بحلول سنة 2026 : المؤسسات التونسية المصدرة مطالبة «بالبصمة الكربونية» لاستمرارية مبادلاتها مع أوروبا

تحت شعار نحو «متوسط خال من الكربون» ستحتضن تونس يومي 24 و25 سبتمبر الجاري  الدورة الأولى للمنتدى المتوسطي لتخفيض الكربون 2024، الذي تنظمه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالشراكة مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وشركاء دوليين عن  برنامج الأمم المتحدة الانمائي ووكالة التعاون الدولي الألماني وشركاء من تونس والعالم.ويتضمن هذا  المنتدى 7 حلقات نقاش و 5 ورشات بالاضافة الى معرض للمؤسسات الوطنية المتدخلة في التخفيض من الكربون والميدان الطاقي وسيوفر مجالات للتعاون في الاستراتيجيات للتخفيض في انبعاث الكربون والهيدروجين الأخضر بين الدول المشاركة في المنتدى.

كما سيتم بمناسبة المنتدى اطلاق منصة لتمكين المؤسسات للاطلاع على مؤسسات أخرى في الاستثمار في الطاقات المتجددة وتمكن الصناعيين من تقييم محتوى الكربون في أنشطتهم ووضع على خبراء ذمتهم لتقديم المعطيات حول ميدان الطاقات المتجددة. ويتنزل تنظيم هذا  المنتدى في إطار العمل على تفعيل الالتزام الدولي الذي صادقت عليه الدولة التونسية ضمن قمة المناخ في باريس سنة 2015  وسعيها إلى تخفيض الكثافة الكربونية بنسبة 45 % سنة 2030 ويهدف أساسا لمساعدة المؤسسات الاقتصادية من خلال تقديم مختلف الآليات وأحدث التكنولوجيات في مجال تخفيض محتوى الكربون عن طريق الخبراء وصناع القرار وممثلي المنظمات الوطنية إلى جانب تبادل المعارف و إقامة شركات دولية  في هذا المجال وبحث فرص التمويل.

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الصناعية التونسية المصدّرة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مُطالبة بحلول سنة 2026 بالالتزام بمعايير بيئية جديدة تتعلق بتحديد سقف محدد للانبعاثات الكربونية،  أو ما يُعرف بـ«البصمة الكربونية»، لضمان تواصل مبادلاتها مع الأسواق الأوروبية وتجنب خسارة أسواق وفرص تمويلية هامة علما ان تونس ملتزمة بالتخفيض في الكثافة الكربونية بـ 45 %  في غضون 2030 و التي من بينها 50 %  متأتية من القطاع الخاص. لذلك من الضروري أن تعمل الهياكل المعنية على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقات المتجددة والتخفيض من انبعاثات الكربون، سيما و أن هذه المسألة  تهم  كذلك جاذبية  البلاد وجاذبية مؤسسات القطاع الخاص، خاصة  أن شركاء تونس وحرفاء المؤسسات المصدرة سيطالبون بداية من سنة 2026 بشهادة البصمة الكربونية.

كما أن مؤسسات القطاع الخاص في عدة قطاعات صناعية على غرار النسيج و صناعة مكونات السيارات و قطاع مواد البناء ملتزمة برهانات البصمة الكربونية خاصة و أنه في صورة عدم الامتثال إلى المعايير المعمول بها وخفض انبعاثات الكربون قد يتسبب ذلك في تحمل هذه المؤسسات الصناعية  لرسوم وأداءات اضافية «ضريبة الكربون».

يذكر ان أن الاتحاد الأوروبي قرر وضع آلية جديدة لتعديل الكربون على مستوى الحدود ذلك ان  أن المنتوج الأوروبي يحترم الانبعاثات الغازية لذلك لا يٌمكن لدول الاتحاد توريد منتوج من تونس لا يحترم الانبعاثات ويتمتع بنفس الامتيازات والظروف علما ان  الية تعديل الكربون تتضمن عنصر البصمة الكربونية للمؤسسة و تُقدم الشركة المُصدرة بمقتضاه  بيانات حول أنظمة التبادل من نوع الكربون وحجم الانبعاثات الغازية والطاقة التي يعتمد عليها نشاطها. ويتمثل العنصر الثاني في تقديم البصمة الكربونية للمنتوج الذي سيتم تصديره الى دول الاتحاد الأوروبي في5 مجالات ذات الأولوية وهي المنتجات التي تستعمل الاسمنت والأسلاك والمواد الكيميائية والألمنيوم.