رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬يجدّد‭ ‬دعواته‭ ‬لتذليل‭ ‬المصاعب‭ ‬أمام‭ ‬بعث‭ ‬الشركات‭ ‬الأهلية: ‭..‬ويقرّ‭ ‬بضرورة‭ ‬تسويغ‭ ‬أملاك‭ ‬الدولة‭ ‬لفائدة‭ ‬أصحاب‭ ‬هذه‭ ‬الشركات

دعا‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬قيس‭ ‬سعيّد‭ ‬لدى‭ ‬لقائه‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ ‬بقصر‭ ‬قرطاج،‭ ‬وزير‭ ‬أملاك‭ ‬الدولة‭ ‬والشؤون‭ ‬العقارية‭ ‬وجدي‭ ‬الهذيلي،‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬مضاعفة‭ ‬الجهود‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬أملاك‭ ‬الدولة‭ ‬وترتيب‭ ‬الجزاء‭ ‬القانوني‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬اعتداء‭ ‬عليها‭ ‬مشددا‭ ‬وبصفة‭ ‬خاصة،‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬مراجعة‭ ‬النظام‭ ‬القانوني‭ ‬لتسويغ‭ ‬أملاك‭ ‬الدولة‭ ‬وتكريس‭ ‬مبدإ‭ ‬الأولوية،‭ ‬وهو‭ ‬مبدأ‭ ‬مألوف‭ ‬في‭ ‬القانون،‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬التسويغ‭ ‬لمن‭ ‬يتقدم‭ ‬بمشاريع‭ ‬لإنشاء‭ ‬شركات‭ ‬أهلية‭ ‬تخلق‭ ‬الثروة‭ ‬وتعود‭ ‬بالنفع‭ ‬لا‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬باعثيها‭ ‬بل‭ ‬على‭ ‬الوطن‭ ‬كله‭. ‬

‭ ‬و‭ ‬يعد‭ ‬فتح‭ ‬خطوط‭ ‬تمويل‭ ‬و‭ ‬تسهيل‭ ‬بعث‭ ‬الشركات‭ ‬الأهلية‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المشاغل‭ ‬التي‭ ‬يوليها‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬اهتماما‭ ‬بالغا‭ ‬في‭ ‬مشروعه‭ ‬السياسي‭, ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬كانت‭ ‬الحكومة‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭  ‬وجيزة‭ ‬قد‭ ‬أقرت‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬لفائدة‭ ‬الشركات‭ ‬الأهلية‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬وضع‭ ‬التمويلات‭ ‬والضمانات‭ ‬اللازمة‭ ‬على‭ ‬ذمّة‭ ‬الشركات‭ ‬الأهلية‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬دعمها‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬لاحقةعلمًا‭ ‬أنه‭ ‬تمّ‭ ‬تخصيص‭ ‬مبلغ‭ ‬20‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬وتدعيمه‭ ‬باعتمادات‭ ‬بـ20‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬إقرار‭ ‬إمكانية‭ ‬استغلال‭ ‬الأراضي‭ ‬الدولية‭ ‬لفائدة‭ ‬الشركات‭ ‬الأهلية،‭ ‬عند‭ ‬توفر‭ ‬الشروط‭ ‬اللازمة‭ ‬عبر‭ ‬مراجعة‭ ‬وتنقيح‭ ‬النصوص‭ ‬القانونية‭ ‬الجاري‭ ‬بها‭ ‬العمل‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬عليه‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬مجددا‭ ‬في‭ ‬لقائه‭ ‬بوزير‭ ‬أملاك‭ ‬الدولة‭.‬

كما‭ ‬تتجه‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬الى‭ ‬اعتماد‭ ‬احدى‭ ‬فرضيتين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تمكين‭ ‬الشركات‭ ‬الاهلية‭ ‬من‭ ‬استغلال‭ ‬العقارات‭ ‬الدولية‭ ‬الفلاحية،‭ ‬إما‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬امكانية‭ ‬ابرام‭ ‬عقود‭ ‬اسداء‭ ‬خدمات،‭ ‬او‭ ‬اعتبار‭ ‬الشركات‭ ‬الاهلية‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الهياكل‭ ‬التي‭ ‬يكتسي‭ ‬نشاطها‭ ‬صبغة‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭ ‬لتنسحب‭ ‬عليها‭ ‬احكام‭ ‬الفصل‭ ‬14‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬21‭ ‬لسنة‭ ‬1995‭ ‬المتعلق‭ ‬بالعقارات‭ ‬الدولية‭ ‬الفلاحية‭.‬

ولتذليل‭ ‬الصعوبات‭ ‬امام‭ ‬الشركات‭ ‬الاهلية‭ ‬في‭ ‬التصرف‭ ‬في‭ ‬الاراضي‭ ‬الاشتراكية،‭ ‬تفكر‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬اعتماد‭ ‬احدى‭ ‬فرضيتين،‭ ‬تتعلق‭ ‬الاولى‭ ‬بدعوة‭ ‬الولاة‭ ‬الى‭ ‬حث‭ ‬مجالس‭ ‬التصرف‭ ‬على‭ ‬تكوين‭ ‬شركات‭ ‬اهلية‭ ‬لاستغلال‭ ‬الاراضي‭ ‬الاشتراكية،‭ ‬فيما‭ ‬تتعلق‭ ‬الثانية‭ ‬بإعداد‭ ‬امر‭ ‬حسب‭ ‬مقتضيات‭ ‬الفصل‭ ‬2‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬28‭ ‬لسنة‭ ‬1964‭ ‬مثلما‭ ‬تم‭ ‬تنقيحه‭ ‬بالقانون‭ ‬عدد‭ ‬63‭ ‬لسنة‭ ‬2016‭ ‬الذي‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬ا‭ ‬ضبط‭ ‬الاراضي‭ ‬التي‭ ‬وقع‭ ‬ترتيبها‭ ‬اراضي‭ ‬اشتراكية‭ ‬بأمرب‭.‬

