الهيئة العليا المستقلة للانتخابات : استحالة تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية.. والمترشحون النهائيون هم سعيّد وزمال والمغزاوي

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أمس الإثنين، عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية، التي تضم ثلاثة مترشحين، وهم زهير المغزاوي وقيس سعيّد والعياشي زمال.

ورفضت هيئة الانتخابات قبول إلحاق عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بقائمة المقبولين نهائيا رغم إصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بإلغاء قرارات الهيئة المتعلقة برفض ملفات ترشحهم.

وفي هذا الشأن، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر إن مجلس الهيئة عاين في اجتماعه أمس الإثنين «استحالة تنفيذ القرارات المعلن عنها مؤخرا من قبل المحكمة الإدارية واعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلس الهيئة المنعقد بتاريخ 10 أوت 2024 قائمة نهائية وغير قابلة للطعن والإذن بنشرها في الرائد الرسمي».

وأوضح بوعسكر، أمس الاثنين في نقطة إعلامية نقلتها مباشرة القناة الوطنية الأولى بمؤسسة التلفزة التونسية، أنه « تعذر الإطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبقا للقانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الإدارية، وذلك تطبيقا لصريح منطوق الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي».

وذكر أن الهيئة، وبعد الإطلاع على الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية الصادرة عن المحكمة الإدارية بتاريخ 16 و17 و18 و19 أوت الماضي في مادة نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية، لم تطلع على نسخ هذه الأحكام رغم مراسلة المحكمة رسميا ومطالبتها بموافاتها بتلك الأحكام في الآجال القانونية.

وأضاف أن مجلس الهيئة اتخذ قراره بعد الإطلاع على الأحكام الجزائية الصادرة ضد بعض المترشحين الذين تم رفض ترشحهم من قبل الهيئة من أجل تدليس التزكيات الشعبية أو توزيع الأموال للحصول عليها أو التحيل على المزكين، وكذلك على القضايا المنشورة حاليا في مختلف محاكم الجمهورية في شأن تدليس التزكيات وتوزيع الاموال تبعا لشكايات مرفوعة من المواطنين، التي وصل عددها إلى حد الآن إلى حوالي 400 قضية جزائية تخص مرشحين تم رفضهم من طرف الهيئة.

وقال رئيس هيئة الانتخابات إنه تأكد لدى المجلس ثبوت الجنسية الأجنبية على أحد المرشحين بتاريخ التصريح على الشرف بخلوه من الموانع «بما يعني تأسيس الترشح على شهادة مدلسة بهدف إخفاء حالة حرمان نص عليها القانون على معنى الفصل 158 من القانون الانتخابي».

وأوضح أنه وقع اتخاذ القرار برفض كل الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية تبعا لعدم ثبوت تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية واستجابتهم للشروط القانونية والشكلية المتعلقة بالتزكيات الشعبية كما ينص عليها القانون والدستور.

وأضاف قوله إن «الهيئة هي الجهة الدستورية الوحيدة المؤتمنة من الدستور على سلامة المسار الانتخابي ونزاهته، ومن هذا المنطلق فإنه وعيا منها بدورها الوطني التاريخي لم تقبل ترشح من تولى أو شارك أو حرض على تدليس تزكيات الناخبين أو شراء ذممهم أو من كان حاملا لجنسية أجنبية أو كان غير متمتع بجميع حقوقه المدنية والسياسية كما ينص على ذلك الدستور».

وأكد الحرص على أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة نزيهة ومعبرة عن الإرادة الحقيقية للناخب التونسي دون تلاعب أو تحيل أو تضليل.

كما ذكّر بوعكسر بأن الحملة الانتخابية ستنطلق يوم 14 سبتمبر 2024 وأن آخر فترة لتحيين مراكز الاقتراع تتواصل إلى غاية 20 سبتمبر 2024، داعيا جميع الناخبين إلى التثبت من مراكز اقتراعهم عبر خدمة الهاتف الجوال وتغيير مراكز الاقتراع التي يرغبون في التصويت فيها يوم 6 أكتوبر إما بالاتصال بمراكز التحيين القارة والمتنقلة التابعة للهيئة أو عن بعد عبر موقع توانسة تي آن.

وأضاف أنه يمكن للناخبين مواصلة التثبت من قائمة التزكيات عبر خدمة الهاتف والتبليغ عن كل شبهة تدليس تزكية شعبية أو تحيل أو توزيع أموال بالاتصال بأقرب مقر للهيئة بكافة الولايات والمعتمديات.