المكلف العام  يتمسك بالتتبع والغرامات المالية  في حق رجل الأعمال مروان المبروك…

جلبت   الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ،رجل الأعمال مروان المبروك وذلك لمحاكمته في قضية تعلقت بالحصول على قطعة أرض تابعة للدولة باسعار منخفضة كائنة بمنطقة الحمامات بتدخل من الرئيس الراحل بن علي .

وبين محامي مروان المبروك ان موكله محال في هذه القضية بحالة سراح وأنها محل صلح جزائي مع الدولة طالبا التاخير لاجل متسع لانتظار مأل الصلح الجزائي مشيرا الى ان موكله قطع اشواطا كبيرة في مسألة الصلح …

من جانبه تمسك ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة محمد الوسلاتي بطلباته المدنية فقررت المحكمة تأجيل المحاكمة استجابة لطلب محامي المبروك .

هذا وطالبت النيابة بإضافة مضمون وفاة بن علي…..

ووجهت لرجل الأعمال مروان المبروك تهم تتعلق بالمشاركة في استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والأضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات المتعلقة بالمكاسب المكلف بمقتضى وظيفه بحفظها وادارتها لتحقيق الفائدة والحاق الضرر المشار إليه طبق الفصول 32و96 من المجلة الجزائية..

وتفيد وقائع ملف قضية الحال بخصوص حصول رجل الأعمال مروان المبروك على قطعة أرض تمسح 752 متر مربع كائنة بمدينة الحمامات بمقربة من نزل معروف بالجهة مقابل ثمن زهيد جدا وذلك بعد أن تم اخراجها من الملك العمومي وادماجها ضمن ملك الدولة الخاص بموجب الأمر عدد 2154 المؤرخ في 14 أوت 2005 من طرف رئيس الدولة السابق زين العابدين بن علي لعلاقة المصاهرة التى تربطه بمروان المبروك ليقع  أثره التفويت فيها من طرف وزير املاك الدولة والشؤون العقارية الاسبق في تلك الفترة لفائدة المبروك بثمن زهيد تم تحديده من قبل مدير الاختبارات السابق بناءا على تعليمات وردت عليه من رئيس الجمهورية بن علي مفادها ان لا يتجاوز ثمن المتر 40 دينارا!!!! وقد بينت الابحاث ان المبروك ضم قطعة الأرض المذكورة الى وحدة سكنية تابعة له بنفس المكان بموجب عقد بيع مقابل ثمن جملي زهيد قدره 28 الف دينار لتثبت الاختبارات أثر فتح الابحاث في ملف القضية ان ثمنها يفوق 400 الف دينار …

طلبات المكلف العام

وقد طلب ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة  خلال جلسة المحاكمة بالتمسك بطلباته المدنية وهي تغريم المتهم مروان المبروك بمبلغ 454.542.320 دينار كضرر مادي للدولة وبمثله كضرر معنوي ……

يذكر ان قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي المالي اصدربطاقة إيداع بالسجن، في حقّ رجل الأعمال مروان المبروك، وذلك من أجل تهم تتعلق باستغلال خصائص الوظيف لتحقيق فائدة لاوجه لها والإضرار بالادارة.

ويتعلق ملف القضية بقرار السلطات التونسية رفع تجميد أموال تابعة لمروان المبروك، لدى الاتحاد الأوروبي.

وجدير بالتذكير بأنّ بطاقة الايداع بالسجن الصادرة في حقّ مروان المبروك هي الثالثة، بعد بطاقة أولى صادرة عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي من أجل تهم تتعلق بتبييض الأموال، وثانية أصدرتها في حقه دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس.