حتى لا تتحول الى عائق اقتصادي مؤثّر : ضرورة احترام آجال تنفيذ المشاريع المعطّلة

تشهد تونس منذ سنوات تعطيلات في عدد من المشاريع التي تُسند عادة الى شركات مقاولة، تتعمد التمديد في آجال التسليم، أحيانا بنوع من الاهمال وأحيانا لظروف قاهرة، كما تشهد مشاريع أخرى تعطيلات ادارية من نوع التراخيص أو صلوحية العقار أو الانتزاع للمصلحة العامة والنزاعات على الملكية وغيرها.

هذه التعطيلات التي تراكمت نوعا ما، خاصة مع شُحّ الموارد المالية، وتشبث بعض الشركات والمقاولين بمنطق (الدّفع قبل الرفع) خلق نوعا من الارباك الاقتصادي، خصوصا ما يؤثر منه على سير البرامج والاهداف الاقتصادية المرسومة، والتي تُحتسب بعض المشاريع في برنامجها ومخططاتها، لكنه يتعطل لاسباب مختلفة، فيؤثر على كامل المخطط ويتسبب في تعطيلات أخرى قد تؤثر سلبا على محاولات النهوض بالاقتصاد الوطني، اذا ما تواصلت وتكررت في الفترات القادمة.

الحكومة انتبهت الى خطورة هذه التعطيلات على الاقتصاد الوطني، وهو ما دفع السيدة وزيرة التجهيز والاسكان نهاية الاسبوع الفارط في اطار المتابعة المستمرة لتقدم إنجاز المشاريع العمومية في قطاع البنية التحتية مركزيا وجهويا الى التشديد على ضرورة “احترام آجال تنفيذ المشاريع التي شهدت تعطيلات في الفترة الأخيرة” والتنبيه على كافة المقاولات المكلفة بالإنجاز إلى “التسريع في نسق الأشغال مع اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لإتمامها بالجودة والمواصفات الفنية المطلوبة.”

كما نبّهت الوزيرة الى ضرورة حلّ الإشكاليات التي تعترض هذه المشاريع المعطلة و”استحثاث نسقها واستكمالها في أحسن الظروف وبالمواصفات التعاقدية وبالجودة المطلوبة”، مجددة في نفس الوقت التأكيد على أهمية “استكمال مراحل التصفية العقارية قبل الانطلاق في انجاز المشاريع العمومية لضمان انجازها في أحسن الظروف وبالجودة والمواصفات الفنية المطلوبة”.

وهذا الاشكال، التصفية العقارية، يُعتبر ثاني اهم معوق للمشروعات المعطلة، بعد الشحّ المالي طبعا، لانه دائما ما يتسبب في ايقاف الاشغال “بالقوة” خاصة في المناطق التي تشهد تداخلا أو “شيوعا” في الملكية، على غرار ما يحدث خاصة في انجاز الطرقات والسدود والمشاريع الكبرى التي تأتي على مساحات شاسعة من الاراضي، بالتأكيد تتشابك فيها الملكيات والعقود والمواريث وغيرها من الاسباب التي لا بد من حسمها قبل الانطلاق في المشروع، حتى لا توجد أعذار واسباب للتراخي او التأخر في مواعيد التسليم.

اضافة الى هذه المعوقات فان هناك اسبابا اخرى تزيد في تمديد وتمطيط الاجال لتسليم المشاريع المنجزة، ومن أهمها بالتأكيد الاطالة غير المبررة في الاعلان عن طلبات العروض لعدد من المشاريع لاستئناف إنجازها بعد أن شهدت فسخ الصفقة مع المقاولات المشرفة عليها، حيث لا فائدة تُذكر في خسارة أشهر وسنوات قبل اعادة اعلان طلب العروض مرة أخرى، لان من شان ذلك الاضرار بالسير العادي لعملية الانجاز، وحتى بالصبغة الفنية للمشروع، اضافة الى تعطيل مصالح مواطنين أو قطاعات أخرى محاذية للمشروع المعطل.

وزيرة التجهيز وفي ختام الجلسة، أوصت “بتكثيف الزيارات الميدانية اليومية للمشاريع ومتابعة مدى توفير المقاولات للإمكانيات البشرية واللوجستية والمادية اللازمة والإيفاء بتعهداتها وذلك للتسريع في انجاز الاشغال واستكمال المشاريع وتلافي التأخير الحاصل”، وهو ما يدل على أهمية هذه التعطيلات وتأثيرها على الدورة الاقتصادية الوطنية، والخسائر التي يسببها كل تأخير في كل مشروع من هذه المشاريع.