انضمام الجزائر إلى بنك البريكس : تونس قد تستفيد من تسهيلات في الحصول على التمويلات لتطوير البنية التحتية

تمت الموافقة رسميا على انضمام الجزائر لبنك التنمية التابع لمنظمة البريكس وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد عقب انتهاء اشغال الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك الجديد للتنمية الذي انعقد يوم السبت 31 أوت 2024 بكيب تاون بجنوب افريقيا. ويفتح انضمام الجزائر إلى البنك الجديد للتنمية آفاقا جديدة لدعم وتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد على المدى المتوسط والطويل بحسب وزارة المالية الجزائرية.وقد أثار هذا الخبر في تونس موجة من التفاؤل والتأييد بالنظر الى الآفاق التي يمكن أن يفتحها هذا الانضمام للجزائر نفسها وتأثيراته المرتقبة على دول من خارج المجموعة، فبنك البريكس الذي تأسس من قبل مجموعة البريكس هو بنك تنمية متعدد الاطراف يهدف الى تعبئة الموارد لتمويل مشاريع التنمية المستدامة في الاسواق الناشئة والدول النامية .وبذلك فهو يعد بمثابة الذراع المالي لمجموعة البريكس، والجزائر لها على طاولة البنك مشاريع كبرى للتمويل سواء لاعضاء البريكس أو لدول من خارج المجموعة.

وتعتبر الجزائر الدولة التاسعة التي تنضم إلى عضوية هذا البنك وكان «نتيجة حتمية لتقييم صارم راجع الى أهمية المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي حققتها الجزائر» ويأتي قبول الجزائر بعد رفض ملفها للانضمام إلى المنظمة سنة 2023 في حين تم قبول ملفات الارجنتين والإمارات والسعودية ومصر واثيوبيا وايران مع تأكيد أن قبول الجزائر ممكن وقائم مستقبلا بشرط تحقيق بعض الشروط المتعلقة بعديد الإصلاحات الاقتصادية. ولعل هذا الانضمام يعطي دفعا جديدا لتونس من أجل العمل على تحسين مؤشراتها وتنمية قدراتها من خلال القيام باصلاحات عميقة في مستوى تحسين مناخ الأعمال والقطع مع البيروقراطية ورفع العراقيل المكبلة للحياة الاقتصادية عموما حتى تستجيب لشروط الانضمام لهذا التكتل الاقتصادي البديل رغم أن الإمكانيات الاقتصادية الجزائرية تفوق بكثير إمكانيات تونس.

ولكن تبقى استفادة تونس من شراكتها الاستراتيجية مع الشقيقة الجزائر واردة من أجل دفع الاستثمار العمومي في تونس والنهوض بالبنية التحتية وحتى الخروج من قبضة النظام المالي الحالي. ولكن ذلك يتطلب بدوره حسب الخبراء العمل على تغيير السياسات الاقتصادية الحالية وتطوير رؤية اقتصادية من شأنها تحقيق التوازنات المالية والاقتصادية في البلاد. وفي تصريح إعلامي قال محسن حسن وزير التجارة السابق أن انضمام الجزائر لبنك البريكس خطوة أولى قد تساعد على انضمام الجزائر إلى منظمة البريكس نفسها مشيرا الى انه اليوم للجزائر بالانضمام إلى هذه الذراع المالية من خلال مساهمة في راس مال هذا البنك بقيمة 1,5مليار دولار . وفي تفسيره  لاسباب هذا الانضمام وتطور مجموعة البريكس ككل قال انه لا بد من الاقرار انه بعد  الكوفيد والحرب الروسية الاوكرانية والحرب على غزة اتضح أن الغرب يتعامل ببراغماتية وبأنانية، وجعل عديد الدول ومنها الجزائر ترغب في الإنضمام الى مجموعة البريكس التي لها مواقف سياسية مناهضة تماما لما يحدث. كما تعرض أيضا  لسبب اقتصادي يتمثل في ان مؤسسات بريتون وودز التي بني عليها النظام الاقتصادي العالمي الغربي الليبرالي بدأت تفقد بريقها وصوابها وفق تعبيره وخاصة صندوق النقد الدولي الذي بدأ يحيد عن مهامه الرئيسية وعن الحياد المطلوب في التعاطي مع المسائل السياسية من خلال غياب العدل في التعاطي مع جميع الدول ونفس الشيء بالنسبة للبنك الدولي.وهذه الوضعية جعلت من الجزائر وعديد الدول ترغب في البحث عن نظام مالي عالمي جديد قد يعوض ولو جزئيا أو على المدى الطويل مؤسسات بريتون وودز. واكد محسن حسن ان هذه الأسباب السياسية والاقتصادية قد تدفع باتجاه تطور مجموعة البريكس من خلال انضمام عديد الدول وقد تكون الجزائر في قادم السنوات من بين الدول التي تنتمي إلى هذه المجموعة واكد ان انضمام الجزائر إلى هذا البنك خطوة كبرى لان هذا البنك دوره الاساسي هو تمويل التنمية في الدول الأعضاء وفي غيرها من الدول  وقد تتحصل الجزائر بناء على ذلك على استثمارات في مجال البنية التحتية وتمويلات لتطوير قطاعاتها الاقتصادية، وقد تساعد الجزائر دولا أخرى بما يشير إلى ان تونس يمكن أن تستفيد استفادة كبرى من تمويلات بنك بريكس الذي يمول مشاريع البنية التحتية ومشاريع استثمارية عمومية لافتا إلى أن هذا البنك  بالمقابل لا يمول ميزانية الدولة ونفقات التصرف والاجور.

وشدد على ان وجود الجزائر في بنك البريكس ومساهمتها في راس ماله قد يساعد تونس على الوصول إلى التمويلات لتطوير البنية التحتية، وتمويل عدة منظومات في تونس وعدة قطاعات حيوية مثل النقل والصحة بما من شانها أن يساعد البلاد على تحقيق قفزة نوعية، وقد تكون تونس يوما ما عضوا في هذا البنك بحسب تعبيره، وقد يفتح الباب ايضا لدول أخرى في المنطقة للدخول والاكتتاب في راس مال هذا البنك سيما وان هناك امتعاضا من تعاطي صندوق النقد الدولي خاصة مع تونس وحالة عدم عدم رضا لعديد الدول على مواقف الغرب وفشل النظام الغربي الليبرالي في احتواء الازمات المتعددة وكل ذلك جعل من هذه الدول تبحث عن ملاذات جديدة ونظام مالي واقتصادي أكثر عدلا وانسانية، وعن مصادر تمويل جديدة مشيرا الى اعتقاده بأن مجموعة البريكس قد تكون البديل ولو على المدى المتوسط والبعيد للنظام الحالي بمؤسساته وبالدولار المهيمن كعملة تداول عالمية وفق تعبيره.