بهدف التسريع في انجاز المشاريع الكبرى : تونس تتحرك «اقتصاديا» على كل الوجهات

التقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أول أمس الاربعاء المدير الإقليمي الجديد لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك العالمي احمدو مصطفى ناديه  الذي يؤدي حاليا زيارة عمل الى تونس. وتم خلال هذا اللقاء التطرق إلى التعاون المالي الجاري ومدى التقدم في تنفيذ عدد من المشاريع الممولة من البنك بالإضافة الى دراسة مجالات التعاون بالنسبة للسنة القادمة على غرار مشاريع خاصة بمجال المياه والطاقة والأمن الغذائي.وبهذه المناسبة أكد المسؤول الإقليمي استعداد البنك العالمي لمواصلة تقديم الدعم الضروري بما يساعد تونس على تنفيذ البرامج الإصلاحية والمشاريع التنموية ذات الأولوية والمردودية الاقتصادية والاجتماعية.

وبالتاريخ ذاته يعني يوم الاربعاء 11 سبتمبر ، استقبلت وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني مدير مكتب البنك الدولي بشمال افريقيا والشرق الأوسط، إبراهيم دجاني لمناقشة برنامج التعاون المالي والفني بين الوزارة والبنك في المرحلة القادمة. واستعرض هذا اللقاء علاقات التعاون المشترك بين الطرفين وجملة المشاريع الجارية والممولة في مجال البنية التحتية للطرقات مثل مشروع الوصلة الرابطة بين تطاوين والطريق السيارة «أ1» على طول 55 كلم والذي يشهد تقدما حثيثا في الانجاز.

وعلى غرار لقاء وزير الاقتصاد والتخطيط بالمدير الإقليمي الجديد لمنطقة المغرب العربي أعرب مدير مكتب البنك الدولي بشمال افريقيا والشرق الأوسط، استعداد البنك الدولي لمواصلة دعم تونس عموما ووزارة التجهيز والإسكان بالخصوص في تنفيذ مشاريعها التنموية الكبرى في مجال الجسور والطرقات والتي لها المردودية الاقتصادية والاجتماعية وتحقق التنمية المستدامة وتطوير البنية التحتية.

وفي ذات السياق انتظمت ظهر الأربعاء الماضي بمقر وزارة التجهيز والإسكان، جلسة عمل ترأستها سارة الزعفراني، بحضور سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس وون لي Wan Li والوفد المرافق له تم خلالها عرض الإجراءات المقترحة من طرف الصين لإنجاز مشروع تهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه.

وبهذه المناسبة أيضا، ثمن الطرفين مدى تطور الشراكة الاستراتيجية بين البلدين (تونس والصين) مؤكدين حرصهما على مزيد تطويرها والاستفادة من فرص التعاون بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين كما شدد السفير الصيني، استعداد بلاده لمواصلة العمل المشترك والارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين ودعم آفاقه المستقبلية.

المتابع للأخبار الاقتصادية يدرك ان الحكومة التونسية تسعى مؤخرا الى تكثيف اجتماعاتها بممثلي المؤسسات المالية العالمية وسفراء البلدان الشريكة اقتصاديا لبحث سبل تطوير هذه العلاقات الثنائية من اجل حصولها على التزام هذه الأطراف بدعم اقتصادها الذي تعثر لسنوات طويلة وبدأ مع منتصف سنة 2023 يشهد بداية التعافي. وقد تدعمت هذه المجهودات التي باتت  منفتحة على أطراف جديدة ومتنوعة ولا تقتصر فقط على المحافظة على الشريك التقليدي الأوروبي بالخصوص بعد زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الصين لعقد علاقات ثنائية وتنويع الشركاء الاقتصاديين وجلب التمويلات والاستثمارات والتي أثمرت توقيع عدد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي مع الشريك الصيني في مجالات التعاون الإنمائي وتنمية المبادلات التجارية والتنمية المستدامة والتكنولوجيا الحديثة. من جهته شارك رئيس الحكومة السابق أحمد الحشاني في أول قمة كورية أفريقية في العاصمة سيول لدعم تواجد تونس اقتصاديا على الساحة العالمية ومناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في عدد من المجالات.

ولئن أثار توجه تونس نحو البحث عن شركاء جدد بعيدا عن بلدان القارة الأوروبية وسعيها للانفتاح أكثر على دول الشرق حفيظة بعض «خبراء الاقتصاد» إلا ان اغلبهم أكد ان هذا الانفتاح ولاسيما على الاقتصاد الصيني يعد خطوة مهمة وان توجه الاقتصاد التونسي نحو هذه الوجهة بات «حاجة ملحة» فرضتها المصاعب الاقتصادية التي تمر بها البلاد نتيجة التعاون المختل لفائدة الشركاء الاوروبيين .

واتفق أهل الاقتصاد على ان سعي تونس للانفتاح والتجديد من شانه ان يثمر شراكات جديدة مع الشرق بما يمنح تونس مزايا اقتصادية جديدة خاصة مع الصين باعتبارها قوة اقتصادية صاعدة وواعدة موضحين ان هذا الانفتاح لا يمثل انسلاخا عن بلدان القارة العجوز التي تربطها علاقات اقتصادية مربحة مع بعض دولها من جهة ووجود اغلب المؤسسات المانحة في أوروبا مؤكدين انه من الأفضل ان يكون انفتاحا عاما يشمل كل الشركاء الاقتصاديين لتكسب تونس ثقة الجميع حتى تبني شركات استثمارية  جديدة.

ولعل كل هذه التحركات الديبلوماسة ساهمت الى حد كبير في جعل تونس تكسب من جديد ثقة بعض المؤسسات الدولية حيث عبرت هذه الأخيرة عن التزامها بدعم الاقتصاد التونسي على غرار ما أعلنته مؤخرا المؤسستان البنكيتان وما أكدته منذ أيام أيضا المديرة العامة المساعدة للمكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية بتونس، مالين بلومبورغ، حين أعلنت التزام البنك الإفريقي للتنمية بمواصلة دعم تونس ودراسة كل المقترحات الكفيلة بتعزيز التعاون المالي والفني في المرحلة القادمة.

اقتصاديا الإعلان عن الالتزام بالدعم ممكن وسهل قولا لكن تنفيذه على ارض الواقع وترجمته من وعود الى أفعال يتطلب التزام الطرفيين بما جاء في بنود هذه الاتفاقيات فهذه المؤسسات توفر الموارد المالية واللوجستية وتونس تحسن التصرف في استثمارها. الأمر الذي يتطلب من المسؤولين التونسيين العمل أكثر على متابعة المشاريع المتفق عليها وحمايتها من سوء التصرف في مواردها المالية ليضمنوا نتيجة مرضية للطرفين وحتى يكسبوا رهان الشفافية والنجاعة ما سيمنح تونس فرصا أخرى لتطوير هذه العلاقات الثنائية القادرة على دعم اقتصاد تونس في مجالات حيوية من استثمار ومبادلات تجارية وتنمية جهوية.