وزير التشغيل يوصي بمزيد تحفيز الشباب على ريادة الأعمال : دفع التشغيل يمرّ عبر إصلاح منظومة التكوين المهني

أوصى رياض شوّد، وزير التشغيل والتكوين المهني، بمضاعفة الجهود لرصد وتشخيص حاجيات الاقتصاد الوطني من الكفاءات المختصة والعمل على تلبيتها، بالإضافة إلى تعزيز تحفيز الشباب على ريادة الأعمال وتوفير الإحاطة والمرافقة اللازمة لهم، وذلك خلال زيارات غير معلنة لعدد من مصالح الوزارة ومقرات الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتكوين المهني.

وأكد الوزير في بيان نشر بصفحة وزارة التشغيل والتكوين المهني الثلاثاء الماضي على أهمية تعزيز العمل الشبكي لتطوير مضامين التكوين المهني الأساسي والمستمر وملاءمتها لحاجيات المؤسسات والقطاعات الاقتصادية.

كما شدد على ضرورة الحفاظ على مكتسبات قطاع التكوين المهني، ومزيد تفعيل العمل التشاركي، وتوفير خدمات ذات جودة للمتكونين من الإعاشة والإقامة والأنشطة والحياة الجماعية.

من جانبها، أشارت كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية إلى أن  ملف الشركات الأهلية يتطلب تظافر جهود كل المتدخلين بهدف تذليل العقبات التي تعترض الباعثين خلال مسار إحداثها ودخولها طور النشاط.

ويعدّ ملف التشغيل أبرز تحديات الحكومات المتعاقبة، وفي هذا السياق تراهن حكومة كمال المدّوري على الدور الاجتماعي للدولة.

وتتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني في إطار مهامها، بلورة السياسة الوطنية في مجال التكوين المهني والتشغيل كما تعمل على توافق التوجهات العامة والاختيارات الاقتصادية والاجتماعية مع تحقيق أهداف التشغيل، وذلك من خلال إنجاز الإستراتيجيات الوطنية والقيام بالدراسات والبحوث الرامية إلى وضع سياسة تهدف إلى تنمية قطاعي التكوين المهني والتشغيل.

ورغم ان نسبة البطالة في تونس سجلت تراجعا طفيفا خلال الثلاثي الثاني لسنة 2024، بنسبة بلغت 0.2 بالمائة. وبلغت نسبة البطالة خلال الثلاثي الثاني للسنة الجارية، حسب المعهد الوطني للإحصاء 16 بالمائة مقابل 16.2 بالمائة، الا ان نسبة البطالة في صفوف الفئات الشبابية، ارتفعت لدى من تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2024، لتبلغ 41 بالمائة مقابل 39.2 بالمائة خلال الثلاثي الأول من نفس السنة.

وفي إطار الجهود المبذولة لتحسين نسبة التشغيل وتنمية مهارات الشباب، أكد رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، فخر الدين فضلون، في تصريح لـ«الصحافة اليوم» أن اللجنة عقدت عديد الجلسات مع وزارة التشغيل ومنظومة التكوين المهني المرتبطة بالتشغيل منذ انطلاق عملها. وأوضح أن اللجنة تعمل على تطوير مقاربة جديدة لمنظومة التكوين المهني، إذ تعتبر أن الحديث عن التشغيل لا يمكن أن يكون مجديًا دون إصلاح منظومة التكوين المهني التي تعاني من العديد من النقائص.

وأشار فضلون إلى أن اللجنة اقترحت اعتماد «جغرافيا تكوينية» وتعني إعطاء كل جهة خصوصيتها الاقتصادية من خلال تكوين أبنائها وفقًا لخصوصيات تلك الجهة. وأكد على أهمية اعتماد خارطة جغرافية تكوينية لتحقيق هذا الهدف.

كما دعا إلى إعادة النظر في مجالات التكوين لتتماشى مع متطلبات سوق الشغل على المستويين الوطني والدولي مشيرًا إلى ضرورة إدخال الذكاء الاصطناعي والرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في برامج التكوين. وأوضح أن هذا التحديث سيساهم في انخراط الشباب في التكوين المهني، وذلك عبر خطة اتصالية تهدف إلى إقناع الأولياء قبل التلاميذ بأهمية هذه الاختصاصات.

واستشهد فضلون بالتجارب المقارنة، مثل ألمانيا التي حققت نهضة اقتصادية بفضل تطوير منظومة التكوين المهني. وأكد أن تونس بحاجة إلى مراجعة الاختصاصات التكوينية لفتح آفاق جديدة أمام الشباب، مما يسمح لهم بالسفر بطريقة قانونية والعمل في الخارج، بناءً على الكفاءة المهنية التي يكتسبونها، مؤكدا أن جميع هذه الأفكار يمكن دمجها في عملية إصلاح التعليم ضمن المجلس الأعلى للتربية الذي سيشمل قطاعات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي.

ولفت  فضلون إلى أن اللجنة نظمت يومًا دراسيًا بحضور وزيرة التربية تمت خلاله مناقشة أهمية تعزيز المهارات الحياتية منذ التعليم الابتدائي، عبر إنشاء ورشات عمل يدوية في اختصاصات مثل النجارة والحدادة. كما اقترح إعادة إحياء منظومة التعليم التقني وربطها بمنظومة التكوين المهني من خلال شراكة بين وزارة التربية ومنظومة التكوين المهني.

عمل تشاركي

وذكر فضلون أن الأولويات الحالية تشمل وضع خطة اتصالية شاملة ومراجعة الاختصاصات التكوينية وتحسين صورة التكوين المهني في المجتمع وتحيين القطاعات بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية. وأكد أن هناك طلبًا كبيرًا على التكوين في مجالات مثل صناعة السيارات والطاقة الشمسية التي توفر فرصا تشغيلية كبيرة.

كما أشار إلى أن اللجنة ستطالب في العودة البرلمانية المقبلة بعقد جلسات استماع خاصة تتعلق بدور المجلس الأعلى للتربية، وفقًا للدستور، مع التركيز على أهمية التشاركية بين مختلف القطاعات لضمان نجاح عملية الإصلاح.

وفي ما يتعلق بالصعوبات التي تواجه إحداث الشركات الأهلية مثل الإجراءات الإدارية والعقارات والتمويل، بين محدثنا  أن هذه العقبات سيتم تذليلها من خلال مشاركة بنوك أخرى في عملية التمويل بالإضافة إلى مجهودات كتابة الدولة لتسهيل الإجراءات الإدارية وتوضيحها. وأكد أن مجلس النواب سيعمل على إجراء التغييرات اللازمة لدعم هذه الجهود.