الوعي بخطورة داء الكلب: حقن 240 جرعة وقائية في اليوم

أثار انتشار داء الكلب هذا العام وتسجيل 9 وفيات جراء انتشار العدوى من القطط والكلاب المصابة إلى عدد من المواطنين مخاوف التونسيين وخلق لديهم حالة من الذعر مما دفع بالسلطات إلى اتخاذ إجراءات سريعة للحد من انتشاره ووضع خطة وقائية في إطار جهود احتواء الأزمة الحالية.

حيث كثفت السلطات الجهوية حملات التوعية بداء الكلب وضرورة تطعيم الكلاب والقطط وفتحت وزارة الفلاحة مراكز إضافية للتطعيم إضافة إلى وجود 190 مركز تلقيح قار مجاني على مدار السنة بترفيعها  في عدد  أقسام الطوارئ المعنية بالتلقيح ضدّ داء الكلب إلى 315 قسم بمؤسسات صحية موزعة على كامل تراب الجمهورية.

كما حددت عددا من المناطق الحمراء التي تنتشر فيها إصابات داء الكلب في ولايات الوسط والشمال الغربي وتونس الكبرى. وقد نتج عن هذه الحملات التوعوية ارتفاع ملحوظ في الإقبال على تلقي العلاج الوقائي ضد داء الكلب بخمسة أضعاف تزامنا مع الوضع الوبائي غير المسبوق لارتفاع عدد الإصابات والوفيات بالمرض ليبلغ عدد جرعات العلاج الوقائي ضدّ داء الكلب التي يتمّ حقنها في معهد باستور ومختلف مراكز الصحة الأساسية في المدة الأخيرة 240 جرعة في اليوم، أي خمس مرات أكثر من الجرعات المعتادة وفق معطيات صرحت بها المديرة العامة لمعهد باستور سامية منيف.

وفسرت الدكتورة منيف تزايد الإقبال على تلقي العلاج الوقائي بوعي المواطنين بوجود خطر محتمل للإصابة بالكلب بعد تعرضهم للعض أو الخدش أو اللعق من قبل كلاب أو حيوانات أخرى مشبوهة. وأكدت على أهمية العلاج الوقائي في حال التعرض لإصابة من حيوان مشبوه، مؤكدة أن العلاج فعال مائة بالمائة في الحماية من المرض.

من جانبه اعتبر عميد الأطباء البياطرة أحمد رجب في تصريحه لـ«الصحافة اليوم» إن الإقبال الكبير على التلاقيح العلاجية والوقائية ضد داء الكلب هو نتيجة نجاعة العمل التشاركي بين جميع الهياكل المتدخلة، وأشارالى أن عمادة الأطباء قد أطلقت صيحة فزع منذ السنة الفارطة عندما تم تسجيل ست وفيات ونفوق أكثر من 350 حيوان مما تسبب في إحالته على التحقيق والإيقاف بتهمة الشوشرة والحال أنه في مثل هذه الحالات يجب اعتماد طريقة الإنذار المبكر حتى لا نواجه في المستقبل وضعية انتشار كبرى لا يمكن تطويقها.

وثمن رجب تفاعل أعلى هرم في السلطة مع هذا الموضوع وعقد مجلس وزاري مضيق خاص بداء الكلب لأول مرة ومجهودات الجهات الحكومية في تونس في تفعيل مبدأ “الصحّة الواحدة” الذي تتظافر فيه جهود أربع وزارات وهي الصحة و الداخلية و البيئة والفلاحة وهو ما اعتبره النجاح الحقيقي لكل من نادى بضرورة التصدي لهذا الداء والحد من انتشاره من خلال الدعوة إلى تلقيح الحيوانات مبينا أن سياسة التلاقيح الوقائية والعلاجية أثبتت نجاعتها في السابق حين حققت تونس 0 حالة داء الكلب سنة 2009 من خلال التوكيل الصحي الذي يأمل أن يعود في القريب العاجل ويشمل كل الولايات خاصة الأرياف والمناطق الحدودية.

وأوضح عميد الأطبّاء البياطرة أن العلاقة بين صحة الإنسان والبيئة وصحة الحيوان، هي علاقة تلازم وتفاعل مضيفا أنه لا يُمكن ضمان صحة سليمة للإنسان بمعزل عن حماية الحيوانات خاصة وأن الأمراض الحيوانية الجرثومية والطفيلية المنقولة إلى الإنسان لا تقل عن نسبة 60 بالمائة وفق مؤشرات أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية. وبين محدثنا أن داء الكلب ليس متأتيا من الكلاب فقط، بل من كلّ الثدييّات التي بإمكانها نقل العدوى وأنّ نسبة هامة جدا متأتية من الكلاب والقطط.

وأبرز أحمد رجب أن مهمة مقاومة داء الكلب هي مسؤولية وعمل تشاركي بين كل من مؤسسات الدولة والهيئات والمواطنين والمجتمع المدني، على حد سواء معتبرا أنّ صحة المواطن جزء لا يتجزأ من مقوّمات الأمن القومي.

ودعا عميد الأطباء البياطرة في نفس السياق إلى أهمية تركيز نظام إنذار مبكر واستباقي لتفادي انتشار الأمراض التي تتسبب في خسائر بشرية ومادية، مبينا أن داء الكلب من الأمراض الخطيرة والقاتلة المنقولة من الحيوان إلى الإنسان وأن تسجيل تسع وفيات لدى الإنسان في تونس جراء فيروس داء الكلب يعتبر مؤشرا مقلقا.