المراقبة الاقتصادية خلال المواسم الاستهلاكية: دور حيوي في تعديل السوق والحدّ من الاحتكار والاستغلال المادي

ذروة المواسم الاستهلاكية في تونس، تتطلب استجابة سريعة وفعالة من قبل الجهات الاقتصادية لتنظيم العرض والطلب، ومن بين أبرز هذه المواسم «العودة المدرسية» و«المولد النبوي الشريف» وتعتبر هذه الفترات حاسمة نظرًا للاحتياجات المتزايدة من قبل المواطنين، مما يتطلب التكثيف من حملات المراقبة الاقتصادية لضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية المطلوبة.

تلعب المواسم الاستهلاكية دورًا مهمًا في تحريك الاقتصاد التونسي، حيث تشهد ارتفاعًا في الطلب على منتجات معينة على غرار العودة المدرسية والجامعية التي يتزايد فيها الطلب  على  الملابس، واللوازم المدرسية، وتشير التقديرات إلى أن ما يقارب من ثلثي الأسر التونسية تتأثر مباشرة بهذه الفترة .

ففي هذه الفترات، تزداد محاولات بعض التجار والشركات الاحتكار والمضاربة بالأسعار. ويُظهر الاحتكار تأثيرًا سلبيًا على السوق ويؤدي إلى اضطرابات في العرض والطلب وإثقال كاهل المستهلك وغالبًا ما تتسبب هذه المناسبات في ضغوطات اقتصادية إضافية على الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط .

دور المراقبة الاقتصادية

تعمل أجهزة الدولة، وخاصة وزارة التجارة ومنظمات حماية المستهلك، على مراقبة الأسعار والحد من التجاوزات التي قد يقوم بها بعض التجار . حيث يتم تكثيف الحملات الرقابية خلال هذه الفترات لضمان التزام التجار بالتسعيرات الرسمية والحد من مظاهر الاستغلال المادي .وتساهم المراقبة الاقتصادية في ضمان توازن السوق، مما يقلل من تأثير الطلب المرتفع على الأسعار . ويتطلب ذلك تعزيز الشفافية في التسعيرات وتقديم عروض تنافسية بين مختلف المنتجين والموزعين .

كما أن مقاومة الاحتكار والحد من التلاعب بالعرض من مقومات تنظيم السوق والتي تهدف إلى الكشف عن الممارسات الاحتكارية والضغط على التجار المتلاعبين، وذلك عبر تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين .

كما أنه في ظل التطور التكنولوجي، لابد من اعتماد وسائل رقابة رقمية تساعد على متابعة الأسعار والتجاوزات في السوق بشكل أكثر فعالية وسرعة عبر تطبيقات تساهم في تقديم تقارير حينية وتسهيل اتخاذ القرارات الاقتصادية الملائمة.