المكلف العام يطالب شقيق رئيس حكومة اسبق  و اخرين باعادة اكثر من مليوني دينار لوزارة الصناعة

باشرت مؤخرا هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ،النظر في ملف من الحجم الثقيل تعلق بارتكاب شبهات فساد مالي واداري تسبب لوزارة الصناعة في خسائر كبيرة وفق ملف القضية التى شملت الابحاث فيها شقيق رئيس حكومة اسبق  ورئيس مدير عام سابق الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية وزوجته وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة استجابة لطلب محامو الرئيس المدير العام السابق وزوجته وذلك لانتظار مأل الصلح الجزائي مع الدولة.

يذكر ان  دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي  كانت قد احالت شقيق رئيس الحكومة الاسبق المهدي جمعة لطفي جمعة على الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي من اجل تهم تعلقت بتعمد موظف عمومي استغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو الاضرار بالادارة أو مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق أو الحاق الضرر .

ويفيد ملف القضية ان المظنون فيه. المدعو “ ح ع” الرئيس المدير العام السابق للشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية عمد الى اسناد عقود وصفقات خارقا بذلك مبدأ الشفافية لشركة على ملك زوجته وشريك لها وهو شقيق رئيس الحكومة الاسبق الذي حصل على إمتيازات اضافية في حدود قيمة جملية تسبب في ضرر للادارة قدرها الاختبار المأذون به قضائيا ب187.229.023دينار قيمة التخفيضات الممنوحة لهذه الشركة

وكشفت الابحاث ايضا انه  ثبت من خلال مأمورية الاختبار المجراة تطور رقم المعاملات بين الشركة التونسية للاطارات المطاطية وشركة زوجة الرئيس المدير العام لتلك الشركة من 4.03 بالمائة الى 70.19 بالمائة لتصل الى حدود 80 .55 بالمائة بالاضافة الى تطور المعاملات بين الشركة التونسية للاطارات المطاطية وشركة تابعة للمتهم لطفي جمعة من 14.38 بالمائة الى 60.63 بالمائة منفردة بالتصدير الى السوق الليبية والجزائرية بنسبة76.64 بالمائة من مجموع رقم معاملات الشركة التونسية للاطارات المطاطية وقد تبين ان الرئيس المدير العام السابق للشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية استغل صفته لتخقيق منفعة غير مشروعة مع شركة تديرها زوجته وشريكها لطفي جمعة شقيق رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة.

طلبات المكلف العام بنزاعات الدولة

وقد حضر  ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الصناعة والمناجم والطاقة محمد الوسلاتي وتمسك بطلباته المتمثلة في الزام المتهمين بأداء مبلغ 187.229.023 كضرر مادي وتغريمهم بنفس المبلغ كضرر معنوي…….

يذكر ان هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي قد باشرت النظر في عدة قضايا من الحجم الثقيل تسببت في خسارة كبيرة للدولة منها قضية نهب المال بشركة فسفاط قفصة ،وملفات التلاعب بالصفقات العمومية، ونهب المال العام من البنوك العمومية ،وتبييض الأموال ، وقد اصدرت أحكامها على مسؤولين ورجال أعمال وقررت الزامهم  وتخطئتهم  بالمبالغ المالية التى نهبوها واعادتها للدولة التونسية كما قضت ايضا لتنفيذ الصلح الجزائي مع الدولة.و لفائدة عدة متهمين اعادوا بدورهم ما نهبوه من الدولة والمال العام  من بينهم عدد من أصهار واقارب ليلى بن علي وبن علي وعدة مسؤولين ووزراء ومسؤولين كبار سابقين ….