الخبير الاقتصادي كريم الطرابلسي لـ«الصحافة اليوم» : التسريع في انجاز المشاريع يتطلب مراجعة للنصوص والتراتيب الهيكلية

أكّد رئيس الحكومة كمال المدّوري خلال إشرافه، أول أمس على الاجتماع السادس للجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية، على أهمية تسريع إنجاز المشاريع العمومية والخاصة كأولوية عاجلة للحكومة وطبقا لتعليمات رئيس الجمهورية وبما يساهم في خلق ديناميكيّة اقتصادية وبعث مواطن شغل وجعل الوجهة التونسية وجهة جاذبة للمشاريع الاستثمارية.

كما دعا كل الهياكل والمنشآت العمومية إلى تركيز متطلبات قيادة وحوكمة المشاريع العمومية، والإسراع في تركيز اللجان القطاعية لمتابعة المشاريع بكل الوزارات، والتنسيق مع اللجان الجهوية لمتابعة المشاريع وكذلك مع اللجنة الفنية واللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية على المستوى المركزي، مع وضع لوحة قيادة لمتابعة إنجاز المشاريع العمومية.

ويجمع ملاحظون على وجود تعطيل في إنجاز بعض المشاريع العمومية التي خصصت لها الدولة الاعتمادات الضرورية أو التي تتمتع بتمويلات دولية معتبرين أن الدولة بحاجة إلى مراجعة بعض المسائل الهيكلية والتشريعية وتوفير إرادة مشتركة لدى مختلف مكونات السلطة التنفيذية لتذليل كل الصعوبات والتوجه نحو توفير كل المتطلبات الضرورية أمام المستثمر العمومي والخاص لإنجاز أي مشروع وطني.

ولتسليط الضوء على هذا التمشي الذي دعا إليه رئيس الحكومة كمال المدوري تحدثت «الصحافة اليوم» إلى الخبير الاقتصادي كريم الطرابلسي الذي أشار إلى أنه من المهم دعوة الحكومة بتركيبتها الجديدة إلى جانب الولاة الجدد إلى وضع أولويات عمل يتصدرها تعطل إنجاز المشاريع العمومية والخاصة وهي تعطيلات ناتجة عن عديد العوامل التشريعية والقانونية والهيكلية لعمل الإدارة التونسية.

وأكد الطرابلسي أن عددا من الولايات الكبرى عرفت حالة شغور في منصب الوالي لمدة أشهر ما انعكس سلبا على مدى تقدم عدد من المشاريع خاصة ذات الصبغة الجهوية مشيرا إلى أن المشاريع التنموية تنقسم إلى صنفين الأول يكتسي صبغة وطنية كمدّ الطرقات والسدود والجسور… وأخرى لها صبغة تنموية جهوية بالأساس وغالبا ما يكون لها انعكاس مباشر على مختلف مرافق حياة المواطنين.

وقد أوضح أن المجالس الجهوية التي يترأسها الولاة والتي تشرف على هذه المشاريع تضم أيضا ممثلين عن الوزارات بالجهات ما يؤكد على دور الوزارات في دفع وتيرة تنفيذ هذه المشاريع.

كما اعتبر أن العوائق القانونية والهيكلية من أكثر الأسباب التي حالت دون إنجاز بعض المشاريع في آجالها أو توقفها مشيرا إلى أن تبديل صبغة أرض أو إطلاق طلب عروض ومراجعته قد يطول لسنوات فضلا عن ضرورة مراجعة فصول مجلة المحاسبة العمومية التي تضبط الأدوار الموكولة لمراقب المصاريف الذي يقوم بمراقبة قبلية وبعدية للمشروع وقد أصبح لهذه الرقابة الشديدة مفعول عكسي مؤكدا أن مراجعة هذه المجلة تتطلب تخفيف الآجال والاكتفاء بالرقابة البعدية للمشروع خاصة وأن  محكمة المحاسبات ستقوم بدورها بعملها الرقابي لهذه المشاريع.

وشدد الطرابلسي أنه لابد من تغيير المجلة باتجاه تحويل مهمة مراقبة التصرف إلى رقابة حسب الأهداف والنتائج مع الرقابة البعدية لكل مشروع مضيفا أنه لا بد من إيجاد حلول للإشكاليات المتعلقة بانتزاع الأراضي من خلال تدعيم دور المجتمع المدني الذي كان سابقا ممثلا في المجالس الجهوية والذي كان يتدخل لفض بعض الإشكاليات بين الدولة والأهالي.

ولدى إشرافه على الاجتماع السادس للجنة العليا للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية شدّد رئيس الحكومة على دور الوزارات كقوة اقتراح لتسوية الإشكاليات الفنية والعقارية ورفع العراقيل الإجرائية وتقييم النصوص القانونية والإجراءات حتى تكون قوة دفع لإنجاز المشاريع وليست عاملا مكبّلا لها إلى جانب أهمّية اضطلاع الولّاة والمصالح الجهوية لمختلف الوزارات والهياكل العمومية بدور المتابعة والمرافقة لهذه المشاريع.

وقد تولّت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب تقديم عرض حول الاشكاليات والصعوبات التي حالت دون تنفيذ مشروع وحدة إنتاج الفسفاط التجاري بأمّ الخشب.

كما اتخذت اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية جملة من القرارات الكفيلة بتسوية عدد من النقاط العالقة التي حالت دون إنجاز كافة مكونات المشروع في الآجال المحدّدة مع دعوة شركة فسفاط قفصة إلى إيلاء الأهمية القصوى لإتمام تنفيذ المشروع ووضع كافة الامكانيات البشرية والمادية واللوجستية وحوكمة إنجازه، والتنسيق مع كافة الأطراف المتدخلة والشركات المعنيّة لإيجاد حلول توافقية لاستئناف الأشغال في أفضل الآجال.