نجلاء العبروقي عضو هيئة الانتخابات لـ«الصحافة اليوم»: الهيئة قدمت حوالي ألف اعتماد وباقي المطالب قيد الدرس..

الصحافة اليوم: فاتن الكسراوي

اعتبرت بعض الجمعيات والشبكات المعنية بمراقبة الانتخابات أن هناك تعطيلات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في منح الاعتمادات الخاصة بملاحظة الانتخابات على غرار شبكة «مراقبون»، المختصة في متابعة الشأن الانتخابي،  والتي طالبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالإجابة على مطالبها المقدمة للحصول على مطالب «الاعتماد»، البالغ عددها 1220 مطلب.

وللاستفسار حول استعدادات الهيئة لمنح الملاحظين المحليين والأجانب والصحفيين بطاقات الاعتماد وشروط حصولهم على هذه البطاقات تحدثت «الصحافة اليوم» إلى عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي التي أوضحت أنّ الهيئة قدمت إلى حدود موفى الأسبوع الجاري حوالي ألف بطاقة اعتماد بين صحافيين وملاحظين مشيرة إلى أن الهيئة قدمت في محطات انتخابية سابقة ما يقارب 17 ألف بطاقة اعتماد لملاحظين أجانب ومحليين وصحفيين لمتابعة المسار الانتخابي.

كما أضافت أنه محمول على هؤلاء الملاحظين الالتزام بمدونة سلوك تحدد مجالات عملهم وتدخلهم دون المساس بنزاهة العملية الانتخابية إلى جانب الالتزام بما جاء في القرار الترتيبي عدد 9 لسنة 2014  للهيئة العليا المستقلة للانتخابات  الذي ينص على الالتزام بالحياد والاستقلالية والنزاهة  إزاء جميع الأطراف المتداخلة في العملية الانتخابية والامتناع عن أي فعل أو قول من شأنه الإخلال بالمسار الانتخابي كما ينص على ضرورة التزام الملاحظين الأجانب بالتشريع المحلي واحترام السيادة التونسية هذا إلى جانب مد الهيئة بالوثائق الثبوتية للأشخاص الذين يعتزمون ملاحظة هذا المسار الانتخابي.

وأكدت العبروقي أن من صلاحيات هيئة الانتخابات سحب أي اعتماد إذا ما لاحظت إخلالا في أي شرط من هذه الشروط والتي تشدد على ضرورة توخي التحفظ والموضوعية والتأكد من المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية مشيرة إلى أن إدارة قبول ملفات الاعتماد تواصل في قبول الملفات وإلى جانب الاعتمادات الممنوحة والتي يقدر عددها بحوالي ألف اعتماد هناك ملفات ما تزال قيد الدرس والتي ستتم إحالتها على مجلس الهيئة والنظر فيها والذي سينظر في مسألة منح الاعتماد من عدمه حسب ماينص عليه القانون.

كما أشارت العبروقي من جهة أخرى أن الهيئة تلقت إشعارا من مصادر رسمية بخصوص بعض الجمعيات تتعلق بتلقيها لأموال أجنبية مشبوهة وقد قامت الهيئة من جهتها بإحالة هذه الإشعارات على أنظار النيابة العمومية للتحرّي في شأنها معتبرة أن الأموال المشبوهة أو الأجنبية من أخطر المسائل التي قد تضر بنزاهة وشفافية المسار الانتخابي على حد قولها.

ومن جهتها طالبت شبكة «مراقبون» هيئة الانتخابات بالإجابة على مطالب «الاعتماد» التي قدمتها وذكرت  الشبكة في بيان لها، أنها لم تتلق إلى حدود الجمعة الفارط أي إجابة من قبل هيئة الانتخابات على مطالب الاعتماد «مستوفية الشروط القانونية».

واعتبرت الشبكة أن الهيئة «ملزمة قانونا» بالإجابة على مطالب الاعتماد في أجل لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ إيداع المطالب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، كما نص على ذلك القرار عدد 9 لسنة 2014 المؤرخ في 9 جوان 2014 والمتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد الملاحظين المحليين والدوليين كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة في فصله السادس.

وكانت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أعلنت في 15 جويلية الماضي عن انطلاق آجال قبول مطالب اعتماد المـلاحظين والصحفيين المحليين والدوليين والضيوف لملاحظة وتغطية الانتخابات الرئاسية لسنة 2024، على أن تنتهي يوم 28 سبتمبر الجاري أيّ قبل أسبوع من موعد الاقتراع المحدد ليوم 6 أكتوبر المقبل.

ومن جهة أخرى تطالب عديد الجمعيات والمنظمات المعنية بملاحظة المسار الانتخابي بالتسريع في تقديم بطاقات الاعتماد للملاحظين في الآجال المنصوص عليها وتسهيل عمل منظمات المجتمع المدني بصفتها شريكا في مختلف المحطات الانتخابية.