اليوم تستكمل البتّ في طعون المرشّحين.. المحكمة الإدارية تعطي نكهة خاصة للاستحقاق الرئاسي

تصدر المحكمة الإدارية اليوم الخميس 29 أوت 2024 أحكامها في القضايا الأربع المتبقية المتعلقة بالنزاعات الانتخابية وبذلك نطوي صفحة البتّ في الطعون القانونية في الترشّحات للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 6 أكتوبر 2024 ويصبح بمقدور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الكشف يوم 3 سبتمبر القادم عن القائمة النهائية للمترشّحين بعد انقضاء آجال الانسحاب بطبيعة الحال يوم 2 سبتمبر أيضا وفق الرزنامة الرسمية للانتخابات.   

وكما هو معلوم فقد أعلنت المحكمة الإدارية مطلع الأسبوع الجاري، أنّ الجلسة العامّة القضائيّة صرّحت بمنطوق حكمين يتعلّقان بنزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة في طورها الثّاني من التّقاضي.

وتعلقت القضيّة الأولى بقَبُول الطّعن شكلاً وأصلاً ونقض الحكم الابتدائي المطعون فيه والقضاء من جديد بإلغاء قرار الهيئة المنتقد وقبول مطلب الطاعن في الترشّح وهو عبد اللطيف المكي الأمين العام لحزب العمل والانجاز فيما رفضت المحكمة الطعن شكلا في القضية الثانية وطرفها ناجي جلول مؤسس حزب الائتلاف الوطني.

وبخصوص قضايا اليوم فهي تهم رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والقيادي السابق في حزب المؤتمر من أجل الجهورية عماد الدائمي والوزير التجمّعي السابق منذر الزنايدي والمستقل البشير العواني.

وكما هو معلوم دائما، فإنّ القرارات الصّادرة عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة هي باتّة وغير قابلة لأيّ وجه من أوجه الطّعن ولو بالتّعقيب طبقًا لمقتضيات القانون الانتخابي.

إن ما أنجزته المحكمة الإدارية بهذا الشكل يحيلنا إلى مسألتين مهمّتين تتعلق الأولى بدور هذه المؤسسة التي تمثل مكسبا وطنيا ومنارة للعدل، أما الثانية فتتصل بهذا الزخم الذي تخلقه المحكمة في الاستحقاق الرئاسي الأهم في حياة البلاد والعباد.

لقد شكلت المحكمة الإدارية استثناء في مرفق القضاء ببلادنا، ولم يتغيّر عملها وخاصة رؤية التونسيين لها قبل وبعد ملحمة 14 جانفي 2011 غير المكتملة، فقد كانت تبتّ في نزاعات المواطنين مع مؤسسات الدولة وإداراتها المختلفة وتنصفهم خلافا لبقية مجالات القضاء، العدلي بالخصوص الذي ينتقده القضاة أنفسهم قبل غيرهم.

وبصفة استثنائية، ومنذ 2011 لعبت المحكمة الإدارية دور الحكم النزيه في جميع المحطات الانتخابية التأسيسية والتشريعية والرئاسية والبلدية وأنصفت المتقاضين سواء منهم المرشحين أو الهيئة المشرفة على الانتخابات ولم نسجل صراحة امتعاضا علنيا أو نقدا مباشرا لها من أي جهة كانت علاوة على أن جميع الأحكام وجدت طريقها للتنفيذ.

إننا من هذا المنطلق، نعتبر أن أداء محكمتنا الإدارية وأداء جلستها العامة تحديدا المشكّلة من 27 قاضيا مميزا يضفي مصداقية على المسار الانتخابي ويوفر له الضمانات القانونية اللازمة ويمكن لمجلس هيئة الانتخابات الاستفادة من أدائها لتطوير عمله في المستقبل.

وهذا يقودنا للحديث عن الزخم الذي تفرزه أحكام المحكمة الادارية التي أعطت نكهة للانتخابات الرئاسية وسمحت بتوسيع دائرة المرشحين وهو أمر سينعكس ايجابيا وبالضرورة على الاهتمام بالمشاركة في الاستحقاق الانتخابي سواء بدعم هذا المرشّح أو ذاك والقيام بالحملة والدعاية له أو التصويت أو المساهمة في الملاحظة والمراقبة وهي جميعها أركان ومعايير ضرورية ونافعة في الانتخابات الحرّة والنزيهة والشفافة.

إن الانتظارات كبيرة وكثيرة من الانتخابات التي ستعرفها بلادنا يوم 6 أكتوبر القادم في الداخل والخارج.

في الداخل يتطلع التونسيون للقطع مع الأزمة المركّبة وتثبيت المؤسسات الديمقراطية وبناء الدولة الاجتماعية الحقيقية التي تتّسع لجميع أبنائها وتنصفهم وتحقّق لهم الكرامة والحرية التي انتفضوا ذات يوم من أجلها.

في الخارج، ولدى الأشقاء قبل الأصدقاء ربّما، نحتاج لترجمة السيادة الوطنية على أرض الواقع وفرض معادلة المصلحة المشتركة وقطع الطريق أمام التدخل في شؤوننا أو توظيف «الضالين» من أبنائنا لخدمة أهداف غير أهدافنا علاوة على البرهنة على كوننا لا نحتاج لدروس في الديمقراطية من أحد وبمقدورنا نحت تجربتنا الخاصة التي نستفيد فيها بطبيعة الحال من تجارب بقية الشعوب والأمم.