قرار قضائي في حق رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري

قررت  الدائرة الجناحية  بمحكمة الاستئناف بتونس رفض مطلب  الإفراج عن لطفي المرايحي  رئيس حزب الاتّحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي،وذلك في القضية التى  تتعلق بتقديم عطايا نقدية وعينية قصد التأثير على الناخب، بخصوص الانتخابات الرئاسية لسنة 2019

وللاشارة فأنّ لطفي المرايحي حوكم ابتدائيا بـ 8أشهر سجنا مع المنع من الترشّح مدى الحياة، فاستأنف الحكم وقد تعلقت به قضية ثانية منشورة امام التحقيق من اجل تبييض الاموال …..

وللاشارة فقد أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بطاقة إيداع بالسجن ضد محمد لطفي المرايحي الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، والكاتبة العامة للحزب، من أجل جريمة تكوين وفاق قصد غسل الأموال وتهريب مكاسب للخارج، والتعامل بين مقيم وغير مقيم.

وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، في تصريح سابق لـ” الصحافة اليوم “ ، أن بطاقة الإيداع تأتي على خلفية ثبوت تعمد المرايحي فتح حسابات بنكية بالخارج على خلاف الصيغ القانونية، وتهريب بعض من أمواله عبر تحويلها لعملة أجنبية، وإيداعها بحسابات بنكية بالخارج بعد توسط الكاتبة العامة للحزب عن طريق أحد معارفها، الذي تم إدراجه بالتفتيش، مؤكدا أن الأبحاث لازالت جارية لتحديد جميع الأطراف الضالعة.

مبينا أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت لأعوان الإدارة الفرعية للاقتصادية والمالية، بفتح بحث ضد المرايحي والكاتبة العامة للحزب، من أجل تبييض الأموال وتهريب مكاسب للخارج، وفتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي، مضيفا أنه تم الإذن بالاحتفاظ بالكاتبة العامة للحزب لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد، وإدراج المرايحي بالتفتيش والأبحاث لاتزال جارية.

كما أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت  إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد محمد لطفي المرايحي الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري والكاتبة العامة للحزب، الى جانب ثلاثة أشخاص آخرين، وإحالتهم على المجلس الجناحي بذات المحكمة، من أجل جريمة تقديم عطايا نقدية قصد التأثير على الناخب.

وبين أن هذا القرار، يأتي بعد ثبوت تعمد جملة المتهمين المودعين التنسيق فيما بينهم، قصد تحصيل التزكيات وشراء أصوات المزكين بمقابل مالي.

مشيرا الى أن النيابة العمومية بابتدائية تونس، كانت قد فتحت بحثا تحقيقيا سابقا ضد المرايحي والكاتبة العامة للحزب، موضوعه تورطهما في شراء تزكيات بمقابل مادي.

يذكر أن المرايحي كان قد ترشح للانتخابات الرئاسية سنة 2019 ولم يتمكن من الوصول الى الدور الثاني منها.