أثارته المطالبة بالترفيع في تعريفة التاكسي الفردي استياء كبير في صفوف الحرفاء

أثارت مطالبة  الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي بالترفيع في تسعيرة العداد (ضربة العداد)، الى 2000مي عوضا عن 900 مي استياء كبيرا في صفوف رواد  مواقع التواصل الاجتماعي ومن ورائهم الاغلبية الساحقة من مستعملي التاكسي الفردي نتيجة شطط هذه التعريفة التي اعتبروها غير معقولة ولا تراعي مقدرتهم  الشرائية المنهكة والارتفاع المهول في الأسعار الذي  شمل مختلف ضروريات العيش.

وعلل  أمين عام اتحاد التاكسي الفردي محمد علي العرفاوي في تصريحاته هذا المطلب بأن التعريفة الحالية لا تغطي التكلفة التي يتكبدها أصحاب التاكسي،الذين  أصبحوا حسب قوله عاجزين عن مواصلة العمل بتسعيرة العداد الحالي، مبينا ان أسعار السيارات تتراوح بين 54 و63 ألف دينار، إضافة إلى غلاء أسعار قطع الغيار وتكلفة التأمين التي تصل إلى 4 آلاف دينار.

بينما اعتبر  العديد من المواطنين بانه من غير المنطقي المطالبة بالترفيع في تعريفة التاكسي تزامنا مع عودة مدرسية مشطة ،ناهيك عن باقي المصاريف  التي يتكبدونها من فترة إلى أخرى بسبب تتالي المناسبات على امتداد السنة وآخرها المولد النبوي الشريف الذي أوشك على الأبواب والذي يتطلب بحسب الكثيرين مصاريف إضافية.

كما أكد البعض الاخر بأن أصحاب التاكسي الفردي لا يكتفون ابدا من الزيادات في مقابل رداءة ما يقدمونه من خدمات وعلقت احدى السيدات بأن «المواطن مسكين أصبح مثل  العصفور كل واحد يريش فيه من جانب» في اشارة منها الى الغلاء المشط الذي طبع جميع مستلزمات الحياة.

وطالب  احد المهنيين من ولاية قابس بضرورة  تعديل سعر خدمة التاكسي لكن بشكل طفيف لا يضر بالمواطن وذلك توافقا مع ما يعانيه المهنيون من  غلاء المعيشة أيضا  وزيادة كبيرة في كلفة صيانة وتأمين وإعداد واقتناء السيارت لكن بدون المساس بجوهر عملية النقل الاجتماعية ودون جعل سيارة التاكسي مكلفة فوق احتمال حرفائها على حد تعبيره.

وانتقد مواطنون آخرون استعمال أصحاب التاكسي الفردي  الغاز المنزلي في حين أنه منتوج مدعم وموجه للاستعمال العائلي وليس للتجارة والربح مطالبين بضرورة إجراء حملات مراقبة على الطرقات  لردع المخالفين.

وتماشيا مع ما ذهبت اليه جل التعليقات عبرت منظمة الدفاع عن المستهلك ممثلة في  شخص نائب الرئيس السيدة  ثريا التباسي عن  رفضها الترفيع في تسعيرة عداد التاكسي الفردي من 900 مي إلى 2000 مي التي طالب بها الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي واصفة  هذه الزيادة بالتعجيزية وغير المدروسة لا سيما   في ظل تقهقر منظومة النقل العمومي.

يذكر ان وزارتي النقل والتجارة كانتا اتفقتا على  زيادة في تعريفة النقل العمومي للاشخاص بواسطة سيارات التاكسي الفردي بداية من يوم 15 ديسمبر 2022، من بينها زيادة سعر التكفل والمسافة والنقل من المطارات وحددتا سعر التكفل عند 900 مليم مع الاشارة أيضا وأن ما راج أخيرا حول الزيادة الجديدة في العداد بـ2000 مليم سعر تكفل عند بداية السفرة لا يعدو ان يكون مجرد مطلب من إحدى النقابات التي لا تمثل جميع المهنيين وكل الجهات وهومطروح  للتفاوض  مع سلطة الإشراف.

واستنادا الى مؤشرات إحصائية صادرة عن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، فقد شهدت القدرة الشرائية للعائلات التونسية مزيدا من التراجع خلال الفترة الممتدة من 2011 الى 2022 في وقت سجل فيه مؤشر الاستهلاك العائلي وفق  أحدث الاحصائيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، ارتفاعا، خلال شهر أوت 2024  بنسبة 0,3 بالمائة مقارنة بشهر جويلية 2024  ويعود هذا الارتفاع بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,5 بالمائة وأسعار مجموعة خدمات التعليم بنسبة 1,1 بالمائة .وفي المقابل تراجعت أسعار الملابس والاحذية بنسبة 4,5 بالمائة مع بداية موسم التخفيضات الصيفية.