وترى‭ ‬الحكومة‭ ‬ان‭ ‬الشركات‭ ‬الاهلية‭ ‬تواجه‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬الاشكاليات‭ ‬التشريعية‭ ‬والترتيبية‭ ‬في‭ ‬علاقة‭ ‬باستغلال‭ ‬العقارات‭ ‬والمنقولات‭ ‬غير‭ ‬المستغلة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬تخصيصها‭ ‬للشركات‭ ‬الاهلية،‭ ‬واستغلال‭ ‬الملك‭ ‬الغابي،‭ ‬والعقارات‭ ‬الدولية‭ ‬الفلاحية،‭ ‬والتصرف‭ ‬في‭ ‬الاراضي‭ ‬الاشتراكية،‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬الرخص‭ ‬وعقود‭ ‬الاستغلال‭ ‬وجرد‭ ‬لهذه‭ ‬العقارات‭ ‬مع‭ ‬اقتراح‭ ‬ابرام‭ ‬عقود‭ ‬كراء‭ ‬رمزية‭ ‬او‭ ‬بمعلوم‭ ‬تفاضلي،‭ ‬وتمكين‭ ‬الشركات‭ ‬الاهلية‭ ‬من‭ ‬استغلال‭ ‬الملك‭ ‬الغابي‭ ‬مقابل‭ ‬انجاز‭ ‬اشغال‭ ‬خدمات‭ ‬التشجير‭ ‬والصيانة‭ ‬وضمان‭ ‬استدامة‭ ‬الثروة‭ ‬الغابية‭.‬

‭ ‬ولتجاوز‭ ‬الإشكاليات‭ ‬التي‭ ‬تعترض‭ ‬بعث‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬وقفت‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬تشخيصها‭ ‬لوضعية‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الهنات‭ ‬منها‭ ‬ضعف‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬لباعثي‭ ‬الشركات‭ ‬الاهلية،‭ ‬ومحدودية‭ ‬سقف‭ ‬التمويل‭ ‬المخصص‭ ‬على‭ ‬موارد‭ ‬الصندوق‭ ‬الوطني‭ ‬للتشغيل،‭ ‬وضعف‭ ‬الاعتمادات‭ ‬المخصصة‭ ‬للتمويل،‭ ‬والاقتصار‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬بنك‭ ‬التضامن‭ ‬عند‭ ‬الانطلاق،‭ ‬وعدم‭ ‬قدرة‭ ‬الشركات‭ ‬الاهلية‭ ‬على‭ ‬تأمين‭ ‬الضمانات‭ ‬الضرورية‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المالية‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬الإقرار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬التشخيص‭ ‬بضرورة‭ ‬تنفيذ‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬الإجراءات،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬اعداد‭ ‬دليل‭ ‬اجراءات‭ ‬لتفعيل‭ ‬المنحة‭ ‬التضامنية‭ ‬المقدرة‭ ‬بـ20‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬ومراجعة‭ ‬الامر‭ ‬المتعلق‭ ‬ببرامج‭ ‬التشغيل‭ ‬والترفيع‭ ‬في‭ ‬سقف‭ ‬التمويل‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬الى‭ ‬1مليون‭ ‬دينار‭ ‬واحداث‭ ‬آلية‭ ‬اعتماد‭ ‬الانطلاق،‭ ‬واعداد‭ ‬اتفاقيات‭ ‬تمويل‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬البنكية‭ ‬الراغبة‭ ‬في‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬البرنامج،‭ ‬وضبط‭ ‬تمش‭ ‬للمرافقة‭ ‬والتكوين،‭ ‬والانطلاق‭ ‬في‭ ‬مرافقة‭ ‬مشخصة‭ ‬للشركات‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬البنكية‭ ‬الشريكة‭.‬

كما‭ ‬أحدثت‭ ‬الحكومة‭ ‬لجنة‭ ‬فنية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الادارات‭ ‬الجهوية‭ ‬تضم‭ ‬هياكل‭ ‬التشغيل‭ ‬والتكوين‭ ‬بالجهات‭ ‬تعنى‭ ‬بالمسائل‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمرافقة‭ ‬والتأطير،‭ ‬واحداث‭ ‬لجنة‭ ‬جهوية‭ ‬تحت‭ ‬اشراف‭ ‬الولاة،‭ ‬ولجنة‭ ‬قيادة‭ ‬وطنية،‭ ‬ولوحة‭ ‬قيادة‭ ‬وقاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬تتعلق‭ ‬بالشركات‭ ‬الاهلية‭.‬

‭ ‬ومن‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬تقترح‭ ‬الهياكل‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬ملف‭ ‬الشركات‭ ‬الأهلية،‭ ‬احداث‭ ‬اعتماد‭ ‬اضافي‭ ‬على‭ ‬موارد‭ ‬الصندوق‭ ‬الوطني‭ ‬للتشغيل‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2025‭ ‬لتمويل‭ ‬هذا‭ ‬الصنف‭ ‬من‭ ‬الشركات،‭ ‬واحداث‭ ‬آلية‭ ‬يطلق‭ ‬عليها‭ ‬اعتماد‭ ‬انطلاق‭ ‬الشركات‭ ‬الاهلية‭ ‬على‭ ‬موارد‭ ‬الصندوق‭ ‬الوطني‭ ‬للتشغيل،‭ ‬واحداث‭ ‬آلية‭ ‬ضمان‭ ‬تسمى‭ ‬اخط‭ ‬ضمان‭ ‬التمويلات‭ ‬المسندة‭ ‬للشركات‭ ‬الاهليةب‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2025‭.‬