مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير : تعديلات تراعي التطور والتحول الديموغرافي في المدن

ينتظر أن يتم في الفترة القادمة التوصل إلى صياغة نهائية لمشروع مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير. إذ انعقدت جلسة عمل بداية الاسبوع الجاري وتم التطرق إلى مختلف مقترحات التعديل المدرجة بمشروع المجلة ومدى استجابتها لرهانات التنمية ولتحديات مجابهة تأثيرات التغيرات المناخية على المدن التونسية قصد تحقيق الأهداف والخيارات الكبرى للسياسة الوطنية لتهيئة ترابية وعمرانية مستدامة.

وبخصوص التعديل من الضروري أن تتماشى هذه المقترحات مع واقع المدن التونسية وان تحقق الفاعلية المرجوة منها على أن يتم الشروع في استشارة مختلف الهياكل بخصوصه وعرضه على أنظار مجلس وزاري مضيق قبل إحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.

إن مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير في تونس تعتبر قضية ذات أهمية كبرى نظرًا لتأثيرها المباشر على التنمية المستدامة والتوازن الجغرافي والاجتماعي في البلاد. فالتهيئة الترابية تشمل تنظيم استعمال الأراضي وتوجيه النمو العمراني بطريقة تحترم الموارد الطبيعية وتحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين مختلف المناطق . كما أن التعمير، من جانبه، يتعلق بتخطيط المدن وتطوير البنية التحتية الحضرية بطريقة تلبي احتياجات السكان وتدعم الاقتصاد الوطني.

فالتهيئة الترابية والتعمير يلعبان دورًا أساسيًا في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية الموارد الطبيعية لذلك فإن مراجعة هذه السياسات ضرورية لضمان استغلال الأراضي بشكل عادل ومستدام.  حيث تتسم تونس بتفاوت كبير بين المناطق من حيث مستوى التنمية والخدمات الأساسية ويمكن لمراجعة سياسات التهيئة أن تسهم في تقليص الفجوة بين المناطق الساحلية والمناطق الداخلية، مما يعزز العدالة الاجتماعية.

جدير بالذكر أن الازدحام المروري  ونقص الخدمات العامة وتفاقم ظاهرة الأحياء العشوائية هي مشاكل تواجه المدن الكبرى في تونس مثل تونس العاصمة وصفاقس وبعض المدن الأخرى وبات من الضروري  تحسين آليات التعمير بما يعني تحسين جودة الحياة من خلال توفير مساحات خضراء و نظم نقل فعالة وبنية تحتية تتماشى مع التوسع الحضري الجديد.

ومع تزايد التحديات البيئية مثل التصحر وارتفاع درجات الحرارة، من الضروري مراجعة استراتيجيات التهيئة الترابية لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية وضمان استدامة الأنشطة الفلاحية والسياحية علاوة على الاسهام في خلق فرص عمل جديدة من خلال دعم قطاعات البناء والسياحة، فضلاً عن تشجيع الاستثمار في المناطق ذات الإمكانات غير المستغلة  وتطوير دور البلديات في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتخطيط العمراني وتوزيع الموارد، مما يعزز من الحكم المحلي واللامركزية في تونس.