عددها دون الهدف المرسوم خلال سنة 2024 : دعوة رئاسية لتبسيط الإجراءات أمام الشركات الأهلية وإزالة ما يعرقل إحداثها

في لقاء جمعه أمس الأول بكل من وزير التشغيل والتكوين المهني وكاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد على تبسيط الإجراءات لبعث هذه الشركات في كافة القطاعات.

  وفي بلاغ نشرته رئاسة الجمهورية أشار رئيس الجمهورية إلى ما اعترض عددا غير قليل من الشبان  الراغبين في إنشاء شركات أهلية من عقبات قال عنها أنها وضعت بصفة متعمدة مضيفا بان هذا الأمر يجب ألا يتواصل. ودعا المسؤولين بمختلف درجاتهم إلى تعبيد الطريق أمام الراغبين في بعث مشاريع وتيسير الإجراءات أمامهم والابتعاد عن إثباط العزائم وإفشال هذه المشاريع. وأكد الرئيس بالمناسبة على قدرة التونسيين والتونسيات على خلق الثروة وهو ما يدعو إلى فتح الأبواب وتيسير السبل أمامهم.

ومن منطلق أن الشركات الأهلية هي بمثابة البديل التنموي الذي من شأنه أن يمكّن من خلق الثروة وان يكون رافعة للتنمية بكافة الجهات ويسهم في تحقيق العيش الكريم للمواطنين ويفعّل دورهم في دفع التنمية المرجوة في جهاتهم حسب خصوصياتها واحتياجاتها، جاء تحميل رئيس الجمهورية كل الأطراف المتدخلة والمسؤولين من مختلف مواقعهم مسؤولية  تذليل الصعوبات التي تواجهها هذه الشركات.

فبعد صدور المرسوم عدد 15 المتعلق بالشركات الأهلية في 20 مارس 2022، وإلى حدود شهر أوت من السنة الحالية لم يتجاوز عدد الشركات الأهلية المحدثة  77 شركة، من بينها 16 شركة جهوية و61 شركة محلية. وهذا النسق البطيء لبعث هذه الشركات  كشف عن وجود كم من التحديات والعراقيل التي اعترضتها وما تزال، ما حال دون بعث عدد منها ودون ممارسة نشاط تلك التي بعثت بصفة فعلية. وهذه الوضعية تدعو السلط المعنية إلى اتخاذ الإجراءات الهادفة لتعزيز مصادر تمويل هذه الشركات وتحسين حوكمتها ودعم مرافقتها وتدعيم قدرات المسؤولين عن متابعتها على المستويين الجهوي والمحلي.

وللتذكير فان الشركات الأهلية مثلت محور عديد جلسات العمل والمجالس الوزارية، انبثقت عنها حزمة من الإجراءات التي من شانها أن تشجع على بعثها وان تعطي لنشاطها نفسا جديدا وتمكنها من تجاوز الإشكاليات الترتيبية والتنظيمية والتشريعية وخاصة الإشكاليات المالية لمواصلة نشاطها وبلوغ الأهداف التي بعثت من أجلها. وهذا الأمر يتطلب تظافر كل الجهود لتيسير بعث هذه النوعية من الشركات.

وبإيعاز من رئيس الجمهورية أصبح توفير ظروف إنجاح إحداثها والمساهمة في تثبيتها والمحافظة على ديمومتها وضمان دورها في الاستثمار والتنمية والتشغيل هدفا مشتركا بين مختلف الوزارات المتدخلة وعدد من المؤسسات البنكية سواء كانت عمومية أو خاصة.

وفي هذا الإطار تم الاتفاق بين كتابة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية والمجلس المالي والبنكي والبنك التونسي للتضامن وعدد من البنوك الخاصة على تفعيل اتفاقيات تمويل إحداث الشركات الأهلية. ومؤخرا وقعت بنوك تجارية اتفاقية مع وزارة التشغيل والتكوين المهني للتصرف في خط تمويل الشركات الأهلية البالغ 40 مليون دينار في ظل التنصيص على دفع خطايا تأخير بنسبة 4 بالمائة على القروض غير المسدّدة.

وفيما تنكب السلط الرسمية على وضع تصورات ومخططات للنهوض بواقع الشركات الأهلية والحد من الصعوبات التي تعترضها، فان الخبراء الاقتصاديين يرون أن نجاح هذه الشركات يتطلب تحديث إطارها القانوني وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين الوصول إلى التمويل عن طريق تعديل قوانين البنك المركزي والتشريعات المصرفية لتشجيع البنوك على تقديم قروض ميسرة ومناسبة وإنشاء صناديق تمويل خاصة مدعومة من الدولة لدعمها خاصة في المناطق الريفية والفقيرة، وإقرار حوافز ضريبية خاصة بها وإدراج قوانين تضمن للعمال المشاركين في هذه الشركات حقوقهم الأساسية مثل الحد الأدنى للأجور وظروف العمل الآمنة والضمان الاجتماعي.