منصوص عليه في العقد الاجتماعي الموقع في سنة 2013 ولم يفعّل : تأكيد رئاسي على إحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد رئيس الحكومة كمال المدوري، إلى ضرورة إحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية وجاءت هذه الدعوة في إطار اللقاء الذي جمعهما أمس الأول وتم التطرق فيه إلى عدد من القضايا الأخرى المتصلة بالوضعين الاجتماعي والاقتصادي عموما.

وينضاف صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية إلى حزمة الاجراءات الرئاسية الاجتماعية التي أذن باتخاذها وآخرها الترفيع في المنح المالية الشهرية المسندة للفئات المعوزة من 180 دينار الى 240 دينار والترفيع في الأجر الأدنى الفلاحي المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل ولفائدة الأجراء والمتقاعدين وأصحاب الجرايات الضعيفة. والغاية من هذا الصندوق تمكين فاقدي الشغل من منحة شهرية لضمان حقهم في العيش الكريم.

وفي تصريح لـ«الصحافة اليوم» رحب رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بإصرار رئيس الجمهورية على إحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية الذي يعتبر من الصناديق التي يدفع المجتمع المدني نحو بعثها كما أن منظمة العمل الدولية بدورها تشجع الدول على إحداث مثل هذه الآلية.

ليذكر بان فكرة صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية طرحت منذ سنة 2013 أثناء توقيع العقد الاجتماعي من طرف الحكومة التونسية آنذاك والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وقد تم على ضوء ذلك بعث لجان فنية للاشتغال عليه، غير أنه بسبب غياب إرادة سياسية حقيقية لإحداث هذا الصندوق لم تكمل أعمالها. وفي جويلية 2020 كانت هناك محاولة من رئيس الحكومة الأسبق الياس الفخفاخ للنظر في موضوع هذا الصندوق بجدية بسبب موجة تسريح العمال التي طرحت بشدة خلال الأزمة الاقتصادية والمالية التي تسبب فيها وباء «كوفيد 19». وأضاف أن هذا الصندوق قد تم الاتفاق على أن يكون تمويله ثلاثيا، وذلك بين العمال وأرباب العمل والحكومة وكان من المنتظر تفعيله بعد تسعة أشهر من الإعلان عن إحداثه إلا انه للأسف لم يفعل.

وقد رحب محدثنا بإعادة طرح إحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية من جديد من طرف الرئيس قيس سعيد، معبرا عن أمله أن يكون هذا الطرح أكثر جدية. ليوضح أن اليد العاملة في تونس تعاني من مشكل التسريح وفقدان مواطن الشغل لأسباب مرتبطة بالركود الاقتصادي أو الأزمات الاقتصادية أو بسبب عديد السياقات الأخرى بما فيها السياقات العالمية. وهو ما يجعل مثل هذا الصندوق آلية أساسية ومهمة لحماية العمال بالرغم من انه ظرفي وتدخله في التأمين والتعويض تم تحديده بعامين.

وكإجراء اجتماعي أكد رمضان بن عمر على ضرورة تفعيل صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية الذي ينضاف إلى عديد الإجراءات، التي دافعت عنها عديد المنظمات والجمعيات وحتى الفاعلون الاقتصاديون المنحازون للدور الاجتماعي للدولة، خاصة وان موضوع هذا الصندوق كان من المفروض أن يكون محسوما منذ سنوات وان يكون بصدد العمل الفعلي. وبالرغم من التأخير الحاصل في استكمال أشغاله وتفعيله، إلا انه لا بأس أن تتوفر اليوم الإرادة السياسية لإحداثه فعليا. وهذا من أجل الوقوف مع الشغالين الذين يعانون من مشكل التسريح، خاصة وان أغلبية هؤلاء هم من الفئات الأكثر هشاشة، وحتى يترجم الدور الاجتماعي للدولة بإجراءات عملية وفعلية.

وأشار محدثنا إلى أهمية قرب رئيس الحكومة كمال المدوري من الملفات الاجتماعية ما يجعله أكثر دراية بملف صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية وبما توصلت إليه اللجان الفنية من أعمال، وهي في غالبيتها مكتملة ومنتهية وتنتظر الإرادة السياسية الحقيقية لإحداث هذا الصندوق في اقرب وقت ممكن.