الخبير المالي بسام النيفر لـ«الصحافة اليوم»: تونس نجحت في الايفاء بتعهداتها المالية الخارجية

أفاد المحلل المالي، بسام النيفر بأن سنة 2024، هي السنة الأكثر حجما للديون الخارجية التي سيتم سدادها، وسيكون شهر أكتوبر المقبل الأصعب من بين أشهر هذه السنة مع انطلاق موعد خلاص ضمان القرض الياباني، مبينا ان نسق ضغط التداين الخارجي سينخفض تدريجيا بداية من سنة 2025 ليتراجع الحجم إلى مستويات سنة 2023.

وأكد بسام النيفر، في تصريح لـ«الصحافة اليوم» أن تونس نجحت في الايفاء بتعهداتها المالية الخارجية ولم تتخلف عنها منذ سنوات، وهذه السنة تمكنت في النصف الاول منها من سداد أكثر من نصف ديونها الخارجية على أن تنهيها بخلاص القيمة المتبقية، حسب ما برمجته الدولة في قانون المالية لسنة 2024.

وبالنسبة للديون الخارجية بالعملة الصعبة المزمع سدادها في شهر اكتوبر المقبل، فقد ابرز النيفر بأن الدولة قادرة على الايفاء بها وفي الموعد المحدد لها باعتبار ان المخزون الوطني من النقد الاجنبي اليوم في افضل حالاته وهو الذي يعادل الـ 116 يوم توريد بما قيمته 25.65 مليار دينار، مؤكدا انه لا توجد اي مخاوف من تخلف تونس عن سداد ما تبقى من قيمة الديون الخارجية حتى موفى السنة. وذلك اعتبارا الى ان لدينا موارد بالعملة الصعبة يؤمّنها موسم السياحة وعائدات التونسيين بالخارج والتمور وزيت الزيتون…

وبين النيفر ان الأرقام التي أصدرها البنك المركزي حول تسديد نسبة 81 بالمائة من الديون الخارجية تهم ميزان الدفوعات التي تضم القطاع العام والقطاع الخاص.

وقد أورد البنك المركزي في هذا الاطار، ان تونس سدّدت في إطار خدمة الدين الخارجي، وحتى يوم 20 اوت الجاري، ما يعادل 9989.9 مليون دينار، في حين تقدر القيمة الإجمالية لأقساط الديون، حسب قانون المالية لسنة 2024، بزهاء 12315 مليون دينار.

وتؤكد البيانات المتعلقة بالمؤشرات المالية والنقدية الأخيرة، ان تونس قامت بتسديد 81.1 بالمائة من قيمة دينها الخارجي، علما وان وكالات دولية للتصنيف الائتماني قامت على هذا الاساس، بمراجعة نظرتها المستقبلية لآفاق الاقتصاد الوطني من سلبية الى مستقرة. وتمكنت تونس خلال النصف الأول من هذه السنة من تسديد فوائد بعنوان الدين الخارجي بقيمة 1127.5 مليون دينار.

وبلغت قيمة الأقساط المسدّدة كأصل دين 2812.6 مليون دينار، وفق اخر المؤشرات المنشورة من طرف وزارة المالية حول متابعة تنفيذ ميزانية الدولة للنصف الأول من هذا العام. وتمت عمليات التسديد دون تعثر او تأثير ملحوظ على احتياطي النقد الأجنبي، الذي تقدر قيمته حاليا بنحو 25197.9 مليون دينار، وهو ما يعادل 114 يوم توريد، أي في نفس مستوى العام السابق.

واختارت الحكومة خلال النصف الأول من سنة 2024 ان تعوّل على التداين الداخلي، بـ 11.2 مليار دينار، مقابل 1.2 مليار دينار من مبلغ مبرمج بـ 16.4 مليار دينار من السوق الخارجية. وبالتالي فان النقص الحاصل على مستوى التداين الخارجي تم تعويضه بالسوق الداخلية، فنسبة الإقتراض من السوق الداخلية في ظرف 6 أشهر بلغت 95 بالمائة.

الانتعاشة الاقتصادية

بدورها، رجحت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني في تقرير نشرته، مؤخرا، حصول سحوبات من المدخرات من العملة الأجنبية لخلاص أقساط القروض الخارجية، مع استمرار توفير تغطية للواردات لمدة 3 أشهر على الأقل بحلول نهاية عام 2024. وتوقعت الوكالة استمرار المساعدة المالية من شركاء تونس في شكل ثنائي ومتعدد الاطراف، حتى دون برنامج من صندوق النقد الدولي.

وعن اعداد الميزانية المقبلة، قال بسام النيفر بان توجهات ميزانية 2025 قد تم رسمها منذ فترة والتي ستكون شبيهة بتوجهات 2024 حسب تقديره. وتتمحور حول تحسين المداخيل الذاتية للدولة عن طريق الجباية وترشيد النفقات والتركيز على تحقيق التوازن بينها، مع الإشارة الى تواصل صعوبة الاقتراض الخارجي بسبب التصنيفات الدولية وأيضا اختيار تونس التعويل على الذات وعدم التوجه الى المؤسسات المالية الدولية.

ويرى محدثنا ان تحقيق الانتعاشة الاقتصادية يحتاج الى دفع مالي للتنمية من خلال تحسين الاطار التشريعي وايضا تشجيع القطاع الخاص من خلال الاستثمار الذي يساهم في خلق مزيد مواطن الشغل. ويتمثل دور الدولة في تسهيل عملية الاستثمار في تنفيذ المشاريع الكبرى للبنية التحتية وغيرها حتى تخلق مناخ اعمال افضل وملائما للاستثمار العام والخاص.