امام جلسة العدالة الانتقالية : ملفات ضحايا التعذيب والانتهاكات لسياسيين فترة حكم بن علي

نظرت مؤخرا هيئة الدائرة المتخصصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية في ملف قتل معارض سياسي بزنزانة امن الدولة فترة حكم بن علي تحت التعذيب على خلفية اتهامه بمحاولة قلب نظام الحكم في تلك الفترة .

وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة…

وكان العريبي من بين العناصر القيادية التي نشطت أجهزة البوليس السياسي في البحث عنها لذلك فر إلى بلجيكا خاصة بعد صدور حكم يقضي بسجنه لمدة ثمانية أعوام غيابيا الا أنه عاد إلى تونس عام 1984 بعد قرار النظام الإفراج عن كل المعتقلين من التيار السياسي والمصالحة غير أن البوليس السياسي سرعان ما عاد لمطاردة المعارضين وتحديدا عام 1987 وتضييق الخناق عليهم فقرر العريبي مجددا التخفي ومواصلة نشاطه في سرية رفقة بقية رفاقه.

وفي سنة 1988 كان الضحية بصدد مغادرة معهد ثانوي خاص بجهة الحلفاوين بالعاصمة بعد إتمامه الدروس عندما فوجئ بعدد من أعوان الأمن بزيهم المدني يحاصرونه ثم يعتقلونه وينقلونه إلى أحد المقرات الأمنية قبل أن يتوجه بعد نحو أربع ساعات ثلاثة أعوان أمن من البوليس السياسي إلى منزل الشهيد بباردو حيث قاموا بتفتيشه ثم غادروه دون تقديم أية توضيحات عن الوجهة التي نقل إليها.

واثر ذلك حلّ عونا أمن بالزي المدني بمنزل عائلة عبد الرؤوف العريبي واصطحبا والده إلى مقر منطقة الأمن ببوشوشة حيث وقع إشعاره من طرف أحد المسؤولين الأمنيين بوفاة ابنه لدى إحدى المصالح الأمنية بوزارة الداخلية وحدد له موعد الجنازة ورغم محاولة العائلة عن طريق أحد المحامين تأخير موعد الجنازة إلى موعد لاحق لترتيب بعض الأمور إلا أن محاولتها باءت بالفشل فتحول أفرادها في الموعد المحدد إلى المقبرة وقام الأستاذ عبد الفتاح مورو بمواراة عبد الرؤوف الثرى حيث عاين رفقة عائلة الشهيد آثار كدمات وزرقة في الوجه والرقبة والكتفين والصدر إضافة إلى آثار عنف في الساقين و«زلعة» في القصبتين، فيما شوه قميص الأستاذ مورو بالدم جراء جرح في الجهة الخلفية من رقبة الشهيد .

جلسات استماع..

وخلال جلسة سابقة تم سماع شهادة عبد الناصر شامخ وبعد أداء اليمين وتحذيره من مغبة شهادة الزور وسلامته من القوادح القانونية وبسؤاله إذا كان يعرف الشهيد قبل وفاته لاحظ أنه لم يتقابل معه أبدا في سابق حياته وذكر بما تعرض له من تعذيب في مجموعة براكة الساحل باستعمال الضرب والتعرية «ووضع الدجاجة» وغيرها من أساليب التعذيب ممن يسمون أنفسهم «مجموعة بربروس» وهو الإسم المخطوط على العصي التي كانوا يستعملونها طوال مدة إيقافه في 29 أفريل 1991 بقبو وزارة الداخلية الى تاريخ 17 جوان 1991 مصرحا أن محمد الصالح الحيدري أعلمه ان أحد الموقوفين توفي تحت تأثير التعذيب وأن جسم الضحية كان يبدو عليها آثار التعذيب مؤكدا أن هذا كل ما يعرفه عن المرحوم ولم يعلم باسم الشهيد إلا بعد الثورة بحكمه أصبح ناشطا في مجال حقوق الإنسان وبمقارنة تاريخ الحادثة وتاريخ إيقافه نافيا أن يكون شاهد جثة العريبي ملاحظا أنه قدم ملفا في العدالة الانتقالية وتحصل على مقرر جبر الضرر بقي دون تنفيذ إلى حد اليوم وطلب عدم تتبع من عذبوه جزائيا.

