رغم التراجع الطفيف في التضخم : ارتفاع الأسعار يرهق المواطنين ويؤرق المسؤولينا

كشف المعهد الوطني للإحصاء عن تراجع طفيف في نسبة التضخم إلى مستوى 6,7 بالمائة في شهر أوت 2024 بعد ان كانت في حدود 7 بالمائة خلال شهر جويلية 2024.ويعود هذا التراجع حسب المعطيات التي نشرها معهد الإحصاء أول أمس بالأساس إلى تقلص نسق زيادة أسعار مجموعة المواد الغذائية 8,5 بالمائة في شهر أوت 2024 مقابل 9,4 بالمائة في شهر جويلية 2024 ورغم الارتفاع الشهري للأسعار بشكل عام فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية باحتساب الانزلاق السنوي بنسبة 8,5 بالمائة . ويعود ذلك بالخصوص إلى ارتفاع أسعار لحم الضأن بنسبة 23,9 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 19,1 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 15 بالمائة وأسعار التوابل بنسبة 13,8 بالمائة وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 12,8 بالمائة وأسعار الدواجن بنسبة 11,7 بالمائة. في المقابل سجلت أسعار  مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر أوت 2024 ارتفاعا بنسبة 0,3 بالمائة مقارنة بشهر جويلية 2024 ، ويعود هذا الارتفاع بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,5 بالمائة وأسعار مجموعة خدمات التعليم بنسبة 1,1 بالمائة. وفي المقابل تراجعت أسعار الملابس والاحذية بنسبة 4,5 بالمائة مع بداية موسم التخفيضات الصيفية.

و لئن يبدو هذا التراجع الطفيف في نسبة التضخم أمرا إيجابيا إلا أنه لا يؤشر إلى تغيير يذكر على مستوى القدرة الشرائية للمواطن التي ما تزال تشهد تراجعا كبيرا لاسيما أن أسعار عديد المواد الإستهلاكية والغذائية والخدمات تشهد ارتفاعا متواصلا يزيد في إثقال كاهل التونسي بنفقات إضافية في حين بقي دخله الشهري على حاله وتتعمق هذه الأزمة أكثر خلال المواسم الإستهلاكية المعروفة ومنها العودة المدرسية التي تتزامن هذه السنة مع المولد النبوي الشريف وقد شهدت تكلفة كلا المناسبتين ارتفاعا كبيرا رغم أن المناسبة الثانية ليست إلزامية في حين أن اقتناء لوازم العودة إلى مقاعد الدراسة لا مفر منه  و قد ارتفعت تكلفة التلميذ الواحد حسب ما كشفت عنه مؤخرا المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى أكثر من 700 دينار للتلميذ الواحد وهي تكلفة مشطة لا تستجيب للمقدرة الشرائية للمواطن .

يذكر ان أسعار المواد المصنعة والخدمات لشهر أوت  2024  شهدت ارتفاعا بنسبة 6,7 بالمائة باحتساب الإنزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الملابس والاحذية بنسبة 9,9 بالمائة وأسعار مواد التنظيف بنسبة 8,4 بالمائة  كما  شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 5,1 بالمائة ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 8,7 بالمائة  علما أن التضخم الضمني أي  التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية لشهر أوت 2024  سجل  تراجعا طفيفا إلى مستوى 6,4 بالمائة ، بعد أن كان 6,5 بالمائة في الشهر الفارط.

وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 7,5 بالمائة مقابل 8,3 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 9,4 بالمائة مقابل 2,6 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.

وساهمت مجموعة “المواد المعملية” ومجموعة “الخدمات ” بأعلى نسب في التضخم الإجمالي قدرت على التوالي بنسبة 2,5 بالمائة و1,7 بالمائة.

كما ساهمت مجموعة ” المواد غير الغذائية الحرة ” ومجموعة “المواد الغذائية الحرة” بأعلى نسبة في التضخم قدرت على التوالي بنسبة 3,5 بالمائة و2,3 بالمائة، في حين ساهمت مجموعة ” المواد الغذائية المؤطرة” بأدنى نسبة قدرت بـ 0,1 بالمائة.