اليوم انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية خارج تونس : قواعدها دقيقة ومراقبتها صارمة..

تنطلق الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية خلال الأسبوع الجاري حيث تبدأ خارج تونس اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 وتنتهي يوم الأحد 2 أكتوبر المقبل أما في داخل تونس فتنطلق الحملة بعد غد السبت 14 سبتمبر الجاري وتنتهي يوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 في حدود منتصف الليل.

ويشمل السباق الانتخابي نحو قصر قرطاج، ثلاثة مرشحين هم قيس سعيد وأمين عام حركة «الشعب» زهير المغزاوي ورئيس حركة «عازمون» العياشي زمال الموقوف على ذمة تحقيقات أمنية تتعلق بملف التزكيات.

وينص القانون على إجراء الحملة الانتخابية على مدى 21 يوما في الداخل أو الخارج، ويكون يوم الاقتراع في الداخل في 6 أكتوبر 2024 ويوم 5 أكتوبر هو يوم الصمت الانتخابي والحملة ستدور من 14 سبتمبر إلى غاية 4 أكتوبر 2024.

أما بالنسبة للخارج، فإن الانتخابات ستجرى أيام 4 و5 و6 أكتوبر ويوم الصمت الانتخابي سيكون يوم 3 أكتوبر على أن تنطلق الحملة الانتخابية في الخارج بداية من اليوم 12 سبتمبر الجاري لتتواصل إلى غاية 2 أكتوبر المقبل.

وقد صادق مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، على قرار يهم التونسيين بالخارج، ويقضي بإمكانية أن يقوم أي تونسي مقيم في الخارج بالانتخاب يوم الإقتراع (4 و5 و6 أكتوبر القادم) في أي مركز يختاره، دون التقيّد بالمركز المسجّل فيه.

ويأتي هذا الإجراء من أجل تسهيل عملية التصويت على الناخبين التونسيين في الخارج وضمان نسبة مشاركة أوسع في الاستحقاق الرئاسي.

وذكرت عضو هيئة الانتخابات نجلاء العبروقي في تصريح لـ«الصحافة اليوم» انه تمت إضافة قرابة 300 ألف ناخب تم تسجيلهم آليا في الخارج وهم في حدود 600 ألف ناخب يتمتعون بالتصويت الحر من أي مركز اقتراع  سواء في نفس البلد أو من بلد الى اخر. وحتى التونسيين بالداخل الذين سيسافرون يوم الاقتراع يمكن أن يصوّتوا في البلد الذي سيوجدون فيه، مشيرة إلى أن الهيئة وضعت الضمانات لمنع التصويت مرتين.

ويبلغ عدد الناخبين والناخبات في الخارج 600 ألف ناخب وناخبة موزعين على أكثر من 300 مركز اقتراع في حين أنّ مجموع الناخبين والناخبات في الداخل في حدود 9 ملايين و700 ألف ناخب وناخبة موزعين على حوالي 5 آلاف مركز اقتراع.

قواعد الحملة

وكانت أعلنت هيئة الانتخابات عن موانع الفترة الانتخابية التي انطلقت في 14 جويلية الفارط وتتواصل إلى غاية  غلق آخر مكتب إقتراع يوم 6 أكتوبر 2024، وهي أنه يمنع خلال هذه الفترة بث ونشر نتائج  سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ، كما يحجّر الإشهار السياسي وتخصيص رقم هاتف مجاني، مركز نداء أو موزع صوتي لفائدة مترشح أو حزب.

وفي هذا السياق أفادت نجلاء العبروقي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأن الهيئة قامت بانتداب حوالي 3000 مراقب، يخضعون حاليا للتكوين لمراقبة الحملات الانتخابية وفق معايير الحياد والاستقلالية. وهؤلاء المراقبون يؤدون اليمين أمام محكمة الناحية ويتمتعون بصفة مأموري الضابطة العدلية، مما يخول لهم مراقبة جميع الأنشطة المرتبطة بالحملات الانتخابية ورفع تقارير للهيئة.

وأكدت العبروقي أن الأنشطة الانتخابية تخضع لشروط صارمة، مثل حياد الإدارة ووسائل الإعلام، ومنع استخدام المؤسسات التربوية، الصحية، والدينية في الحملات. كما أن المساواة بين جميع المترشحين وشفافية تمويل الحملات يعتبران من المبادئ الأساسية. وفي مستوى التمويل، يُمنع التمويل الخارجي للمترشحين من التونسيين بالخارج.

ومن جهته أضاف محمد التليلي المنصري الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات في تصريح لـ«الصحافة اليوم» أن هيئة الانتخابات وفرت قرابة 558 عون لمراقبة الحملة الانتخابية في الداخل أي بمعدل عونين في كل معتمدية، أما بالنسبة لخارج تونس فقد وقع انتداب أعضاء هيئات فرعية بمعدل 3 أعضاء عن كل هيئة وهم من سيتولون مراقبة الحملة الانتخابية للمترشحين لرئاسية 2024 في الخارج.

قواعد التمويل

وقد نص قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية واجراءاته وطرقه، على ان يتم تمويل الحملة من المصادر المتأتية من التمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما.

كما صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر عدد 468 المتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024، وسقف التمويل الخاص وشروطه حيث حدّد الفصل الثالث، السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات في دورها الأول ولكل مترشح بـ150 ألف دينار، في حين حدّد سقف الانفاق للدور الثاني من السباق الانتخابي بـ100 ألف دينار

وتضمن القرار بالخصوص عددا من الضوابط المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية لاسيما تحديد سقف الإنفاق وسقف التمويل الخاص للانتخابات الرئاسية والاستفتاء، والذي يكون من ذوات طبيعية دون سواها بحساب 30 مرة الأجر الأدنى المضمون للقطاعات غير الفلاحية للمتبرع الواحد.

ويتعين على كل مترشح فتح حساب بنكي أو بريدي وحيد خاص تنزّل به كل الموارد النقدية المخصصة للحملة مهما كان مصدرها ذاتيا أو خاصا وتصرف منه جميع النفقات المتعلقة بها، على أن يمد هيئة الانتخابات بمعرف الحساب البنكي أو البريدي الوحيد وبهوية الوكيل المالي في اجل أقصاه 48 ساعة من نشر قائمات المترشحين المقبولين.

وخصص الباب الخامس من القرار للعقوبات الانتخابية والمالية والجزائية، والتي تنص على أن تلغي الهيئة نتائج الفائزين في الانتخابات اذا تبين لها أن مخالفتهم لقواعد تمويل الحملة الانتخابية أثرت على نزاهة العملية الانتخابية وعلى نتائج التصويت، كما يترتب عن مخالفة المترشح لقواعد الحملة تعرضه لخطايا مالية وعقوبات سجنية.

وأشارت نجلاء العبروقي إلى ان الوكيل المالي للمترشح يتحقق من الإنفاق ويعلم الهيئة بكل دعاية تمت لفائدة المترشح على شبكات التواصل الاجتماعي دون طلب منه، لان كلفة الدعاية تحتسب ضمن كلفة الإنفاق. وتقوم الهيئة بضبط قائمة كلفة الإنفاق الدنيا للأنشطة. والهيئة تطالب أيضا بالحصول على الوثائق والمؤيدات الكافية للتأكد من شرعية مصادر التمويل.