التعداد العام للسكان والسكنى : قريبا انتهاء المرحلة الأولى رغم الصعوبات على الميدان

تتواصل خلال هذه الفترة في مختلف مناطق الجمهورية عملية إنجاز المرحلة الأولى من التّعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى التي كانت انطلقت خلال شهر ماي 2024 لتتواصل إلى غاية شهر سبتمبر المقبل في انتظار إنجاز  مرحلة العد الفعلي التي من المبرمج ان تنطلق خلال شهر نوفمبر  وتتواصل إلى غاية شهر ديسمبر من سنة  2024.

ويشهد انجاز التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى، الذي انطلق يوم الثلاثاء 20ماي 2024 ويتواصل وإلى غاية 31 ديسمبر 2024، نقلة نوعية من خلال رقمنة مختلف مراحله باستعمال لوحات رقمية واعتماد نظم المعلومات الجغرافية مقابل إنجازه ورقيا في السابق ذلك أن  مختلف المعطيات التي يستقيها عون التعداد ميدانيا سيدخلها عبر لوحة رقمية في تطبيقة معلومات مرتبطة مباشرة بصفة آنية بخادم مركزي بالمعهد الوطني للإحصاء لكن ذلك لم يخل في حقيقة الأمر من بعض الصعوبات التي واجهها الأعوان أثناء قيامهم بهذه العملية حيث كشفت لـ «الصحافة اليوم» إحدى السيدات وهي من الاعوان المكلفين ميدانيا بانجاز عملية عد المباني في منطقة بالضاحية الجنوبية للعاصمة عن تعرض الاعوان  لبعض المشكلات من حيث سوء استقبال المتساكنين لهم  خاصة ممن يجهلون ماهية التعداد وليس لديهم المعلومات الكافية عنه وعن توقيت انطلاقه مبينة أن عديد المواطنين يرفضون مجرد فتح الباب لاستقبالها والإجابة عن الأسئلة التي تطرحها عليهم بخصوص بيانات متعلقة بالتعداد على سبيل المثال عدد أفراد الأسرة ومن يمتلك المنزل وصبغة المحل هل هو سكني أو تجاري إلى غير ذلك من الأسئلة المدونة على لوحتها الرقمية كما اكدت محدثتنا بأنها تعمل ضمن فريق متكون من ثلاثة أفراد وهو عدد ضئيل جدا مقارنة باتساع رقعة المنطقة التي ينجزون فيها مرحلة العد القبلي للمباني والمحلات مع الإشارة وان الفريق المكلف بالقيام بهذا التعداد على مستوى كل جهة يضمّ مسؤولا أوّل و4 مساعدين فنيين، ومساعد إعلامية، ومساعد إداري، و41 ناظرا من الأعوان العرضيين.

و على الرغم من كل المشكلات التي تعترض الأعوان خاصة على الميدان فان  إنجاح  التعداد يبقى واجبا وطنيا على جميع الأطراف التجند لها وفي مقدمتهم المواطن الذي يجب أن يتحلى بالنزاهة والشفافية في تقديم كل المعطيات وبروح التعاون والسماحة أثناء استقباله لهؤلاء الأعوان الذين يقطعون مسافات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة من أجل إنجاز أعمالهم على أكمل وجه.

وتتمثل مراحل انجاز التعداد العام للسكان والسكنى في مرحلة الإعداد الترتيبي والفني والتنظيمي للتعداد والتي تواصلت في الفترة جانفي-أفريل 2024 وتضمنت خاصة إصدار الأمر عدد 183 لسنة 2024 المؤرخ في 4 أفريل 2024 والمتعلق بتنظيم التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى الجاري، وإعداد التطبيقة المعلوماتية الخاصة بالتعداد، وغيرها.

ثم  المرحلة التمهيدية التي انطلقت  في شهر ماي المنقضي وتتواصل إلى غاية سبتمبر 2024، وتشمل أساسا العد التجريبي للتأكد من نجاعة المنهجية والأساليب والتطبيقات، إلى جانب عملية العدّ القبلي للمباني والمحلات والمساكن و في مواصلة لهذه العملية الضخمة سيتم بداية من شهر أكتوبر 2024 تكوين إطارات المعهد الوطني للإحصاء المعنيين بالتعداد العام للسكان والسكنى، تلي ذلك مرحلة العد الفعلي في الفترة الممتدة من  نوفمبر إلى غاية ديسمبر 2024 والتي تتعلق باستيفاء استمارات رقمية جديدة لجميع المقيمين على تراب الجمهورية التونسية، وجمع خصائصهم الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية، ويعدّ تاريخ 6 نوفمبر مبدئيا التاريخ المرجعي لبدء هذه المرحلة و وفق ما هو مبرمج ستخصص الفترة من جانفي إلى غاية فيفري 2025 للمسح البعدي عبر عيّنة من المقاطعات قصد التثبت من صحة وشمولية البيانات المجمعة، على أن تقع في الفترة مارس-سبتمبر 2025 معالجة البيانات واستغلالها ونشر النتائج باستخدام التكنولوجيات الحديثة.

وسيسمح تعداد 2024 بتوفير بيانات للتعرّف على التغييرات الديمغرافية للتركيبة السكانية، وظروف عيش الأسر، وتحديد المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية للسكان، والعلاقة بسوق الشغل والظواهر الاجتماعية المختلفة، وسيمكن من تحديد موقع كل مبنى على الخارطة الرقمية، كما سيكون مرجعا تعتمد بياناته الموثوقة في بناء المخطّطات التنموية الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية،  إذ يقوم  المعهد الوطني للإحصاء كلّ 10 سنوات بالتعداد العام للسكان والسكنى المتمثل في تخطيط وجمع وتجميع وتقييم وتحليل ونشر البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بجميع السكان ويمثل التعداد الحالي  نقلة نوعية في المسار الإحصائي للبلاد التونسية خاصة على مستوى الآليات الجديدة المعتمدة وهو ما سيمكّن من توفير قاعدة بيانات ومعطيات شاملة ،عالية الجودة ومحينة تساعد الدولة على ضبط السياسات والخطط التنموية في كافة المجالات الحياتية..