البنك الإفريقي للتنمية يواصل دعم تونس لخماسية جديدة..

 جددت المديرة العامة المساعدة للمكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية بتونس، مالين بلومبورغ، التزام البنك الإفريقي للتنمية بمواصلة دعم تونس ودراسة كل المقترحات الكفيلة بتعزيز التعاون المالي والفني في المرحلة القادمة لدى لقائها بوزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ موفى الأسبوع الفارط وقد تم التطرق إلى سير التعاون بين تونس والبنك وبرنامج العمل للفترة القادمة خاصة على مستوى تمويل المشاريع التنموية.

وتغطي التمويلات المجالات التي تم تحديدها من الجانبين وادراجها في إطار الوثيقة الإستراتيجية القطرية للفترة 2024-2029 التي تمت المصادقة عليها في شهر جوان من السنة الجارية، اضافة الى دعم الميزانية وتحسين نسق انجاز المشاريع الممولة من البنك.

وكان مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية قد وافق على تمويل بقيمة 92.3 مليون أورو لتونس لتنفيذ برنامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتمكين السكان من خلال خلق فرص الشغل كما منح البنك الافريقي للتنمية تونس قرضا بقيمة 17 مليون دولار، ما يعادل 53 مليون دينار، لتمويل مشروع النهوض بالفلاحة الغابية واعادة تهيئة المشاهد الغابية المتدهورة في تونس، في ولايات باجة وسليانة وبنزرت.

ويتوزع اتفاق التمويل هذاإلى قرض بقيمة 14 مليون دولار وهبة بقيمة 3 مليون دولار وقد منح هذا القرض في إطار الصندوق الاستراتيجي لتمويل المناخ بإدارة البنك الافريقي للتنمية في إطار برنامج الاستثمار الغابي ومنح القرض بنسبة فائدة سنوية في حدود 1،11 بالمائة ويسدد على فترة 20 سنة مع 8 سنوات إمهال.

وسيتم تنفيذ مشروع النهوض بالفلاحة الغابية واعادة تهيئة المشاهد الغابية المتدهورة في تونس خلال الفترة 2024 – 2029 من طرف الإدارة العامة للغابات صلب وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

ويهدف هذا المشروع إلى التقليص من الفقر وخلق الثروة وتحسين البصمة الكربونية للبلاد عبر تنفيذ انشطة مولّدة للدخل كما يتعلق الأمر بدعم سبل مكافحة الحرائق في الغابات ووضع منظومة انذار مبكر من اجل الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وسيساهم المشروع على المستوى الاجتماعي والاقتصادي في تحسين ظروف عيش زهاء 42 ألف شخص ويستهدف إحداث زهاء 2200 موطن شغل جديد مباشر وغير مباشر.

وسيعمل المشروع من جهة أخرى على إعادة تهيئة المشاهد الغابية في الملك العمومي علاوة على الفلاحة الغابية في الملك الخاص في الولايات الثلاث المذكورة آنفا، مشيرة إلى أن 33 ألف هكتار من الأراضي ستتم إعادة تهيئتها في إطار هذا المشروع، الذي يكتسي أيضا صبغة قوية في علاقة بالنوع الاجتماعي باعتبار أن 33 بالمائة من المستفيدين هن نساء.

ويسعىالمشروع إلى تيسير تنمية الأراضي الفلاحية وإعادة تهيئة المشاهد من أجل الحد من الكربون، مسار يهم خزن الكربون في منظومة التربة والأرض في تونس والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية عبر إرساء أنشطة مثل تربية النحل والنباتات الطبية والعطرية.

وتصل كلفة المشروع إلى 23٫722 مليون دولار، ما يعادل 73٫539 مليون دينار، حيث سيؤمّن تمويل البنك الافريقي للتنمية، 17 مليون دولار، ومساهمة من الحكومة بقيمة 6٫062 مليون دولار إضافة إلى مساهمة من المستفيدين بقيمة 0٫661 مليون دولار.

ومن جهة أخرى تم التوقيع على اتفاق تمويل بين الجمهورية التونسية والبنك الأفريقي للتنمية بقيمة 81,9 مليون اورو أي ما يناهز 276 مليون دينار.

وسيخصص هذا التمويل لفائدة مشروع تحسين جودة المياه المعالجة لدعم مجابهة التغيرات المناخية الذي سيتولى الديوان الوطني للتطهير الإشراف على تنفيذه خلال الفترة 2024-2028ويندرج هذا المشروع في إطار دعم مردودية قطاع التطهير والتحكم في الطاقة المستعملة في هذا المجال من خلال استخدام الطاقة الشمسية وذلك في 19 محطة تطهير موزعة على 11 ولاية، وهو ما سيمكّن من تحسين جودة الحياة لأكثر من 670 ألف مواطن.

وسيساهم هذا المشروع في إنتاج مياه معالجة ثلاثيا مطابقة للمواصفات بما يمكّن من إعادة استغلالها في المجال الفلاحي لا سيما في مجال إنتاج الأعلاف وتوفير المراعي وذلك في ضوء التغيرات المناخية وما ينجم عنها من شح مائي، هذا بالإضافة إلى ما سيوفره هذا المشروع من فرص لدعم القدرات التقنية والمؤسساتية للديوان.