تزامنا مع العودة المدرسية : المراقبة الاقتصادية تحجز كميات هامة من الأدوات المدرسية المدعّمة

ماتزال ظاهرة الاحتكار والمضاربة تلقي بظلالها على الحياة اليومية للمواطن التونسي فتنخر جيبه وتستنزف طاقته الشرائية وتزداد وتيرة هذه الظاهرة خلال المناسبات ، حيث يجد المواطن نفسه مجبرا على توفير حاجيات عائلته خلال هذه المناسبات .

وتزامنا مع العودة المدرسية التي لم يبق على موعدها سوى أيام قليلة أعدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات برنامجا رقابيا مسبقا للضرب على ايادي المحتكرين وذلك دفاعا عن المقدرة الشرائية المتدهورة للمواطن .

وفي نفس الاطار تمكن فريق المراقبة الاقتصادية الراجع بالنظر للادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بولاية المنستير من حجز 1540 كراس مدعم من مختلف الأحجام تعمد صاحب مكتبة إخفاءها بهدف المضاربة والاحتكار. وسيتم اعادة ضخ الكميات المحجوزة ضمن المسالك القانونية وتأمين قيمتها بالخزينة العامة للدولة.كما أسفرت عملية المراقبة كذلك عن حجز 44 ميدعة مدرسية وذلك بسبب عدم مطابقتها لواجب التأشير .

ويتواصل نشاط فرق المراقبة الاقتصادية بجميع الولايات ففي ولاية القصرين تمكنت فرق المراقبة من حجز 8458 كراس مدعم ومواد مدرسية ومكتبية مختلفة بقيمة جملية تقدر بحوالي 40 ألف دينار بمخزن عشوائي .

وقد أعلن رئيس الجمهورية ومنذ توليه الحكم حربه دون هوادة على ظاهرة الاحتكار داعيا جميع الأطراف المعنية بتتبع هؤلاء الذين وصفهم بالمجرمين والذين يتلاعبون بقوت التونسيين ، لكن على ما يبدو  فإن هذه الحرب ستكون طويلة الأمد لا سيما وأن منسوب هذه الظاهرة يزداد يوما بعد في ظل الغلاء الكبير الذي تشهده جميع المستلزمات الحياتية.

الصرامة في تطبيق القانون

وللقضاء على شبكات المضاربة والاحتكار ، صدر بالرائد الرسمي مرسوم حكومي يتضمن عديد العقوبات القاسية التي تصل الى حد السجن مدى الحياة ودفع خطية مالية يمكن أن تصل الى 500 الف دينار وحتى مصادرة أملاك المضاربين وذلك بالنسبة للمضاربة في المواد الغذائية والتلاعب بقوت المواطنين .

كما يتضمن المرسوم جملة من العقوبات التي يمكن أن تطال مرتكبي جريمة المضاربة غير المشروعة والتي حددت بالسجن 10 سنوات وبخطبة مالية قدرها 100 ألف دينار لكل من قام بأحد الأفعال المجرمة بموجب هذا المرسوم باعتبارها مضاربة غير مشروعة وتصل العقوبة الى 20 سنة وخطية مالية قدرها 200 الف دينار اذا ما تعلقت المضاربة بمواد مدعمة من ميزانية الدولة او بالأدوية وسائر المواد الأخرى.

كما يفرض المرسوم على المحكمة عند ثبوت الادانة من أجل الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم بالقضاء بالعقوبات التكميلية وخاصة منها الحرمان من مباشرة التجارة والحرمان من الحقوق المدنية والمنع من تقلد الوظائف الرسمية في الدولة ، كما تقضي المحكمة وجوبا بمصادرة الممتلكات المستعملة لارتكاب الجريمة.

وبين مواصلة الدولة حربها ضد المحتكرين ومواصلة هؤلاء المجرمين  تلاعبهم بقوت التونسيين يبقى الضحية الأولى هو المواطن الذي أصبح غير قادر على مجابهة لهيب الأسعار وغلاء المعيشة.