رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لـ«الصحافة اليوم»: المعلومة الدقيقة والواضحة تحمي المستهلك من ظاهرة الغش…

اتخذت الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، امس الاربعاء، قرارا بغلق محل لبيع منتجات لحوم الخيول بجهة حمام الانف، بعد معاينة فرقها العاملة اخلالات خطيرة تتعلق بعدم الاستجابة لشروط حفظ الصحة. وحجز أعوان الهيئة 82،5 كلغ من اللحوم ومشتقاتها لا تستجيب في عملية عرضها وبيعها لظروف وشروط الحفظ والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

ووفق ما صرح به المدير الجهوي للهيئة سليم بن ربيع فقد تم حجز كمية اللحوم حجزا وجوبيا، وتحرير محضر مخالفة في الغرض، واتخاذ قرار بالاغلاق الوقتي للمحل، الى حين رفع المخالفات المسجلة والالتزام باحترام الممارسات الجيدة لحفظ الصحة.

يبدو أن الاخلالات والتجاوزات في بيع المواد الغذائية على اختلاف تصنيفاتها مازالت متواصلة وتشي بان ظاهرة الغش قد تغلغلت في مجتمعنا ووجدت لها المناخ الملائم خاصّة في ظل تنامي أخطبوط الفساد رغم محاولة هياكل الدولة وضع حد له.

حيث يقول في هذا السياق رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك السيد لطفي الرياحي ان العديد من العوامل ساهمت في تفشي العديد من الظواهر الميقيتة وفتحت الباب على مصراعيه للانتهازيين لتحقيق مآربهم وتكديس الأموال غير عابئين بتأثيرات ذلك على الدولة والمواطنين فضرب الغش في كل المضارب واختلفت انواعه وتصنيفاته ومن بين تمظهراته الغش في الميزان اي الحجم نفسه لبعض المواد الغذائية المعلبة في حين يكون الوزن اقل والسعر كالعادة من نار.

ويدعو الرياحي بهذه المناسبة إلى ضرورة توحيد الأحجام والأوزان مشيرا إلى ان المواطن بات يحاول حماية نفسه من بطش الفاسدين الذين يعبثون بقوته اليومي .خاصة وأننا نتحدث عن غش لامس كل المجالات دون استثناء ونتحدث عن غش  بلغ حد التلاعب بصحة المواطن دون ان يرف جفن لمرتكبي هذه التجاوزات والاخلالات.

ويشير محدثنا إلى ظاهرة الغش في المواد المستحضرة كالاجبان ،والقوتة وهذا النوع من الغش طال المساحات الكبرى أيضا مؤكدا في الآن ذاته أن هناك استغلالا لعدم  تفرقة المستهلك بين نوعية هذه المواد الغذائية.

ويؤكد الرياحي ان بلادنا عرفت ضروبا واصنافا من الغش والتحيل التي اصبحت كالخبز اليومي لبعض التجار .فلقد عرفت بلادنا ضروبا من الغش أسالت الكثير من الحبر من لحوم فاسدة إلى حجز كميات كبيرة من المواد الغذائية واللحوم منتهية الصلوحية إلى بيع لحوم الحمير. وما يحدث من تفاقم لهذه الظاهرة زعزع ثقة المواطن في كل المنتوجات فالطمع والبحث عن الربح أعمى بصيرة العديد من التجار وجعل هاجس تحقيق الربح السريع هدفهم الوحيد. لذلك فانه واضافة الى المجهودات الجبارة التي تقوم بها فرق المراقبة فعلى المواطن ان يلعب دور الرقيب أيضا من خلال إشعاره السّلط المعنية بوجود تجاوزات ومخالفات للقانون تساهم في الحدّ من هذه الظاهرة ..

في السياق ذاته دعا الرياحي إلى ضرورة توحيد وفرض استرسال المعلومات في ما يخص كل المواد الغذائية لان توفر المعلومات الدقيقة والواضحة يمكّن من حماية المستهلك من ظاهرة الغش..