صدرت فيه أحكام بالسجن وخطايا بلغت 45 مليارا: ملف “اسمنت قرطاج” مرة أخرى أمام القضاء

أجلت مؤخرا ه‍يئة  الدائرة المختصة بالنظر في العدالة الانتقالية في ملف اسمنت قرطاج الى موعد لاحق الى حين اكتمال نصاب هيئة الدائرة بسبب الشغور الذي حصل فيها اثر الحركة القضائية 2023/ 2024.

وكانت هيئة  الدائرة  الحنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي نظرت  في هذا الملف وأصدرت  في حق رجل الأعمال لزهر سطا حكما بالسجن مدته 8 سنوات مع خطايا مالية قدرت بـ45 مليارا وقضت بعدم سماع الدعوى في حق المتهم الثاني نور الدين فرشيو فيما قضت غيابيا في حق بلحسن الطرابلسي مدة 16 عاما.

أصل الملف..

وقد تم أثر الثورة   رفع  قضية في حق شركة “اسمنت قرطاج “ وتتعلق بعمولة قيمتها 30 مليون اورو انتفع بها أعضاء مجلس ادارة اسمنت قرطاج سابقا  من بينهم رجل الاعمال الازهر سطا وبلحسن الطرابلسي بطريقة غير قانونية.

وكشفت الابحاث  وجود “تناقض صارخ مع القانون، وقد  عمدت الدولة التونسية الى رفع الائتمان على أسهم رجل الأعمال لزهر سطا في شركة اسمنت قرطاج مقابل مبلغ مالي قدّربـ5 مليون دينار موجود بحسابه المجمّد من طرف الدولة”.

وقد توصّل مركز  أنا يقظ لدعم وارشاد ضحايا الفساد بما يفيد رفع الائتمان على كامل أملاك لزهر سطا وقبول الدولة ضمان غير الائتمان العدلي، وذلك وفق التزام قدّمه سطا في 27 اكتوبر 2015، تعهّد فيه بأن ‘’يُسنِد للدولة رهنا من الدرجة الأولى بقيمة خمسة ملايين دينار على أمواله المتأتية من الحساب الجاري في شركة اسمنت قرطاج’’ الموثق باتفاقية تم على أساسها إصدار حكم قضائي استعجالي في 26 نوفمبر 2015 يقضي برفع الائتمان العدلي المسلط على باقي مكاسب لزهر سطا، وهو ما يعدّ تحيّلا صارخا على القانون وعلى المال العام وفق “أنا يقظ”.

كما سبق لمنظمة “أنا يقظ” ايضا أن كشفت عن وجود مراسلات تضمنت جدولين حول احتساب العمولات المقدرة بـ310 ملايين اورو وطريقة تقسيمها بين الشركات المنفذة للمشروع.

إذ تتحمل شركة “ ايفون” وشركة “بروكون” مبلغ 20 مليون اورو بينما تتحمل شركة FLS مبلغ 2 مليون اورو. وقد تولى المدعو « ايبار ميشال سونا عن شركة «FLS3 التأشير بخط يده على الفاتورة المضمنة لنسب العمولة. كما تولى كتابة اسم المدعو الازهر سطا. وأضافت المنظمة ايضا انه تم الكشف عن مراسلات صادرة عن المدعو عصام السعدي بصفته وسيطا تجاريا موجهة الى كل من ايبار سونا عن شركة «FLS و«هوزكانغ» عن شركة» بروكن «يعلم فيها عن منع الازهر سطا من السفر وامكانية مصادرة أمواله بالخارج من قبل الدولة التونسية وطلب عدم تحويل المبالغ المتفق عليها الى حين ايجاد حل.

ويذكر أن شركة «اسمنت قرطاج» تم إحداثها سنة 2008 اثر انقسام شركة المقاطع الكبرى للشمال برأس مال قدره 108.8 مليون دينار.

هيئة الحقيقة والكرامة..

وكانت هيئة الحقيقة والكرامة اعتبرت في تقريرها حول ملف القضية أن عملية التخفيض في رأس مال شركة اسمنت قرطاج قد تم بتاريخ 10 نوفمبر 2008 في حين ان الفصل 319 من مجلة الشركات التجارية تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 اي بعد ان تمت عملية التخفيض في رأس المال.

وقد نص الفصل 319 قديم من مجلة الشركات التجارية على أنه “في حالة اندماج شركة أخرى بطريقة الاستيعاب أو إنشاء شركة جديدة تضم شركة أو عدة شركات كانت قائمة او في حالة مساهمة شركة في اخرى بما لها من جزء من عناصر أصولها فإن المنع من تداول الأسهم لا يكون نافذا على الاسهم العينية المسندة الى شركة مساهمة كانت قائمة منذ عامين عند حصول الاندماج أو تقديم الحصة وكانت فيها الأسهم سابقا قابلة للتداول”.

كما لاحظت هيئة الحقيقة والكرامة وجود تجاوزات تتمثل في أنه بالرجوع الى وثائق الملف يمكن تبين إشهار قرار التخفيض الذي اتخذته الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 10 نوفمبر 2008 قد تم نشره بالرائد الرسمي بتاريخ 28 فيفري 2009 اي بعد ثلاثة أشهر وهو ما يعد خرقا واضحا لأحكام الفصل 309 من مجلة الشركات التجارية الذي ينص على انه “يجب اشهار قرار التخفيض في راس المال بالرائد الرسمي وبجريدتين يوميتين احداهما ناطقة باللغة العربية في اجل ثلاثين يوما بداية من تاريخ القرار”.

وقد تمت عملية التخفيض في راس المال بشراء الشركة لاسهمها وبفتح حسابات جارية دون أن تكون لها سيولة إذ أن تكوين الشركة تم بمقتضى مساهمات عينية وبدعوى تمكين مساهم جديد من الاكتتاب في رأس المال لتوفير السيولة اللازمة.

وبتاريخ 5 فيفري 2009 تم الترفيع في رأس مال شركة bina corp من 500 الف دينار الى 72.180 مليون دينار وذلك ببيع 4.248.006 سهم لشركة اسمنت قرطاج في شركة bina holdind والبالغة قيمتها 42.480 مليون دينار ودخول شريك أجنبي جديد بقيمة 29.2 مليون دينار بسعي من بلحسن الطرابلسي، مع العلم أن الشركة المذكورة مسجلة بالجزر العذراء البريطانية (احدى الجنات الضريبية) وهي شركة صورية.

وقد تم ادراج شركة اسمنت قرطاج بالسوق الموازية للبورصة في جوان 2010 بالرغم من ان الشركة لم يمض على تأسيسها أكثر من سنتين وهي اول شركة يتم ادراجها بالبورصة وهي ما تزال مجرد فكرة ولم يتم تنفيذها بعد.