برئاسة المشري «المجلس الأعلى للدولة» ينتخب «نائبيه» تحت تهديد السلاح في طرابلس

الصحافة اليوم (وكالات الانباء) عقد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا برئاسة خالد المشري جلسة انتخاب النائب الأول والثاني بالعاصمة طرابلس أمس الأربعاء.

وقالت مصادر في المجلس الأعلى للدولة (المجلس الاستشاري) إن «وزارة الداخلية بطرابلس طلبت إخلاء جلسة المجلس وعدم إتمام انتخابات النائب الأول والثاني صباح أمسالاربعاء» في خطوة وصفتها المصادر بأنها «محاولة من حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة لإفشال انعقاد المجلس برئاسة المشري”.

وفق تصريحات المصادر رفض أعضاء المجلس إخلاء القاعة قبل استكمال عملية التصويت والتي أسفرت عن انتخاب النائب ناجي مختار «نائبا أول» وانتخاب النائب الثاني وهو عمر خالد، بعد أن تمسك النواب بعدم الإخلاء”.

واندلع الخلاف على انتخاب رئاسة “الأعلى للدولة” الذي شارك فيه 139 من أعضائه خلال جلسة التصويت الثانية التي جرت ما بين الرئيس المنتهية ولايته للمجلس محمد تكالة والرئيس السابق خالد المشري بعدما حصل الأخير على 69 صوتا في حين حصل تكالة على 68 صوتا مع وجود ورقة تصويت كُتب على ظهرها اسم تكالة ما عُد مخالفا للشروط المتبعة.

ويشترط الاتفاق السياسي الموقع نهاية عام 2015 ضرورة توافق مجلسي النواب و»الدولة» على القوانين المتعلقة بالدستور وإجراء الانتخابات العامة وأي تشريعات ذات صلة بهما.

ولم يقتصر التخبط السياسي على المجلس الأعلى للدولة إذ وصل للمصرف المركزي والخلاف بين البرلمان والرئاسي ومحاولة لحل الأجسام التشريعية فقبل أيام أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قرارا يقضي بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام الوطني لتنفيذ الاستفتاء والإشراف عليه وفرز نتائجه والإعلام عنها.

ونص القرار على إنشاء هيئة مستقلة تسمى «المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني» تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقرها مدينة طرابلس.

بعد أيام من قرار الرئاسي الليبي صوّت البرلمان على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية بالتزامن مع تعزيزات عسكرية للجيش الليبي بالجنوب الغربي الأمر الذي أثار تساؤلات حول الأهداف لكن الجيش أكد بعدها أنها تأتي في إطار مواجهة التحديات المرتقبة على الحدود.

تحرك سياسي آخر قام به البرلمان الليبي الذي أعلن إيقاف العمل بالقرار الصادر في عام 2018 بتكليف محمد عبد السلام الشكري محافظا لمصرف ليبيا المركزي بعد أن وصل الخلاف بين محافظ البنك الصديق الكبير ورئيس حكومة الوحدة إلى ذروته.

وعلل البرلمان في بيانه قراره بإيقاف العمل بالقرار رقم (3) لسنة 2018م الذي تم بموجبه تعيين الشكري لـ«مضي مدة تكليفه وعدم مباشرة مهام عمله من تاريخ صدور قرار تكليفه»، لكن خبراء يرون أن الخطوة دعم للصديق الكبير.

وكان الشكري، أدى في  جانفي 2018 اليمين القانونية بمجلس النواب بعد انتخابه لهذا المنصب في جلسة تعهد خلالها بالعمل في سياق الوحدة نفسه الذي تعمل به المؤسسة الوطنية للنفط.

وقال محافظ البنك المركزي الليبي الصديق الكبير إن البنك يتعرض لتهديدات متزايدة تطال أمنه وسلامة موظفيه وأنظمته، في حين حذرت واشنطن من استبدال المحافظ بالقوة الأمر الذي طرح تساؤلات أخرى بشأن الدعم الأمريكي لشخص الصديق الكبير.

وتعاني ليبيا منذ عام 2011 تعاني من انقسام مستمر رغم تهيئة دول الجوار للظروف الملائمة من أجل حل الأزمة وإجراء انتخابات تنهي حالة التشتت وتوحد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب.