لتوفير مختلف المواد الاستهلاكية في السوق الوطنية : مقاومة الاحتكار أولوية أيضا..!

يعيش المواطن التونسي منذ فترة على وقع عدم الانتظام في توفير بعض المواد الاستهلاكية على غرار (الأرز والقهوة والزيت المدّعم…) إلى جانب ارتفاع غير مسبوق في أسعار مواد أخرى خاصة تلك المرتبطة بمنظومات انتاج محلية ونذكر هنا اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والأسماك، وقد أثر هذا الارتفاع في الأسعار على المقدرة الشرائية والاستهلاكية للمواطن بصفة واضحة وجلية.

وعلى الرغم من تأكيد رئيس الجمهورية قيس سعيد في لقاءاته المتتالية بوزراء الاقتصاد والتجارة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية لمعالجة نقص المواد والعمل على توفير الاعتمادات اللازمة لضخ هذه المواد في السوق المحلية يتضح أن المعالجات التي قامت بها الدولة سابقا لم تتوفق في معالجة هذه الإشكاليات ما دفع برئيس الجمهورية إلى العودة على هذا الملف لدى لقائه بوزير التجارة وتنمية الصادرات الجديد سمير عبيد.

وقد تطرق رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى استقباله أول أمس، وزير التجارة وتنمية الصادرات إلى جملة من المحاور من بينها، على وجه الخصوص، الارتفاع المشط للأسعار بوجه عام ولحوم الدواجن التي ارتفع ثمنها بشكل غير مسبوق فضلا عن أنها صارت تُعرض للبيع خارج المسالك المعهودة، هذا إلى جانب اللحوم الحمراء والخضر والغلال.

وشدد سعيّد على أن بعض المواد تظهر بكميات وافرة في بعض الجهات بصفة مفاجئة ثم تختفي بسرعة في جهات أخرى كمادتي السكر والقهوة وغيرهما.

وإضافة إلى الأسباب التي تحدث عنها رئيس الجمهورية يؤكد خبراء على أن وجود نقص في السيولة خاصة على مستوى العملة الصعبة أدى إلى تراجع مستوى مقتنيات تونس من السوق الخارجية لعدد من المواد خاصة منها المواد المدعمة على غرار الحبوب والمواد  الطاقية كما أن بروز بعض الاضطرابات على مستوى منظومات الإنتاج المحلية كمنظومة الألبان واللحوم  والدواجن أضرّ بمستويات الإنتاج مع تواتر دعوات بانفتاح الدولة على مهنيي هذه القطاعات من أجل  العمل بشكل تشاركي على حل الأزمات التي تعاني منها هذه المنظومات نظرا لإلمام أهل المهنة بحقيقة الإشكاليات التي تعانيها هذه القطاعات ومختلف منظومات الإنتاج.

وبحسب آخر أرقام المعهد الوطني للإحصاء التي نشرها نهاية 2023، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 13.1 بالمائة، بسبب ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 35 بالمائة، واللحم بنسبة 29.8 بالمائة، والزيوت الغذائية بنسبة 28 بالمائة.

في المقابل تراجع العجز التجاري بتونس، خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 2.5 مليار دولار مقابل نحو 2.7 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الفائت ورغم تأكيدهم على أهمية بعض الأرقام المحققة خلال هذه الفترة، فإن خبراء يُرجعون خفض العجز التجاري إلى الحد من واردات المواد الأساسية والأولية الضرورية لبعض القطاعات وهو ما قد يفسر من جهة أخرى أسباب ندرة بعض المواد في السوق الداخلية.

أما في ما يتعلق بالتصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربة والتي تسببت في تذبذب تزوّد السوق ببعض المواد الاستهلاكية يبقى الـتشديد على البعد الرقابي للدولة على مسالك التوزيع والتصدي لبارونات الاحتكار من أبرز التوصيات التي يؤكد عليها الخبراء من أجل تحقيق التوازن بين العرض والطلب لمختلف المواد الاستهلاكية.

وفي علاقة بتكثيف هذا الجهد الرقابي ذكّر رئيس الجمهورية بأن الدولة من حقها تسعير عديد المواد ومن واجبها ايجاد الحلول السريعة لهذا الوضع غير الطبيعي وتطبيق القانون المتعلق بمكافحة المضاربة والاحتكار مسديا تعليماته بضرورة توفير احتياطي استراتيجي في عدد من المواد ومن بينها الحليب خاصة في هذه الفترة التي يتراجع فيها الإنتاج.

كما شدد رئيس الجمهورية من جهة أخرى على أهمية تضافر جهود كل أجهزة الدولة لمواجهة المحتكرين والمضاربين وأصحاب ما يُعرف بمسالك التوزيع التي فتحت مسالك أخرى لا بهدف الربح غير المشروع ولكن لغايات اجرامية مفضوحة وخاصة في هذه الفترة بالذات.