تطوير المهارات وضمان التعلّم مدى الحياة: نحو تطوير المناهج التعليمية لمحو الأمية

جددت جمعية «العمل ضدّ الإقصاء» شراكتها مع المركز الوطني لتعليم الكبار وتأتي هذه الخطوة  في إطار التوجه المشترك لمقاومة الأمية التي تعتبر من أهم العوامل المساهمة في الهشاشة الاجتماعية وتتنزل في سياق رؤية المركز الوطني لتعليم الكبار في ضرورة مواكبة التغيرات الاجتماعية وتلبية حاجيات الأفراد والمجتمعات المحلية خاصة في ظل التهرم السكاني وحركة السكان.

وأكدت السيدة زهرة بن نصر رئيسة الجمعية أن أهداف الجمعية تتقاطع مع رؤية وزارة الشؤون الاجتماعية والمركز الوطني لتعليم الكبار في تبني برامج شاملة تركز على تطوير المهارات وضمان التعلم مدى الحياة.

وستعمل الجمعية عبر شبكتها من الشركاء من هياكل عمومية وجمعيات والقطاع الخاص على إدماج مقاومة الأمية ضمن أولوياتها وتنفيذ مبادرات ميدانية لدعم المراكز وتعزيز قدرات المدرسين وعلى أهمية خلق ديناميكيات بين كافة المتدخلين خاصة على المستوى المحلي والجهوي لضمان نجاعة الخدمات وتعزيز ثقة المنتفعين.

وتسعى الجمعية أيضًا إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في هذا الجهد الوطني خاصة وأن عدد العمال الأميين أو الذين عادوا إلى الأمية يتجاوز 300 ألف شخص وفقًا لآخر التقديرات وتتجه الجمعية لإنشاء مكتبة وأكاديمية للبحوث حول الهشاشة الاجتماعية مما سيساهم في دعم وتطوير الممارسات الجيدة في مجال مقاومة الأمية ونشر الوعي حول خطورة هذه الظاهرة وتأثيرها السلبي على التنمية.

ولئن تراجعت نسبة الأمية نسبيا في تونس من 19.1 % سنة 2014 إلى 17.7 % سنة 2019 إلا أن ذلك لا يحجب أرقاما أخرى تسترعي الوقوف عندها اذ ان نسبة الأمية في صفوف النساء عامة في تونس تقدر بـ25 في المائة أي أن ربع النساء التونسيات هن أميات أما نسبة الأمية لدى النساء في المناطق الريفية فتصل إلى أكثر من 40 في المائة وتتجاوز 50 في المائة في عدد من المعتمديات في الشمال الغربي والوسط الغربي على غرار معتمديتي العلا وسيدي عمر بوحجلة من ولاية القيروان ومعتمديتي تالة وحاسي الفريد من ولاية القصرين ورغم ما حقّقته المنظومة القانونية من سبق على مستوى حقوق المرأة فإنّها لم تكن بمنأى عن المؤشرات السلبية لارتفاع نسب الأمية في صفوف النساء ما يستدعي محاربة هذه الظاهرة والوقوف على أسبابها ووضع مقاربة متكاملة لتطويقها.

ويقف التسرّب المدرسي وراء ظاهرة ارتفاع نسب الأمية وهو ما اشار إليه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في دراسة أعدها ذلك ان نسبة التمدرس تنخفض مع تقدم التلاميذ في السن خاصة وان أكثر من 60 % من المنقطعين مبكرا عن التعليم هنّ من البنات الريفيات وتخلف أمية النساء نتيجة للهشاشة المادية والاجتماعية مخاطر كثيرة باعتبار احتياج المرأة الأميّة المادي وعدم وعيها بحقوقها وعدم امتلاكها آليات النقاش أو التفاوض في المسائل الاجتماعية كالتأجير أو النقل أو غير ذلك.

إن تحقيق رهان التقليل من آفة الأمية يقتضي ضبطا دقيقا ورسما واضحا لخارطة الأمية في البلاد وتوزيعها الجغرافي ومن الضروري إعداد سجل وطني للأميين على غرار السجل الوطني للفقر وذلك بالتنسيق مع المعهد الوطني للإحصاء ووفقا لتصريحات اعلامية سابقة فان وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل على الترفيع في عدد المستقطبين والذين بلغوا خلال السنة الدراسية الحالية حوالي 27 ألف أي بزيادة ما يقارب 7 آلاف دارس والعمل على بعث المزيد من مراكز التربية الاجتماعية لتشمل كل معتمديات الجمهورية حيث بلغ عدد المراكز 965 خلال هذه السنة مقابل 897 خلال السنة الدراسية المنقضية.

وتتجه الوزارة نحو تطوير المناهج التعليمية لمحو الأمية من خلال اعتماد وسائل الاتصال الحديثة كتوظيف الهاتف الجوال والكمبيوتر لإثراء المحتوى التعليمي كما تم التصريح بانه سيقع تركيز منظومة معلوماتية هي الأولى من نوعها على المستوى الافريقي لجمع المعطيات والإحصائيات بهدف تيسير عمل كل الفاعلين في منظومة تعليم الكبار.