«قانون الشيك دون رصيد» وإشكاليات التفعيل..!

حرص مجلس نواب الشعب قبل دخوله في العطلة البرلمانية على المصادقة على تنقيح الفصلين 410 و411 من المجلة التجارية المتعلقين بالشيك دون رصيد. وقد صدر هذا التنقيح في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 2 أوت المنقضي تحت عنوان قانون عدد 41 لسنة 2024.

ورغم مرور قرابة الشهر عن صدورها في الرائد الرسمي الا ان عددا من المنظمات والجمعيات ذات العلاقة بالاستثمار اكدت على وجود ضبابية وغموض حول تطبيق الاحكام الجديدة للتعامل بالشيك دون رصيد.وجاء ذلك على لسان عدد من ممثلي كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية «كونكت» والجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وقد تم الاتفاق على انه رغم الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لقانون الشيك دون رصيد الجديد إلا انه من حيث التطبيق مازال غامضا وهو ما يدعو الى ضرورة الاستعجال في إصدار الأوامر الترتيبية في أقرب وقت ممكن.

وقد تسببت هذه الضبابية في تعطيلات على مستوى معاملات المؤسسات الاقتصادية خاصة الصغرى والمتوسطة وفي تسوية معاملات الأشخاص الذين هم محل تتبعات قضائية. وهو ما دعا منظمة «كونكت» الى الاستعانة بعدد من الخبراء ورجال القانون لتفسير التنقيحات التي أدخلت على الفصلين 410 و411 وكيفية العمل بها لأصحاب المؤسسات،مع دعوة للسلط المعنية لتفسير بعض النقاط المتعلقة بها بهدف تسهيل فهمها وتطبيقها بشكل فعّال.

ما أكده لـ «الصحافة اليوم» عبد الرزاق حواص رئيس الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بقوله ان وزارة العدل قد صرحت بأنه لا وجود لنصوص ترتيبية لقانون الشيك دون رصيد الجديد وانما هناك مناشير داخلية، غير ان هذه المناشير الى حد اليوم غير موجودة حتى يتم تفعيلها.

ويأتي ذلك رغم وجود غموض واضح في طريقة تطبيق القانون بالنسبة الى عدول الاشهاد في علاقة بالحجة العادلة وبالنسبة للمحاكم التي توضح انها لا تتعامل بنفس الوثائق حيث انها تقبل في محاكم وترفض في أخرى ومنها الاشعار بعدم خلاص الشيك الذي يطرح إشكالا في مستوى الحصول عليه من البنوك. وهناك إشكال أيضا في مستوى شركات استخلاص الديون التي لا تعترف بالحجة العادلة للمستفيد.وبالنسبة الى المسجونين بسبب قضايا شيكات دون رصيد فانه كان من المنتظر تسهيل إجراءات إطلاق سراحهم غير ان ذلك لم يحصل وتم تسجيل تعقيدات إجرائية كثيرة وكبيرة.

وبالتالي حسب محدثنا السيد عبد الرزاق حواص فانه مع دخول قانون الشيك دون رصيد الجديد حيز النفاذ منذ بداية أوت المنقضي كان من الضروري التأكيد على تسهيل الإجراءات وتبسيطها وتقليص آجال الانتظار وتخفيف ضغط البنوك على الأشخاص المعنيين بهذا القانون. وقد أسهم غياب النصوص الترتيبية غير المبرمجة أصلا لتطبيق القانون وتعويضها بمناشير داخلية لم تصدر بعد في الكثير من اللبس، خاصة وانه قد لوحظ تواصل للإيقافات بسبب الشيك دون رصيد بعد دخول قانونها الجديد حيز التفعيل، وهو نتيجة واضحة لتعطيل تنفيذ هذا القانون.

وفي كل الأحوال فإن الإشكالات الحاصلة في تطبيق القانون الجديد كان بالإمكان تفاديها لو تم اصدار عفو عام على الحالات القديمة والانطلاق في تطبيق القانون الجديد على الحالات الجديدة. ولتفادي المشاكل الحاصلة أصلا جراء التعامل بالشيكات الورقية هو تعويضها بالشيكات الالكترونية.

وللتذكير فان قانون الشيك دون رصيد الجديد يهدف حسب مجلس نواب الشعب الى ضمان التوازن بين كل الأطراف المتدخلة من الدائن المستفيد والمدين الساحب والمؤسسات المصرفية والمالية، كما يهدف الى القطع النهائي مع النظام القانوني السابق وما ترتب عنه من تداعيات اجتماعية واقتصادية على العديد من الأطراف وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وصغار الحرفيين.

ويهدف أيضا إلى تسوية وضعية من صدرت ضدهم أحكام قضائية باتّة أو من كانوا محل تتبعات قضائية جارية من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد بما يساهم في تحقيق التوازن بين الحفاظ على حرية المدين وحماية الحقوق المالية للدائن.

وقد نص القانون الجديد على العقوبة  بالسجن مدة عامين وبخطية تساوي عشرين بالمائة من مبلغ الشيك على عدد من الحالات، والعقاب بخطية تساوي أربعين بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته بالنسبة للبنوك والمؤسسات المصرفية في حالات معينة وضم العقوبات في صورة تعهد المحكمة بأكثر من قضية ضد نفس الساحب من أجل ارتكابه لجريمة إصدار شيك دون رصيد.