بهدف الضغط على الكلفة والمحافظة على الموارد المائية الانطلاق في إنجاز دراسة مشروع النقل الهيدروليكي للفسفاط

تم الإعلان أول امس الثلاثاء 3 سبتمبر الجاري عن الانطلاق الفعلي لإنجاز الدراسة الخاصة بالمشروع المندمج للنقل الهيدروليكي للفسفاط،كما تم استعراض خطة العمل المزمع إنجازها في الفترة القادمةكوان هذا خلال الاجتماع الذي ضم رئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة أحلام الباجي السايب بمقر الوزارة بالممثلة المقيمة لمكتب تونس لـ«مؤسسة التمويل  الدولية» السيدة سارة مرسي مع وفد مرافق لها.وتم التأكيد خلال هذا الاجتماع على أهمية الاتفاق الذي تم إبرامه مؤخرا بين شركة فسفاط قفصة ومؤسسة” IFC ” بهدف إنجاز هذا المشروع الذي تقدر كلفته بحوالي ألف ومائة مليون دينار ودوره المستقبلي في معاضدة مجهودات شركة فسفاط قفصة في الضغط على كلفة نقل الفسفاط، مع المحافظة على الموارد المائية الجوفية، بالإضافة إلى دعم مقومات الاقتصاد الأخضر اعتمادا على تكنولوجيا الطاقات المتجددة والتقليص من انبعاث الكربون. كما تمت الإشارة ايضا إلى ضرورة تطوير كل الإمكانات المتاحة لتأمين نقل مادة الفسفاط حفاظا على ديمومة هذا القطاع الاستراتيجي والنهوض بنشاط الإنتاج ودفع التصدير. وفي هذا الصدد أكدت السيدة سارة مرسي على التزام مؤسسة التمويل الدولية بمزيد تطوير العلاقات المالية والفنية مع تونس وتوفير كل إمكانيات الدعم لإنجاز مثل هذه المشاريع التي من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني. ويعكس الانطلاق الفعلي لإنجاز هذه الدراسة الحرص الحكومي على النهوض بقطاع الفسفاط ومشتقاته وتحقيق الانتعاشة المرجوة إلى جانب العمل على معالجة الإشكاليات المتعلقة بالمشاريع المعطلة والرفع من طاقة الإنتاج، سيما مع دخول المشاريع الجديدة حيز الإنتاج الفعلي الى جانب النهوض أيضا بمستقبل شركة فسفاط قفصة ومزيد اشعاعها على محيطها الخارجي باعتبار دورها الهام ومساهمتها في تحقيق التنمية الجهوية والنهوض بالاقتصاد الوطني.

ويأتي هذا الإعلان بعد شهر واحد من إشراف رئيس الحكومة السابق يوم الاربعاء 07 أوت المنقضي،على جلسة عمل وزارية خصّصت للنظر في برنامج العمل لشركة فسفاط قفصة للفترة الممتدة من 2025 – 2030 ،وذلك بحضور عديد الوزراء. وافضت الجلسة الوزارية الى ضرورة التسريع في انجاز دراسة مشروع النقل الهيدروليكي للفسفاط بالاعتماد على تحلية مياه البحر وتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية والى الموافقة على برنامج تطوير وتنمية نشاط شركة فسفاط قفصة خلال الفترة 2030-2025 مع دعوة جميع المتدخلين الى التسريع في التنفيذ. اضافة الى الدعوة الى الاستثمار في شحن الفسفاط بالقطارات مع التأكيد على ضرورة تهيئة فضاءات التعبئة والتسريع في انجاز وحدة الانتاج بام الخشب بولاية قفصة. وقد تم التأكيد ايضا على أن قطاع الفسفاط يمثل قاطرة من قاطرات الاقتصاد التونسي ولكن الضعف المسجل في التصرف وفي الرؤية الشاملة للقطاع على غرار الاستثمار في شراء المعدات وتطوير السّكك الحديدية منذ عقود أدى إلى تدهور الأوضاع المالية لشركة فسفاط قفصة لكنه وبعد الجهود المبذولة منذ 2022 أخذ الانتاج نسقا تصاعديا وايجابيا خاصة مع ارتفاع أسعار التصدير عالميا وهو ما أدى الى ارتفاع العائدات المالية للشركة. وعموما فإن إعادة بريق لهذه الشركة العمومية يستوجب وفق الحكومة الإسراع في إيجاد الحلول الكفيلة بدعم المردودية والانتاجية للشركات العمومية الناشطة في القطاع، علما وأن السوق العالمية في حاجة ملحة ودائمة إلى مادة الفسفاط التونسي ومشتقاته نظرا للخصوصيات التي يتميز بها.

الجدير بالذكر ان قطاع الفسفاط يمثل أحد أبرز القطاعات الجالبة للعملة الصعبة للبلاد بفضل عائداته لكنه سجل خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2024 تراجعا بنسبة (27,9- %) في مستوى صادراته ومشتقاته وهي نقطة سلبية وغير مقبولة بالمرة بالنسبة لعديد الخبراء سيما وان البلاد في حاجة ماسة الى تطوير عائداتها من الفسفاط ومشتقاته في اطار التعويل على الذات وبالتالي الرفع في مخزوناتها من العملة الصعبة وتقليص عجزها التجاري.

وقد وصف أستاذ الاقتصاد آرام بالحاج تراجع صادرات الفسفاط بـ«الثروة المهدورة» مشيرا الى ان اسعار الفسفاط في الأسواق العالمية طيلة سنة 2023 كانت قياسية وتتراوح الأسعار بين 300 و350 دولارا للطن الواحد ومع ذلك فقد تراجع الإنتاج الوطني الى 2,9 مليون طن بعد ان كان في حدود  3,2 مليون طن سنة 2022 وبذلك لم تتمكن تونس من استغلال الارتفاع القياسي للأسعار عبر تحسين الصادرات. واضاف أنه ابتداء من شهر ديسمبر 2023 شهدت الأسعار انخفاضا قياسيا على الأسواق العالمية لتستقر في حدود 155دولار للطن خلال شهر جويلية 2024 وبالتالي أصبحت الوضعية أكثر تعقيدا حتى في ظل التحسن الطفيف للانتاج المسجل مؤخرا.