كما استمعت المحكمة في جلسة سابقة الى أقوال المنسوب إليه الانتهاك الصادق شعبان الذي كان زمن الواقعة مستشارا لحقوق الإنسان لدى رئيس الجمهورية من 20 جوان 1991 الى 8 جوان 1992 ثم وزيرا للعدل بداية من 9 إلى 7 جانفي 1997 وقد ذكر صلب أقواله بانه عندما كان مستشارا تتمثل مهمته في تطوير المجال التشريعي في علاقة بقوانين حقوق الإنسان وأوضح في خصوص الإجتماعات في علاقة بحقوق الإنسان بأنه كانت تتم دعوته من قبل رئيس الجمهورية، اما في خصوص مقابلته لوالدي الشهيد عبد الرؤوف العريبي فان ذلك كان بتكليف من رئيس الجمهورية ملاحظا أنه فعلا أعلمهما بأن الوفاة جائزة جدا أن تكون تجاوزا مرتكبا من قبل أحد الأعوان وان الدولة كلفت جهة بالتحري في مثل هذه التجاوزات. وأوضح شعبان في خصوص ما نسب له عند توليه لوزارة العدل بان اللجنة صلب وزارته مختصة في متابعة مجرى القضايا المرفوعة من قبل الضحايا والمراسلة المرفقة كانت إجابة على مذكرة من رئاسة الجمهورية للرد على التقارير الواردة من المنظمات الدولية نافيا عن نفسه التستر أو المشاركة من قريب أو بعيد في التعذيب وطلب على ذلك الأساس بالحكم بعدم سماع الدعوى في شأنها.

طالب الهندسة عثمان بن محمود ..

هذا وقررت الدائرة أيضا تأجيل قضية قتل طالب الهندسة عثمان بن محمود رميا بالرصاص أثناء مطاردته من قبل أعوان أمن سنة 1986 والتي شملت الأبحاث فيها ستة متهمين من بينهم الرئيس الراحل بن علي ووجهت اليهم تهم القتل العمد والشهادة زورا والمشاركة في ذلك.

وورد قرار التاخير بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للهيئة..

وللتذكير فأن الضحية طالب في الهندسة قتل بالرصاص يوم 18 افريل 1984 على يد فرقة أمنية كوّنها الرئيس الراحل بن علي لما كان مديرا عاما للأمن الوطني في تلك الفترة ويطلق عليها فرقة «النمور السود» وهي فرقة مختصة في تعقبّ المعارضين، وقد قام اعوان تلك الفرقة بمطاردة الشهيد بأحد الازقّة بحي الزهور بالعاصمة وقتلته ثم تم اخفاء الأمر.

في الأثناء كانت عائلة الشهيد تبحث عنه وبعد ثلاثة ايام أعلمها مستشفى شارل نيكول بأن جثة ابنهم داخل المشرحة.

وادعى اعوان الأمن الذين قتلوا الشهيد أنهم ضبطوه وهو يحاول سرقة منزل بمنطقة حي الزهور فطاردوه ولما رفض أطلقوا عليه الرصاص فأصيب عن طريق الخطأ برصاصة في رأسه وتوفي.

ولكن تقرير الطبيب الشرعي فنّد رواية الأعوان واثبت أن وفاة الشهيد كانت بسبب تلقيه رصاصات كثيفة من مسافة قريبة جدا كانت موجّهة الى أماكن حساسة في جسده على غرار الصدر.

تنديد

وكانت المنظمات والجمعيات المدافعة عن العدالة الانتقالية سبق لها وان نددت بالتعطيل المتكرر الناتج عن الحركة القضائية والمطالبة بتثبيت القضاة الجالسين بالدوائر الجنائية المتخصصة .