موقوف على ذمتها وكيل جمهورية ووزير عدل وآخرون: تطورات جديدة في ملف وفاة رجل الأعمال ورئيس بلدية طبرقة الجيلاني الدبوسي

أعلم عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس طبيبة سابقة بقرار التمديد في ايقافها تحفظيا مدة أربعة أشهر اضافية على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة بوفاة السجين الراحل الجيلاني الدبوسي.

يشار إلى أن عميد قضاة التحقيق المتعهد بالملف كان قد أصدر في وقت سابق بطاقات ايداع بالسجن في حق طبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية ورئيس حركة النهضة بالنيابة المنذر الونيسي بصفته مستشارا سابقا بديوان وزير الصحة العمومية ونور الدين البحيري بصفته وزيرا أسبق للعدل واطار قضائي سابق وذلك من أجل تهم تتعلق بالقتل العمد مع سابقية القصد.

يشار الى ان وزيرة العدل ليلى جفال قد طلبت في وقت سابق من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس الاذن لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح التتبعات القضائية اللازمة بخصوص ملابسات وفاة الراحل الجيلاني الدبوسي، ليتقرر اثرها مباشرة تعهيد عميد قضاة التحقيق بالملف.

وتولى قاضي التحقيق اثرها الاذن باجراء جملة من التساخير والاختبارات اللازمة، قبل الشروع لاحقا في سماع القائمين بالحق الشخصي وعدد من الشهود، وشملت الأبحاث في القضية وزيرين سابقين للعدل والصحة العمومية ومستشارا سابقا بديوان وزير الصحة وغيرهم.

وكانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد استنكرت  عدم قيام الدّولة التونسية بالتحقيقات اللاّزمة للنظر في الإدانات التى تم توجيهها وتعلقت بطريقة التعامل مع الملف الصّحي للنائب ورئيس بلدية طبرقة الأسبق الجيلاني الدبوسي في تلك الفترة .

واكدت اللجنة المذكورة انذاك أن الدبوسي كان ضحيّة “انتهاكات لحقوق الإنسان” منتقدة ما اعتبرته تقاعس للدولة في حماية حياته باعتبار أنه كان تحت سلطتها.

واعتبرت اللجنة الأممية أنه كان من واجب السّلطات التونسية القيام بتحقيقات معمّقة بخصوص الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان، وملاحقة المسؤولين عنها قضائيا.

ووضعت اللّجنة الأمميّة بالمناسبة حيزا زمنيا لتلقّي ردّ من الدولة التونسية في غضون 180 يوم، ونشره للعموم على أوسع نطاق.

وكانت الدولة التونسية قد أرسلت ردا الي اللجنة الأممية في أوت 2020 ، أكدت فيه أنه لا يجب قبول الشكاية نظرا الى عدم إثباتها ، إضافة الى أنها كانت سابقة لأوانها باعتبار أن وسائل الطعن لم تستنفد ، موضحة أنه لم يتم تقديم أي إجراء قانوني بشأن الانتهاكات المزعومة إلى المحاكم التونسية أو إلى السلطات الإداريّة المختصة.

ولاحظت حينها أنّ الجيلاني الدّبوسي كان يخضع للمتابعة الصّحية اليومية من أطباء السّجن وبالمستشفيات العموميّة حتى تاريخ إطلاق سراحه.

من جانبه أكد سامي الدبوسي ابن المرحوم الجيلاني الدبوسي النائب السابق ورجل الاعمال أن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف أقرت  بمسؤولية الدولة عن وفاة والده يوم 8 ماي 2014.

وأوضح الدبوسي  أن اللجنة الأممية شددت على ان والده تعرض الى جملة من الانتهاكات والخروقات القانونية بداية من الاعتقال التعسفي والاحتجاز وتجاوز الآجال الإجرائية وصولا للتعنيف والمعاملة اللاإنسانية داخل السجن مما تسببت لاحقا في وفاته”.

وأكد ان الاعتراف الاممي يمثل إنجازا تاريخيا للعائلة وللقضاء التونسي مشيرا الى انه تم خلال القضية المرفوعة امام القضاء الفرنسي توجيه التهم الى كل من المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية الأسبق وعبد اللطيف المكي وزير الصحة الاسبق وسمير ديلو وزير حقوق الانسان ونور الدين البحيري وزير العدل الأسبق اضافة الى عدد من الأطباء متهما إياهم بالتسبب في وفاة والده بعد تعطيل جميع الإجراءات الصحية اللازمة.

ويشار إلى أنّ الدّبوسي توفّي يوم 7 ماي 2014 (فترة حكم الترويكا) بعد سويعات من خروجه من السّجن الذي قبع فيه منذ 7 أكتوبر 2011، في مواجهة تهم تتعلّق بالفساد والاختلاس والمحسوبيّة.

وبعد وفاته، تقدّمت عائلته سنة 2019 بشكاية ضدّ الدولة التونسية لدى اللجنة الأممية التى تتخذ من جنيف مقرا لها ، بخصوص ظروف وفاته بعد إيقافه تحفّظيا طيلة 31 شهرا دون محاكمة، اتهمتها فيها بـ”الانتهاكات الجسيمة للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والإهمال وسوء المعاملة وتجاوز آجال الاحتفاظ القانونية “ حسب تصريحات إعلاميّة لهيئة الدّفاع.

ويذكر أن الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني اكد في تصريح سابق لـ” الصحافة اليوم “ إنّ “وزيرة العدل أذنت بفتح بحث تحقيقي في جرائم محاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرته للوظيفة والامتناع عن الإنجاز القانوني والمشاركة في ذلك طبق الفصول 32و59 و201 و202 و101 مكرر و143 من المجلة الجزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث في خصوص وفاة الجيلاني الدّبوسي”.