ملامح مشروع الميزانية لسنة 2025: نفس توجهات 2024 للمحافظة على التوازنات المالية

تجتمع لجنة المالية بمجلس نواب الشعب الأسبوع القادم للنظر في التوجهات الكبرى والفرضيات التي يتضمنها مشروع الميزانية وقانون المالية لسنة 2025. ومن المنتظر ان يتم النظر فيها هذه السنة بصفة مشتركة بين البرلمان والمجلس الوطني للجهات والاقاليم.

وقد كانت ميزانية الدولة والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع الميزانية القادمة أحد محاور اللقاء الذي جمع مؤخرا رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزيرة المالية سهام البوغديري نمصية.

وفي هذا السياق، اكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أن تونس أوفت بكل تعهداتها المالية ولم يقع اللجوء إلى قانون مالية تكميلي بالرغم من الصعوبات والتقلبات التي يشهدها العالم ولأن تونس اختارت أن تعوّل على امكانياتها الذاتية وعلى استقلال قرارها الوطني.

كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة اعتماد نظام جبائي عادل واعتماد نظام الضريبة التصاعدية لأن الجباية العادلة المنصفة من بين المقدمات الأساسية لتحقيق العدل الاجتماعي.

وقد انطلقت منذ جويلية الفارط جميع الوزارات في إعداد مقترحاتها الخاصة بمشروع قانون المالية لسنة 2025 ورفعها إلى وزارة المالية، وتم اعداد هذه الوثيقة التي أحيلت على البرلمان مؤخرا.

ويكشف مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 2025، كما قدمته رئاسة الحكومة، عن سلسلة من الإجراءات الطموحة الرامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي مع الحفاظ على التوازنات المالية، من خلال السعي الى ترشيد النفقات عبر اعتماد جملة من الإجراءات. ومن بين هذه العناصر هو استمرار التحكم في الأجور، مع وضع حد أقصى لمعدل التغير في نفقات الإدارة بنسبة ٪4. ويهدف هذا الإجراء إلى احتواء عجز الميزانية مع الحد من تعبئة الديون، وهي خطوة مهمة نحو الاستقرار الاقتصادي المستدام.

وفي الوقت نفسه، يتماشى مشروع الميزانية مع رؤية تونس 2035، مع تركيز قوي على تحقيق أهداف خطة التنمية 2023-2025.

يبرز ذلك من خلال زيادة الدعم المقدم للقطاع الإنتاجي، وإصلاح النظام الضريبي والوظيفة العمومية، فضلا عن التركيز على الاستدامة البيئية، بما في ذلك الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع تغير المناخ.

ومن الجوانب الهامة الأخرى لهذا المشروع ترشيد الإنفاق العام. كما تخطط الحكومة لتصفية الأصول التي زال الانتفاع بها الى جانب السيطرة على استهلاك الطاقة والتحكم في الإنفاق على المهمات والبعثات الى الخارج. وتهدف هذه التدابير إلى الاستخدام الأمثل للموارد المالية وضمان إنفاق الأموال العامة بكفاءة.

وتعد منح ومخصصات الدعم من الجوانب الحاسمة في الميزانية المقترحة بحكم العمل المنتظر بشكل خاص على مستوى دعم المحروقات والسلع الأساسية، اذ تخطط سلط الاشراف لتطوير آليات الرقابة لضمان الاستخدام الفعال لهذه المخصصات وتجنب اهدارها.

وفي المحور الاستثماري، تعطى الأولوية للإسراع بتجسيم المشاريع الجارية ومراجعة المشاريع المعطّلة لضمان استمراريتها. كما تدرس الحكومة أيضا التخلي عن المشاريع التي لم تعد تعتبر ضرورية من أجل الحد من التزامات الحكومة المالية ذات الجدوى المنعدمة وتركيز الموارد على المبادرات ذات الأولوية التنموية وطنيا.

ويتم التركيز بشكل خاص على الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة حيث يتعين على المؤسسات والمنشآت العمومية تقديم تقارير بشأن تنفيذ الميزانية، علاوة على اتباع إجراءات صارمة لضمان استخدام الأموال العامة بشفافية وفي كنف المساءلة.

وقد أبرز المحلل المالي والخبير الاقتصادي بسّام النّيفر في تصريح لـ«الصحافة اليوم» انه بعد الإطلاع على الخطوط العريضة لميزانية 2025، فإنّها تَقريبًا لم تتغيّر عن الميزانية السابقة لسنة 2024 ، قائلا ان ملامح قانون المالية للسنة القادمة حسب التقرير الذي قدّمته وزارة المالية مُؤخرا، يَنصّ أساسا على المُحَافظة على التوازنات الكبيرة، ومُحاولة دفع التنمية، والعمل على دعم العدالة الجبائية، ومواصلة إصلاح الوظيفة العمومية.

كما أشار بسام النيفر إلى أنه سيتم احترام برنامج الزيادات العامة المبرمجة منذ سبتمبر 2022، وفي المقابل لن تتّم مُناقشة أيّ زيادات في المِنَح، مع مواصلة إيقاف الانتدابات باستثناء القطاعات ذات الأولوية على غرار الأمن والجيش والصحّة والتعليم أو في حالة الشُغورات.

ولفت الخبير المالي الى ان التزام تونس بتعهداتها المالية وسداد ديونها في موعدها، بعد تحسن نسبي في مؤشراتها الاقتصادية، يعد عنصرا إيجابيا، يجنبنا اعتماد قانون مالية تكميلي للسنة الحالية.

وخلال السنوات الماضية لجأت الحكومات المتعاقبة إلى إعداد ميزانيات تكميلية لمواجهة العجز المتراكم في الميزانية العامة للدولة.

وكان شدد رئيس لجنة المالية عصام شوشان في تصريح سابق لـ«الصحافة اليوم» على انه لا يوجد داع لاعتماد قانون مالية تكميلي حيث ان الفرضيات التي بني عليها قانون المالية 2024 بقيت واقعية الى حد الان، من ذلك سعر برميل النفط الذي شهد ارتفاعا طفيفا و استقرار سعر صرف الدينار وأسعار الحبوب، إلى جانب تحقيق عائدات هامة من العفو الجبائي.