المعهد العربي لرؤساء المؤسسات : إغلاق معبر رأس جدير يكبـّد الاقتصاد التونسي خسائر قد تصل إلى 300 مليون دينار

دعا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات إلى ايجاد حلول بالتنسيق مع السلط الليبية لتسهيل عملية المرور عبر معبر راس جدير وضمان انسيابية الحركة التجارية بما يعزز التعاون بين تونس وليبيا. جاء هذا في ورقة أعدها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في إطار قراءة لتداعيات إغلاق معبر رأس جدير على الاقتصاد الوطني، خاصة وأن معبر «رأس جدير» يعد من أهم المعابر الحدودية بين تونس وليبيا، وأحد أكبر المعابر البرية في إفريقيا، حيث يلعب دورًا حيويًا في التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في نقل المواد الأساسية والبضائع من وإلى الجنوب التونسي والغرب الليبي.غير أن إغلاق المعبر خلال الفترة من شهر مارس إلى جويلية 2024 بسبب الوضع الأمني غير المستقر من الجانب الليبي، تسبب في اضطرابات اقتصادية واجتماعية لعشرات الأسر في الجنوب التونسي،خاصة تلك التي تعتمد مداخيلها على التجارة عبر المعبر.وبحسب الوثيقة فقد تم توقيع اتفاق أمني بين تونس وحكومة الوحدة الوطنية الليبية يوم 12 جوان المنقضي لإعادة فتح المعبر تدريجيا.

وقد فتح المعبر بالكامل في الأول من جويلية 2024 ولكن المعبر لم يسترجع حركته كالسابق مع فترات انتظار طويلة.وبحسب الورقة ذاتها قدرت الخسائر خلال فترة إغلاق المعبر بحوالي 180 مليون دينار من إيرادات الصادرات ويمكن أن تصل الى قرابة الـ300 مليون دينار في نهاية السنة في حال لم يسترجع المعبر نسقه السابق واستمرار فترات الانتظار الطويلة ،بالإضافة إلى ذلك أثر الاغلاق أيضا على المؤسسات التي تعتمد على هذه السوق للتصدير خاصة في قطاعات مثل مواد البناء وتحديدا الأسمنت والمواد الفلاحية والمستحضرات الأخرى. واعتبر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في هذه الورقة أن إغلاق المعبر أدى الى تعطل حركة السلع والبضائع التي تمر ببعديها الرسمي والموازي وأثر ذلك على المستهلكين مما خلق فراغا في السوق بسبب قلة العرض وزيادة الطلب وهو ما دفع الأسعار إلى الارتفاع. وأضافت الورقة انه بحسب تقرير للبنك الدولي فإن حجم التجارة الموازية عبر المعبر نحو تونس تقدر بحوالي 600 مليون دينار سنويا وتشكل تجارة الوقود النشاط المهيمن حيث تمثل 10 % من قيمة المبيعات  و30 % من الأرباح.كما ابرزت انه رغم أن هذا الاغلاق ساهم في السيطرة على التجارة الموازية والتهريب في الجنوب التونسي والغرب الليبي الا انه فتح المجال للتجارة الموازية والتهريب عبر الحدود الجزائرية.

ووفق تقرير البنك الدولي فإن إجمالي التجارة الموازية والتهريب يساهم في خسارة في الإيرادات بقرابة 1200مليون دينار كان يمكن للسلط التونسية تحقيقها. وللتغلب على هذه التحديات شدد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات على حتمية ضمان استمرار حركة التجارة بشكل آمن ومستدام، بالإضافة إلى ضرورة تحسين البنية التحتية وإنشاء منصات إلكترونية لتسريع الإجراءات الديوانية، وتقليل البيروقراطية، وتقديم حوافز للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في الجنوب التونسي للاستثمار في المنطقة لتفادي آفة الاقتصاد الموازي.

والجدير بالذكر فقد أوردت الوثيقة أن الصادرات التونسية تطورت نحو ليبيا بشكل ملحوظ في السنوات الاخيرة حيث ارتفعت بحوالي 55 بالمائة بين سنة 2017 و2023 بزيادة من 1195 مليون دينار لتصل إلى 2650 مليون دينار.كما تتطلع تونس وفي اطار تعزيز الفرص التصديرية لتجاوز حجم صادراتها الـ4860 مليون دينار.

ويعتبر معبر راس جدير مصدرا مهما للصادرات حيث تقدر حجم الصادرات التونسية عبر المعبر البري بحوالي 479مليون دينار سنة 2022 وارتفعت لتصل إلى 480 مليون دينار سنة 2023 أي قرابة 18 % من مجموع الصادرات وفقا لبيانات وزارة التجارة وتنمية الصادرات.