أولويات العودة البرلمانية: ضبط الصلاحيات والهياكل والميزانية

يستعد مجلس نواب الشعب لاستئناف نشاطه للدورة البرلمانية القادمة في 1 أكتوبر، وذلك بعد انقضاء العطلة الصيفية. ومن المنتظر ان تكون له أولويات تشريعية تتعلق أساسا بمناقشة مشاريع الميزانية والمالية وهذا الامر يتطلب اصدار القانون المنظم للعلاقة بين البرلمان والمجلس الوطني للجهات والاقاليم.

كما سيتولى المجلس التشريعي تجديد هياكله مثلما ينص على ذلك النظام الداخلي، ويتعلق الامر بتجديد أعضاء مكتب المجلس الذي يواصل فيه الرئيس ونائباه مهامهم، بالإضافة الى تغيير رؤساء اللجان واعضائهم.

وكان بيّن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة في الجلسة الختامية قبل العطلة البرلمانية، يوم 31 جويلية الفارط، أن مجلس نواب الشعب مدعو الى رفع التحدي التنموي وتحدي تحسين ظروف عيش المواطن من خلال سنّ التشريعات الضرورية وصنع الثورة التشريعية الحقيقية التي يدعو إليها رئيس الجمهورية والتي ينتظرها الشعب، مبرزا انه ستكون لأعضاء المجلس فرصة متجدّدة للمساهمة في رفع هذه التحديات من خلال مقترحاتهم وتصوراتهم التي سيتقدمون بها سواء في إطار مناقشة مشروع المخطط التنموي أو مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية للسنة المقبلة.

وحول إعداد ميزانية 2025، أبرز رئيس لجنة المالية عصام شوشان في تصريح لـ«الصحافة اليوم»، أن اللجنة ستجتمع الأسبوع القادم، لدراسة الفرضيات والتوجهات الكبرى لميزانية  2025 ومقارنتها بالوضع الاقتصادي العالمي ودراسة مدى تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2024. ولفت عصام شوشان الى ان مناقشة مشروع قانون الميزانية والمالية للسنة القادمة ستكون بالاشتراك مع المجلس الوطني للجهات والاقاليم، وهذا الامر سيحدد في قانون العلاقة بين المجلسين.

وتابع ان لجنة المالية ستنكب على انهاء المشاريع الاقتصادية وهي أساسا مشروع الميزانية ثم مشروع قانون المالية، لتتفرغ في ما بعد للنظر في مقترح قانون يخص الذهب والمصوغ ومناقشة مشروع مساهمة الدولة في البنك السعودي، بالإضافة الى مواصلة النظر في مشروع قانون مكافحة الاقصاء المالي.

بدوره يرى رئيس لجنة التشريع العام ياسر قوراري بان إصدار قانون العلاقة بين المجلسين هو أولوية الأولويات خلال العودة البرلمانية، باعتبار انه انطلاقا من منتصف أكتوبر المقبل سيتم النظر في مشروع الميزانية بالاشتراك بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم مشيرا إلى أنه من المفترض انه بصدد الإعداد من طرف الحكومة ليحال إلى البرلمان.

وأفاد قوراري في ذات السياق انه يمكن ان يرتئي رئيس الجمهورية اصدار هذا القانون في شكل مرسوم، ولكن في كل الحالات تنظر فيه اللجنة المعنية في بداية شهر أكتوبر القادم، حيث اشار الى واجب اعلام اللجنة المعنية حول اصدار القانون في شكل مرسوم دون ان يكون، هناك اتخاذ قرار ثم يحال على البرلمان للمصادقة عليه. مبينا ان المرسوم الرئاسي يمكن أن يسرّع في الآجال لعدم التعطل في مستوى الميزانية.

ويهدف وضع هذا القانون إلى تحديد الصلاحيات بين المجلس الوطني للجهات والاقاليم وبين مجلس نواب الشعب، ولتجاوز تداخل الأدوار بين الغرفتين التشريعيتين.

يذكر ان رئيس الجمهورية ذكر في لقاء جمعه مؤخرا، برئيس الحكومة كمال المدوري، ان مشروع قانون تنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم تمّ إعداده وسيتمّ عرضه على مجلس الوزراء للتداول فيه في أقرب الآجال.

ومن المنتظر حسب ياسر قوراري ان يتم النظر ايضا في مشروع قانون المجالس المحلية والجهوية لضبط عملها والميزانيات المرصودة للمجالس الجهوية لتوزيعها على المجالس المحلية.

وتتعلق بقية الأولويات التشريعية بمشروع قانون مجلة الشغل والعمل الهش وصندوق حماية العاملات الفلاحيات، وهي مبادرات ستكون موضوع افتتاح السنة البرلمانية، حسب قوراري.

ولفت محدثنا الى وجود إشكاليات في تطبيق قانون الشيكات، لذلك سيتحرك البرلمان في اتجاه متابعة جملة النقائص والاخلالات، عن طريق تكوين مجموعة عمل ضمن لجنة التشريع العام وتعد تقريرا في الغرض وتعقد جلسة عامة، وهي آلية نص عليها النظام الداخلي، مبينا في ذات الصدد ان هناك جملة من الإشكاليات في التنفيذ تتعلق بالالتزام بتطبيق النص في مستوى عديد المحاكم، والحال ان القانون نافذ بذاته ولا توجد إحالة لمنشور.

وأوضح ياسر قوراري ان هذه الآلية ليست إلزامية، وانما تعتمد عندما يكون هناك تعطل في قانون معين في مستوى التنفيذ.

تجديد هياكل المجلس

وقال ياسر قوراري ان مجلس نواب الشعب سيجدد هياكله خلال العودة البرلمانية كما ينص على ذلك النظام الداخلي، مشيرا الى ان النواب سيتفقون على اعتماد إما آلية التوافق أو الانتخاب لتجديد التركيبة.

من جانبه بين رئيس لجنة المالية عصام شوشان انه اقترح في وقت سابق ان يتجه البرلمان الذي يضم 151 نائب ويعتمد على 13 لجنة،  نحو دمج اللجان مثل لجنة المالية ولجنة الاقتصاد والتخطيط التي تناقش نفس المبادرات، وهذا التوجه موجود في البرلمانات العالمية.