منذ بداية السنة الحالية : الجرائم ضدّ النساء ما تزال أرقامها عالية ..

تم تسجيل 15 حالة لتقتيل النساء في تونس منذ بداية السنة الحالية وفق ما صرحت به راضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، موضحة في تصريحها لـ«الصحافة اليوم»  بأنه بالرغم من ترسانة القوانين والتشريعات التي وضعت لفائدة المرأة التونسية مازالت مؤشرات قراءة واقع المرأة في تونس سلبية في ظل مجتمع يغلب عليه الفكر الذكوري وفق وصفها.

وخصت محدثتنا بالذكر القوانين التي تحمي النساء ضحايا العنف والتقتيل حيث اعتبرت أن المؤشرات مفزعة فخلال العشرة أيام الأولى من شهر أوت الجاري شهدت تونس خمس جرائم تقتيل نساء و15 جريمة تقتيل منذ بداية العام الجاري وهو ما اعتبرته رقما مخيفا يدعو إلى ضرورة معالجة هذه الظاهرة التي تهدد الأسرة والمجتمع على حد سواء.

وتظهر الأرقام ارتفاعًا مقلقًا في جرائم قتل النساء في تونس، مما يدعو إلى مراجعة شاملة للظروف الاجتماعية والقانونية التي تُساهم في هذه الظاهرة حيث سجلت تونس 23 حالة لتقتيل النساء في سنة 2022 ليرتفع العدد إلى 25 ضحية سنة 2023، وذلك حسب دراسة أعدها الاتحاد خلال السنة الماضية مُستأنسا ببيانات إحصائية لفروعه بكامل الجمهورية حيث تشير بعض الدراسات إلى ارتفاع ملحوظ في جرائم قتل النساء في تونس خلال السنوات الأخيرة.

ويرجع مختصون هذا الوضع إلى عدة أسباب من أبرزها العنف الأسري والتمييز ضد المرأة الذي مازالت المرأة التونسية تعاني منه في العديد من المجالات، مما يؤثر على قدرتها على حماية نفسها من العنف بالإضافة إلى غياب قوانين حماية كافية للنساء من العنف، بما في ذلك جرائم القتل.

وفي هذا السياق اعتبرت الجربي، أنّ هيْمنة العقلية الذكورية والافتقار إلى التربية القائمة على المساواة بين الجنسيْن والتوعية بمفهُوم حُقوق الإنسان تبقى من الأسباب الرئيسية لتنامي ظاهرة العُنف ضد المرأة، وذلك إضافة إلى الفقر والبطالة الذيْن يُؤديان إلى زيادة التوتر والعنف داخل الأسرة، ممّا قد يدفع البعض إلى تفريغ ضغوطهم على النساء.

وقالت الجربي إنها ما انفكت تسلط الضوء في كل مناسبة على مختلف الصعوبات والعراقيل التي تطال المرأة وتحاول ايصال مشاغلها لأصحاب القرار حتى يتغير واقع المرأة بصفة ملموسة وطالبت بتطبيق القوانين على أرض الواقع وتغيير العقليات وهو ما يتطلب حسب قولها مخططا حقيقيا ينبع من مشاغل النساء ويهدف الى تحسين وضعهن.

ولفتت رئيسة الاتحاد إلى أن معظم أسباب جرائم القتل ضد النساء على أيدي أزواجهن تتمثل في غالب الحالات في الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي الذي تعيشه الأسر منذ سنوات وخلفت تداعيات خطيرة ساهمت بشكل مباشر في تفكك الأسرة وارتفاع منسوب العنف الزوجي وكثرة جرائم القتل التي ذهبت ضحيتها الزوجة أو الأم أو الأخت أو الابنة مشيرة إلى أن هذا أيضا سببه طغيان الفكر الذكوري في مجتمعنا وهو ما اعتبرته مؤشرا خطيرا على تراجع كبير في مستوى العقليات في تونس، رغم كل الحملات التي تنظم من أجل الدفع نحو احترام حقوق النساء.

لا شك أن هذه الظاهرة أصبحت تثير مخاوف كبيرة حول سلامة المرأة وهو ما دفع بالعديد من المنظمات الحقوقية الى المطالبة بتشديد القوانين التي تحمي النساء من العنف للحد من ارتفاع منسوب جرائم القتل التي باتت مشكلة خطيرة تتطلب اهتماما عاجلا من قبل الحكومة والمجتمع المدني مع ضرورة العمل الفوري على جميع المستويات لمعالجة هذه المشكلة، بما في ذلك تشديد القوانين و تعزيز ثقافة احترام المرأة و توفير الدعم اللازم للضحايا.