رئيسة الغرفة النقابية الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال لـ«الصحافة اليوم»: عزوف كبير عن تسجيل الأطفال …وعديد رياض الأطفال مهددة بالإغلاق

تشهد رياض الأطفال التونسية تراجعا في عدد الأطفال المسجلين للعام الدراسي الجديد، وسط قلق من تأثيرات  هذا العزوف على حقوق الأطفال في التعلم المبكر، وتوسع ظاهرة عدم تكافؤ الفرص بين الأطفال بسبب تباين الشرائح الاجتماعية لعائلاتهم هذا ما أكدته رئيسة الغرفة النقابية الوطنية لرياض ومحاضن والأطفال نبيهة كمون التليلي في تصريح لـ«الصحافة اليوم».

وأرجعت نبيهة كمون هذا التراجع إلى عدة أسباب من بينها المدارس الخاصة التي تقبل  أطفالا في سنّ 4 سنوات والـ3 سنوات وتم تقسيمهم الى اقسام تمهيدي للاطفال من الاعمار  4 سنوات و الـ3 سنوات في ما قبل التمهيدي والولي يفضل مدرسة خاصة لعديد الاسباب . .مشيرة الى   أن ما تقوم به عديد المدارس الخاصة غير قانوني ولا توجد تراخيص من قبل وزارة التربية في هذا الصدد..

وتبدأ رياض الأطفال مرحلة التسجيل عادة خلال الفترة من جوان إلى سبتمبر من كل عام، غير أن ذروة التسجيل تكون في شهر أوت، لكن الكثير من اصحاب رياض الاطفال أبدوا مخاوف كبيرة من تقلص الإقبال عليها.ودقت رئيسة غرفة أصحاب رياض ومحاضن الأطفال ناقوس الخطر إثر تسجيل تراجع ملحوظ في تسجيل الأطفال برياض الأطفال داعية سلطة الإشراف وأعلى هرم في السلطة إلى التدخل لإنقاذ هذا القطاع الذي تتواتر عليه الأزمات في ظل غياب الدعم من قبل الدولة حتى في مستوى التخفيض من الأداءات التي أثقلت كاهل أغلبية أصحاب هذه المشاريع الخدماتية.

وعن سؤالنا عن تقديرات التراجع المسجل قالت رئيسة غرفة رياض الأطفال إن النسبة غير محددة، ولكن التراجع كبير وملحوظ حيث أن موسم التسجيل للعام الدراسي الجديد يعرف إقبالا ضعيفا جدا، والنقص المسجل يشمل كل ولايات البلاد، بما في ذلك المدن الكبرى بحسب ما أكدته الغرف الجهوية لرياض الأطفال في اجتماع عام.

ونبهت محدثتنا من تداعيات هذا النقص الحاصل الذي قد يؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، فضلا عن حرمان فئات واسعة من الأطفال من حق اكتساب المعارف في مرحلة ما قبل الدراسة. وأوضحت في السياق ذاته أنه منذ عامين والأطفال في أعمار 3 و4 سنوات في تناقص مستمر معتبرة أن المشكل انطلق مع المدارس العمومية عندما قررت وزارة التربية ادماج أطفال 5 سنوات في 2001، ووصفت كمون هذا القرار بغير العادل، وأن قسم التحضيري افتك منهم وهم مهددون بالإغلاق خاصة أن وزارة التربية تعهدت سنة 2001 بأن لا تفتح هذه الأقسام في المدارس القريبة من رياض الأطفال والمناطق الحضارية وهو عكس ما يحصل اليوم.

وأوضحت نبيهة كمون أن هذا القرار فتح الباب أمام المدارس الخاصة لتخصيص أقسام تحضيرية صلبها، علاوة على أنها أصبحت تشترط على الأولياء تسجيل الأطفال في أقسامها التحضيرية حتى يتسنى لهم مواصلة تعليمهم الابتدائي لديها.

وقالت كمون إن الدولة مطالبة بخلق المحاضن العمومية لان كل طفل تونسي له الحق في ذلك داعية المجلس الأعلى للتربية إلى وضع ملف رياض الأطفال على طاولة النقاش والتحاور وتشريك الغرفة الوطنية والمختصين من أجل إخراج هذا القطاع من أزماته المتتالية وتطويره لما يمثله من أهمية في تكوين جيل المستقبل حتى لا يبقى أطفالنا مهددين بالتسرب المدرسي على الرغم من تعدد التشريعات التي تضمن حقوقهم في التعلم، حيث ما يزال واقع الطفولة بعيدا عمّا تستهدفه السلطات التونسية، وعمّا ترسمه المنظمات الحقوقية من أطر تضمن مستقبلا يكرس تعزيز كرامة الطفل ويحفظ حقوقه الأساسية.