقت يشرفون على الانتخابات في الداخل والخارج. ويُتوقع أن تصل كلفة الدور الاول من الانتخابات الرئاسية إلى 50 مليون دينار، وقد ترتفع إلى 90 مليون دينار في حال تم المرور الى دور ثان.

ويعتبر محدثنا ان الانتخابات التشريعية الفارطة كانت أقل تكلفة نسبيًا، نظرًا لعدم إعادة الانتخابات إلا في أقل من نصف الدوائر، الا ان الانتخابات الرئاسية تتطلب إعادة كاملة أي استعمال كل مراكز الاقتراع بالداخل والخارج في حالة إجراء دور ثان، مما يزيد من الكلفة المالية واللوجستية للعملية الانتخابية.

وبالعودة الى الاستحقاقات الفارطة، قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمود الواعر إنّ جملة المصاريف في الدورتين الإنتخابيتين للانتخابات التشريعية لسنة 2022 بلغت حوالي 50 مليون دينار.

وأوضح الواعر أنّ أهم جزء من المصاريف يذهب لتأجير الأعوان الوقتيين والبالغ عددهم اكثر من 45 ألف عون وقتي، والذين يتم انتدابهم لتولي عملية مراقبة الحملة الانتخابية وللعمل يوم الإقتراع وتقدّم إليهم منح مالية نظير هذا العمل. وتمثّل هذه النفقات ما بين 30 و40 بالمائة، فيما تذهب ما بين 30 و50 بالمائة من المصاريف لمصالح وزارات الداخلية والدفاع والتربية مقابل الخدمات التي تقدّمها للهيئة. أمّا الباقي (حوالي 10 بالمائة) فيمثل تكلفة المواد الانتخابية وتكاليف الخدمات التي تقدّمها المطبعة الرسمية.

يذكر ان تكلفة انتخابات 2019 بالدورتين الرئاسيتين وأيضا الانتخابات التشريعية قد بلغت 140 مليون دينار.