التسريع في إدخال الخط D بين تونس والقباعة حيز الاستغلال : نحو تحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين وتخفيف الضغط على بقية أنماط النقل الحضري

يعتبر قطاع النقل من أهم القطاعات التي يأمل التونسيون أن يتغير حاله ويعرف نقلة نوعيّة تغنيهم عن المعاناة اليومية وان يطرح كاولوية قصوى . اذ يعد إصلاح شركة نقل تونس والنهوض بها والحفاظ على ديمومتها من أولى الاولويات باعتبار الوضعية الكارثية التي يعرفها القطاع والتي كانت ضريبتها باهظة وثقيلة على حرفاء الشركة نتيجة النقص الحاد للاسطول.

معلوم انه رغم الوضعية الصعبة التي تمر بها الشركة فإنّها ملتزمة بطابعها الاجتماعي الذي تأسست من أجله على غرار الأمن والتعليم والصحة والتشغيل والثقافة والرياضة….. وماتزال تعمل حسب الإمكانيات المتوفّرة من أجل الاستجابة للطلبات المتزايدة، حيث أنّ الشركة تعتمد شبكة خطوط تأخذ بعين الاعتبار طبيعة تنقلات الحرفاء للوصول إلى مقرات العمل والمؤسسات ومناطق الإنتاج والمستشفيات والمدارس والجامعات والمبيتات الجامعية والمرافق الرياضية والثقافية…. وغيرها من المرافق العمومية الأخرى، رغم إشكاليات البنية التحتية المتعلّقة بعدد من الوجهات المقصودة وتأثيرها على الأسطول وعلى مردودية السفرات وكلفتها.

ولعل التسريع في إنجاز بعض المشاريع في القطاع يعد مطلبا شعبيا بامتياز لمساهمته في تخفيف الضغط على بقية أنماط النقل الأخرى ولما يعنيه من تخفيف الضغط النفسي على المواطن وتمكينه من سفرات مريحة بعيدة عن سيناريو الاكتظاظ ونقص الاسطول وغيرها من المشاكل اليومية المطروحة والمعلومة لدى الجميع .

حيث أوصى وزير النقل رشيد عامري بتسريع إدخال الخط D بين تونس والقباعة حيز الاستغلال لدى اطلاعه على عرض قدّمه الرئيس المدير العام لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة،  بحضور عدد من مسؤولي هذه المؤسسة وثلة من إطارات الوزارة، حول الصعوبات التي اعترضت استكمال إنجاز هذا المشروع المهيكل، وأوصى وزير النّقل بضرورة التسريع في إدخال الخط D الرابط بين تونس والقباعة حيز الاستغلال في أقرب الآجال، مع استيفاء كل العناصر المستوجبة ضمن ميثاق الأمن والصحة والبيئة وخاصة السلامة، كشرط أساسي لا حياد عنه.

من جانب آخر، أذن الوزير باستحثاث نسق إنجاز القسط الثاني من مشروع الشبكة الحديدية السريعة موصيا في هذا الصدد بالإسراع في دراسة جميع الفرضيات الممكنة لتمديد الخطوط الحالية وإحداث خطوط أخرى جديدة، على أن تكون هذه الفرضيات متضمنة لحلول واقعية وأن تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الديمغرافية والعمرانية الحاصلة بتونس الكبرى والمتطلبات الحضرية المتوقّعة مستقبلا وذلك بالتنسيق مع الشركات الوطنية للنقل العمومي تحت الإشراف، ومختلف الأطراف المتدخّلة.

وأفاد السيد رشيد عامري أهمية الاستفادة من هذا المشروع، بجعله آلية لإرساء ثقافة المؤسسة وفق رؤية مجتمعية جديدة تمكّن من تغيير السلوك إيجابيا في التعامل مع المرفق العام واسترجاع الثقة في منظومة النّقل العمومي الجماعي، باعتبار ما ستحدثه هذه الشبكة الحديدية، أسوة بالخط «E» تونس – بوقطفة، من نقلة نوعية في حياة المواطنين ومن تخفيف الضغط على بقية أنماط النقل الحضري الأخرى ومن تسهيل حركة الجولان داخل المدن.