الخبير المالي محمد صالح الجنادي لـ«الصحافة اليوم»: تونس فى حاجة لتجديد علاقاتها الاقتصادية وتوسيع الشراكات مع بلدان الخليج لاستقطاب المشاريع الكبرى

تسعى بلادنا في هذه المرحلة إلى توسيع دائرة علاقاتها الاقتصادية وتعزيزها أكثر بما يتيح لها فتح آفاق تعاون اقتصادي جديدة ومثمرة تساعدها على الدفع نحو التعافي الاقتصادي.وقد تم شهد هذا الأسبوع موعدين هامين في هذا الخصوص تعلق الأول بعقد الجولة الثانية من المفاوضات حول اتّفاق شراكة اقتصادية وتجارة حرة المزمع إبرامه بين تونس وقطر، في إطار تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري التونسي القطري وبحث السبل الكفيلة بمزيد تطويره خدمة للمصلحة المشتركة وتعلق الثاني بلقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بممثلين عن منظمة الأعراف و رجال الأعمال و المستثمرين التونسيين خلال زيارته الرسمية لبلادنا تم خلاله التطرق للمجالات الواعدة التي يمكن الاستثمار فيها على غرار القطاع الفلاحي و الصناعات الغذائية وصناعة الدواء  وسبل تشجيع المستثمرين على بعث المشاريع وتذليل الصعوبات التي تحول دون ذلك وهو ما أكد عليه الطرف التونسي الذي يرى أن بلوغ هذا الهدف يتطلب تفعيل الإطار التشريعي للتعاون الاقتصادي الثنائي، في اتجاه رفع العوائق الجمركية وغير الجمركية التي مازالت تحد من نسق التعاون الثنائي وإعفاء البضائع والخدمات التونسية الموجهة إلى السوق العراقية من الأداءات الجمركية تعزيز المبادلات التجارية وفرص إقامة شراكة مربحة بين تونس والعراق أساسها الاستثمار والتكامل الاقتصادي».

وفي قراءة لهذه المساعي التونسية لتعزيز علاقتها الاقتصادية مع دول الخليج ,أوضح  الخبير الاقتصادي والمالي محمد صالح الجنادي في تصريح لـ«الصحافة اليوم» أنه بعد الاتفاق المبدئي الذي تم ابرامه  في السنوات الماضية بين تونس وقطر بداية من سنة2019 والذي كان بداية لشراكة اقتصادية واجتماعية وثقافية حرة, تعمل تونس حاليا  على  فتح مجال أعمق للتعاون المشترك بين البلدين عبر تنقيح  بعض القوانين بما يساعد على خدمة  المصالح المشتركة وإرساء  دبلوماسية جديدة تساهم في  تطوير النمو الاقتصادي  وتحسين ظروف الخدمات والترفيع في مواطن الشغل وتكثيف الاقتصاد المشترك عبر توسيع قاعدة تصدير المنتجات التونسية وأهمها المنتوجات  الغذائية إلى قطر  وتخفيض  العجز التجاري من أجل إنعاش التوازنات المالية للدولة التونسية عبر فتح صفحة صفقات تنموية قادرة على تحويل تونس إلى قطب اقتصادى مضيفا أن التعاون التونسي القطري من شأنه أن يعمل على مزيد دعم  الجانب الاجتماعي من خلال العمل على  توفير مواطن شغل فى قطر من تعليم وصحة وتكنولوجيا وهي سوق شغل ذات اهمية  مبينا أن تونس فى حاجة إلى تحديد العلاقات وتوسيع الشركات وتنويعها لاجل توفير فرص جديدة غابت منذ عقود من مشاريع كبرى فى الاقتصاد مثل  الطاقة المتجددة والعديد من الاختصاصات مثل استخراج الفسفاط وتحسين ظروف الانتاج بتوفير ميناء  قادر بأن يلعب دورا في التصدير ورفع السفن وكميات الانتاج ونقلها.

ودعا الجنادي في هذا الإطار الحكومة التونسية إلى أن تعمل  على دفع الحركة الاقتصادية عبر التسريع في إنجاز المشاريع المعطلة و تذليل الصعوبات التي ساهمت في ذلك .

و أبرز الجنادي أن تطوير المعاملات التجارية مع كل من قطر و العراق  وتنويع الشركات والرفع من مستويات التعامل و تحويلها إلى مشاريع أخرى جديدة تعتبر  تقنية حديثة  تدفع  نحو تحسين  المعاملات الخارجية بين الدول وتخلق نموذجا اقتصاديا جديدا بتوفير الأموال لأجل خلق الاستثمار وبعث مشاريع فى المجالات الواعدة  مثل السياحة والبيئة والصحة و غيرها وهو ما من شأنه، يبث نفسا جديدا في العلاقات الدبلوماسية  من أجل العمل على تجاوز  الازمة المالية والاقتصادية وفتح ابواب الاستثمارات.