الطور الثاني للتقاضي بخصوص نزاعات الترشح لرئاسية 2024 : المحكمة الإدارية تعيد 3 مرشحين إلى السباق الانتخابي

قضت الجلسة العامة للمحكمة الإدارية المتعهدة في إطار الطور الثاني للتقاضي بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 يوم أمس الجمعة 30 أوت 2024، بقبول الطعن المقدم من المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية عماد الدايمي شكلا وأصلا. وقررت المحكمة نقض الحكم الابتدائي وإلغاء قرار هيئة الانتخابات وقبول مطلب الطاعن المترشح عماد الدايمي، بما يعني عودته للسباق الانتخابي.

وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بقبول الطعون المقدمة من كل من منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وبالتالي عودتهما للسباق الرئاسي، في حين تم رفض الطعون المقدمة من ناجي جلول وعبير موسي والبشير العواني.

وفي هذه الحالة يصبح عدد المرشحين «المحتملين»  للسباق الرئاسي ليوم 6 أكتوبر المقبل، 6 مرشحين بعد أن قبلت هيئة الانتخابات كلاّ من زهير المغزاوي والعياشي زمال وقيس سعيد.

وعلى إثر قرارات المحكمة الإدارية القاضية بإرجاع 3 مرشحين إلى السباق الرئاسي، طرح نقاش قانوني حول كيفية تطبيق هذه القرارات، وذلك على خلفية تصريح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، الذي قال  بخصوص قرار قبول طعن المترشحين، أن مجلس الهيئة سوف يتخذ قراره بشأن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة مع الأخذ بعين الاعتبار قرارات المحكمة الإدارية والأحكام الجزائية الصادرة في المادة العدلية بخصوص تدليس التزكيات.

يذكر أن أحكام المحكمة الإدارية في الطور الثاني من التقاضي هي باتّة ولا تخضع للطعن. وحسب الرزنامة الانتخابية من المنتظر ان يكون يوم الثلاثاء 3 سبتمبر آخر اجل لإعلان قائمة المقبولين نهائيا في الاستحقاق الرئاسي.

في هذا السياق، أكّد أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي في تصريح لـ«الصحافة اليوم» أن قرارات المحكمة الإدارية بشأن الطعون في إطار نزاعات الانتخابات الرئاسية وجب أن تنفذ ولا مجال للتداول فيها، مشددا على أن أحكامها لا تناقش .

وفي تفسير تصريح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، حول اقرار القائمة النهائية للمترشحين بالنظر الى قرارات المحكمة الإدارية وأيضا الأحكام الجزائية بخصوص تدليس التزكيات، قال رابح الخرايفي، إن «ما يستشف من هذه التصريحات هو وجود مسارين قضائيين، وهما مسار القضاء الإداري ومسار القضاء الجزائي، منبها إلى أنه لأوّل مرة في تاريخ الانتخابات تكون هناك مواجهة بين القضاء الإداري والجزائي، وهو ما يطرح مسألة في فقه القانون التونسي وهي ماهية حجية وقوة القرار الإداري على القرارات الجزائية، والعكس بالعكس».

ويوضّح الخبير القانوني أن المحكمة الإدارية تختص بالنظر في الطعون المتعلقة بشرعية القرارات الإدارية وليست معنية بالأشخاص. ويشدد على أن المحكمة الإدارية لا تنظر في القضايا الجزائية أو الجبائية أو الجنائية، وإنما تقتصر على سلامة القرار الإداري فقط.

ويضيف أن هيئة الانتخابات ملزمة بنشر أسماء المترشحين في القائمة النهائية، ولا يمكنها حذف أي اسم إلا إذا صدر حكم جزائي يقضي بذلك. وفي حال صدر قرار بإيقاف مترشح من قبل القاضي الجزائي، يجب على الهيئة شطب اسمه من القائمة، لكن ذلك يتم بناءً على طلب من القاضي.

ويشير إلى أن المسؤولية في تطبيق القانون في مجال القضاء الجزائي تقع على عاتق وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والوكيل العام بمحكمة الاستئناف، حيث لا تمنع هذه الجهات من إصدار أحكام جزائية إلا في حال فوز المترشح بالرئاسة.

الخرايفي يؤكد أيضاً على ضرورة الفصل بين المسارين الإداري والجزائي، مبيناً أن قوة القرارات الجزائية تفوق تلك الإدارية. ويشير إلى أن المحكمة الإدارية تصدر أحكامها بناءً على الطعون المقدمة لها، وأن هذه الأحكام تصبح باتة ونهائية وواجبة التنفيذ.

في ذات الصدد، كان أفاد القاضي فيصل بوقرة والمتحدث باسم المحكمة الإدارية في تصريح صحفي أول أمس الخميس، بأن الأحكام الباتة الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 6 أكتوبر المقبل ملزمة وواجبة التطبيق بعدما أصبحت حقيقة قضائية غير قابلة للطعن بالتعقيب.

وأوضح أن المحكمة الإدارية تكون مقيّدة بما توصل اليه القاضي الجزائي في قضايا منشورة شريطة أن تكون أحكاما باتة وأنه لا حكم جزائي بات تقريبا ضد الطاعنين في قرارات هيئة الانتخابات أمام المحكمة الإدارية.

وأضاف أنه طالما ليست هناك أحكام جزائية باتة فإنّ «فقه قضاء المحكمة الإدارية مستقر في المسألة والقرارات الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية ملزمة».

وشدد الناطق باسم المحكمة على أن تنفيذ أحكام القضاء الإداري محمول على الإدارة أو المؤسسة أو الجهة التي يجب عليها التنفيذ بعد انتهاء تعهد المحكمة الإدارية بمجرد التصريح بمنطوق الأحكام، لافتا الى أنه لا وجود لسوابق عدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية من قبل هيئة الانتخابات التي قال انها دائما ما تحترم قرارات القضاء الإداري والعدلي.