الكراس المدعّم : نحو توزيع حوالي 22مليون كراس..فهل سيتم توجيهه الى مستحقيه؟

انطلقت العائلات التونسية في ماراطون التحضير  للعودة المدرسية الجديدة للسنة الدراسية 2025-2024 وما يلزمها من مقتنيات متعددة من لباس وميدعات ومستلزمات مدرسية متعددة  ومع اقتراب موعدها الرسمي  المقرر يوم 15 سبتمبر 2024، ومع بداية العد التنازلي لهذا الموعد تتجه العائلات إلى المكتبات لاقتناء المستلزمات المدرسية ولعل أبرزها رحلة البحث عن الكراس المدعم الذي يعتبر سعره مقبولا مقارنة بثمن الكراريس الرفيعة التي يناهز سعرها ثلاث مرات سعر المدعمة وغالبا ما تشتريها العائلات ذات الدخل الضعيف ولا مجال للحديث عن عودة مدرسية دون التطرّق إلى مسألة الكتاب المدرسي والكرّاس المدعّم.

ويتردد   الكثير من الاولياء خلال الأيام الأخيرة  على المكتبات رغبة منهم في اقتناء الكراس المدعم لتخفيف عبء العودة المدرسية ولو قليلا  وذلك  أمام تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع أسعار كل المواد الاستهلاكية بشكل جنوني، حيث أن أسعار الكراس  المسمى «رفيع» ذات الجودة الاحسن   على سبيل الذكر لا الحصر تختلف حسب عدد الأوراق حيث يقدر ثمن الكراس 400 صفحة بـ23 دينارا و600 مليم، و17 دينارا و285 مليم بالنسبة لـ200 صفحة وهي أسعار أثقلت كاهل الأولياء هذا اضافة الى ان بعض اصحاب المكتبات يشترطون  مع اقتناء عدد معين من الكراس المدعم شراء الكراس الرفيع وأدوات مدرسية أخرى التي يرتفع ثمنها مقابل مقدرة الولي المادية.

وبالرغم من تأكيد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لصانعي الكتاب المدرسي سمير قرابة، في وقت سابق أنه لا وجود لزيادة في أسعار الكتاب المدرسي والكرّاس المدعّم هذه السنة إلا أن السؤال المطروح هل يتوجه الكراس المدعم إلى مستحقيه أم أنه كغيره من المواد المدعمة من قبل الدولة يستغلها المحتكرون للمضاربة وللبيع المشروط؟

في هذا السياق أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الجملة والمواد المدرسية والمكتبية فيصل العباسي في تصريح لـ«الصحافة اليوم» أنه سيتم توزيع حوالي 4 آلاف طن من الكراس المدعم هذه السنة، أي ما يساوي 22 مليون كراس، لكن دائما ما يفوق الطلب العرض.

وتطرق رئيس الغرفة الوطنية لتجار الجملة والمواد المدرسية والمكتبية إلى الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تتسبب فيها السوق الموازية للمواد المدرسية داعيا الأولياء إلى اقتناء الأدوات المدرسية من المكتبات بدل الأسواق الموازية لأن المنتجات مراقبة ومنظمة وفق قوله. وأبرز أن السلع في السوق غير مراقبة وفيها أضرار صحية قد تلحق بالأطفال.

لا شك أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد قد أثرت بشكل أو بآخر على جيب المواطن التونسي الذي بات عاجزا عن توفير الضروريات كما أن تكاليف المواد المدرسية والمكتبية أصبحت تثقل كاهل الولي شيئا فشيئا  خاصة وأن التعليم أولوية لا يمكن التنازل عنها، حيث أظهرت بيانات تقرير نشره «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» بعنوان «إنفاق المجتمع على التعليم بين وهم المجانية وارهاق الإنفاق العائلي» أن اسعار المواد المدرسية شهدت ارتفاعا بـ 48 بالمائة من العام 2021 وصولا إلى 2023.

وأكدت المنظمة في تقريرها أن : إنفاق المجتمع والعائلة أساسا على التعليم والذي ما انفك يتطور من سنة إلى أخرى، ما جعله يرهق ماديا العائلات التونسية خاصة المتوسطة ومحدودة الدخل، وهنا يمكن القول إن مشروع الكراس المدعم كان يهدف إلى تخفيف هذا العبءلكن السؤال الملح هو: هل  حقا يوزع للفئة التي تحتاجه اي لاصحاب الدخل المحدود والضعيف ؟